خلال ورشة حول تحديات إعادة الإعمار

كتب حامد جاد

أوصى مختصون بإعادة تأهيل وإنشاء المصانع الإنشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار والعمل على تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وإعفاء مشاريع الإعمار من الضرائب ومنح الشركات والمصانع الإنشائية ومالكي الآليات والمعدات إعفاءات من الفوائد البنكية.
وطالب متحدثون في ورشة عمل نظمها مركز التخطيط الفلسطيني بعنوان إعادة اعمار قطاع غزة “الواقع والتحديات” بضرورة توفير الضمانات اللازمة لعدم قيام اسرائيل بتدمير ما سيتم إعادة بنائه والعمل على تشكيل هيئة فنية متخصصة مستقلة لإعادة الإعمار ووضع القوانين والقرارات اللازمة لحماية الشركات المحلية وضمان عدم منافسة الشركات العربية والأجنبية لها.
وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل المذكورة التي عقدت أمس في فندق جراند بالاس في مدينة غزة الى أن قطاع غزة يحتاج من المواد الإنشائية الأساسية لدخول حمولة ألف شاحنة يومياً تشمل خمسة آلاف طن أسمنت وألف طن من حديد البناء و19 ألف طن من الحصمة و15 ألف طن من البيسكورس.
واعتبر أن متطلبات نجاح مشاريع الاعمار تقتضي فتح المعابر وفق آلية تسمح بإدخال المواد الانشائية اللازمة، الأمر الذي يتطلب فتح معابر كارني وصوفا وايرز بالاضافة لكرم ابو سالم والعمل على إعادة تأهيل وانشاء المصانع الانشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة وتأسيس صندوق برأس مال 250 مليون دولار لتمويل شركات المقاولات وضمان القروض والتسهيلات الصادرة لهم من البنوك بضمان المشاريع المنفذة.
وأكد أبو معيلق أهمية إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتصميم المباني توسيع هيئة الإعمار ليشارك بها القطاع الخاص والاستشاريون المتخصصون ورعاية فورية للتدريب الفني والمهني بخط متواز مع تنفيذ مشاريع الإعمار.
وحذر أبو معيلق من مخاطر التوزيع النقدي على أصحاب البيوت المدمرة، الأمر الذي سيترتب عليه تأخير تنفيذ مشاريع الإعمار واستمرار العشوائية في البناء وبمواصفات هندسية غير ملائمة وعزوف سكان المناطق الحدودية عن البناء في تلك المناطق وارتفاع هائل في مستوى البطالة وسط قطاع المهندسين والفنيين والعمالة المدربة وتوجه المتضرر لإنفاق المبالغ المستلمة بسبب البطالة، ما يعني استمرار أزمة السكن لكثير من العائلات وتوجه العديد من المدمرة بيوتهم إلى الهجرة حال توفر سيولة لديهم خوفاً من المستقبل وتدمير بيوتهم مرة أخرى.
ولفت الى رؤية اتحاد المقاولين تجاه معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه ملف الإعمار عبر إعادة تخطيط شامل ومنظم للمناطق المدمرة بما يضمن توسيع البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة وتنفيذ الإعمار من خلال إشراف فني ورقابي وبطواقم وشركات ومواد إنشائية عالية المستوى وتقسيم المشاريع الي وحدات تطرح كعطاءات على المقاولين ذوي الخبرة العالية وتوفير احتياطي استراتيجي من المواد الإنشائية وحصر الرقابة على المخازن المركزية والشركات الرئيسية المنفذة للمشاريع وإلزام الشركات المنفذة باستخدام المواد الإنشائية المصنعة محلياً لإنعاش الاقتصاد.
من جهته، قدم محمد النجار مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار “بكدار” في غزة ورقة عمل حول خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة تطرق خلالها للفرضيات التي بنيت عليها الخطة والتحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ ورؤية الخطة لأولوية إعادة الإعمار والهدف الاستراتيجي العام للخطة المتمثل بإعادة إعمار غزة وتحقيق تنمية مستدامة وإزالة التشوهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي فرضها واقع الاحتلال والانقسام والحروب المتتالية على قطاع غزة وسكانه.
وأكد النجار ان اتمام عملية إعادة الإعمار بيسر وبإطار زمني معقول تتطلب رفع الحصار واستعادة حرية الحركة والتنقل وشمولية المشاركة في عملية إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم.
واستعرض النجار ما تناولته خطة بكدار من تفاصيل تتعلق بحجم الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة جراء العدوان الأخير ومتطلبات النهوض بالقطاعات الحيوية ومنها قطاع الإسكان والطاقة والبنية التحتية والقطاع الزراعي والسياحة والطرق والبيئة.
بدوره، قدم د. مازن العجلة من مركز التخطيط ورقة عمل بعنوان الرؤية التنموية لإعادة الإعمار وخطة الإنعاش المبكر أوضح خلالها أن هذه الرؤية تتعامل مع إعمار غزة كمشروع تنموي يشمل إعادة إعمار ما دمرته الحرب ضمن إطار جديد يستند الى خطة حكومة الوفاق التي قدمت لمؤتمر المانحين في القاهرة وتم اعتمادها كمرجعية لإعادة الإعمار “الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار“.
وقال العجلة “يحتاج قطاع غزة الى خطة تنمية شاملة وفاعلة بعد سنوات من الحصار والانقسام، وسلسلة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ومن هنا تكمن أهمية التعامل مع إعادة الإعمار برؤية تنموية شاملة، لا تستهدف فقط بناء ما تم تدميره، بل وضع أسس التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الخطط التنموية التي تستند إليها السلطة في محاولة إنجاز عملية التنمية، وأهمها خطة الإصلاح والتنمية 2008 – 2010، وخطة التنمية الوطنية 2014-2016 “.
وأكد أن تبني الرؤية التنموية من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في معالجة حالة الضعف الاقتصادي والتعامل مع المشاكل المزمنة مثل البطالة والفقر وتردي البنى التحتية وخدماتها وتعويض الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وخاصة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة الذي انخفض من حوالي 35% من إجمالي الناتج المحلي عام 2005 الى 27% فقط عام 2013 .
واعتبر أن عملية إعادة الإعمار تشكل فرصة لتنفيذ خطة وطنية شاملة وتعمل على ربط جهود الإغاثة المقدمة من كافة الجهات للفئات المتضررة الفقيرة بخطة التنمية الشاملة وأهدافها والتركيز على تحقيق النمو الموجه للفقراء لمواجهة تزايد معدلات الفقر في قطاع غزة وتحديث المخطط الإقليمي لقطاع غزة، توجيه عناية أكبر لتنمية الموارد البشرية وإعادة التأهيل.
ونوه الى ان الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار تميزت بشموليتها لكافة القطاعات ولمراحل عادة الإعمار حيث وزعت الخطة أنشطتها على أربعة قطاعات رئيسية هي القطاع الاجتماع وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحوكمة.
وأكد ضرورة ألا تقتصر جهود إنعاش غزة وإعادة إعمارها على معالجة الأثر الاقتصادي الفوري الناجم عن العدوان، بل أن تواجه كذلك التحديات الهيكلية الموجودة من قبل التي تعيق التنمية في غزة.
من جهته قدم علي ابوشهلا منسق خطة بكدار للتنمية وإعادة الإعمار ورقة عمل حول استراتيجيات مواجهة تحديات إعادة إعمار قطاع غزة أكد فيها ضرورة الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم التعرض لما يتم إعادة بنائه والعمل على تشكيل هيئة فنية متخصصة ومستقلة لإعادة إعمار غزة ضمن ضوابط ومعايير خاصة لضمان عدم تأخر عملية إعادة الإعمار بعيدا عن الروتين الحكومي وإعادة فتح المعابر لضمان إدخال اكبر كمية من مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وإعادة الدراسة لإقامة منطقة صناعية ثلاثية حرة (فلسطينية –مصرية – إسرائيلية) في رفح للاستفادة من الإعفاء الجمركي .
وشدد على ضرورة وضع القوانين والقرارات اللازمة لضمان عدم منافسة الشركات العربية والأجنبية للشركات المحلية في القطاع والضفة الغربية مع إعطاء الأولوية للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في قطاع غزة للتخفيف من نسبة البطالة المرتفعة.