أشارت دراسة حول ”اثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على نشاط شركات الاتصالات الفلسطينية”، إلى تسبب تلك الشبكات بالخسائر الكبيرة على شركات الاتصالات الفلسطينية.

وناقشت الدراسة التي أعدها، الخبير الاقتصادي محمد قرش، وعرضت في ورشة عمل نظمتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس”، الآثار المترتبة على اقتصاديات ومستقبل شركات الاتصالات الثابتة والمتحركة من الناحية المالية، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الفقدان التدريجي للخصوصية الشخصية.

وفي هذا السياق، استعرض قرش أهم نتائج الدراسة الميدانية، مشيرا إلى أن توقع العالم ألبرت اينشتاين “بأنه سيأتي يوم تتمكن فيه التكنولوجيا من تجاوز التفاعلات الإنسانية والبشرية وستخرج أجيالا من البلهاء الذين لا يعطون أهمية للعلاقات الإنسانية وسيكونون مأسورين للأجهزة الحديثة”، باتت في طريقها للتحقق الفعلي.

وقال: “إن 75% من المجتمع الفلسطيني يمتلك خط نفاذ على شبكة الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الفاتورة، حيث وصل نسبة الإنخفاض في الجوال هذا العام إلى سالب 22%”.

وركز القرشي في دراسته على مخاطر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي تتمثل بالتجسس على المستخدمين، إضافة إلى الإدمان وضعف التواصل مع الآخرين وتراجع المهارة الكتابية والإبداع التحليلي، وهذا ما يعرف “بالنوموفودبيا” لدى الأطفال، حيث باتوا يخشون فقدان الأجهزة الحديثة من جوال أو التواجد في منطقة لا يوجد فيها انترنت”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لـ”الحدث”: “هناك ضرورة للتعايش مع صفحات التواصل الاجتماعي، فاليوم نحن نعيش ثورة المعلومات، ولا نستطيع الانعزال عن العالم، ويجب أن نواكب التطور، لا الحد منه، فمن غير الصحيح منع هذه الصفحات وإنما وضع تنظيم لهذه الخدمات المتوفرة على صفحات التواصل الاجتماعي من أجل أن تعمل على حماية خصوصية المشتركين، وحماية أمن البلاد، إضافة لحماية قطاع الاتصالات، فلا يكفي أن تقوم شركات بمنع هذه الخدمات التي دائما ما تقوم الشركات المصنعة بإرسال ملفاتها، لتمكين المشترك من فتح هذه الخدمات في البلد مهما تم محاولة منعه”.

وأضاف العكر الذي شارك في الورشة “الأهم هو الوصول إلى صيغة تعامل ما بين شركة الاتصالات والجهات الأمنية في العالم وشركات المحتوى مثل (جوجل) وغيرها، من أجل أن تضمن السلطات الأمنية أمن البلد، وأن تضمن شركات الاتصالات خصوصية المشتركين، ومن أجل أن تتطور هذه الصناعة لخدمة المشتركين في كل أنحاء العالم وليس فقط خدمة أولويات المؤسسات الأمنية في أمريكا”.

وتابع: “هناك خسائر كبيرة في بند المكالمات الدولية في كل شركات الاتصالات في العالم وليس الفلسطينية فقط، وتختلف من شركة لأخرى، لكن هناك تأثير كبير على إيراد المكالمات الدولية لكل الشركات”.

وأشار إلى، ضرورة التركيز على البعد الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي، فالعالم كله يصب في صالح (أمريكا وإسرائيل) وبالتالي يتم تجميع المعلومات في جهة واحدة بالعالم، ومشكلة شركات الاتصالات في العالم كله أن الإيرادات تذهب جميعها لصالح أمريكا، ما يعني أن أمريكا تربح والعالم يدفع الثمن”.

من جهته، قال وزير الاتصالات الدكتور علام سعيد موسى:”إنه لا يمكن إلغاء شبكات التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن اجتاحت العالم ثورة المعلومات، ولا يجب أن يكون هناك دعوة لإيقاف هذه الشبكات بل يجب التعايش معها، فلا يمكن انكار أن هناك ايجابيات من شبكات التواصل الاجتماعي، فهي قضية ثقافة قبل كل شيء والتكنولوجيا تأتي بأفكار واستفسارات من مختلف دول العالم، ولذلك لا يجب التركيز على الجانب السلبي فقط”.

وأضاف: “تؤثر صفحات التواصل الاجتماعي على شركات الاتصالات الفلسطينية، فهذه الشركات محاصرة من الاحتلال ولا تستطيع القيام بدورها بفعالية، وقيام الصفحات المجانية بتقليل أرباح شركات الاتصالات سيؤدي إلى قلة المنافسة بين شركات الاتصالات وبالتالي انخفاض الجودة”.

وعن دور وزارة الاتصالات في هذا الموضوع، قال موسى: “إن وزارة الاتصالات ستكثف دورها الرقابي على الشركات المجانية، ودورها سيقتصر على ضمان أن تكون هذه الشركات مرخصة وضمن النظام الفلسطيني لا أن تحد منها، ويجب أن تقوم شركات الاتصالات بإضافة خدمات معينة بهدف استقطاب المواطنين بجودة أفضل من الصفحات المجانية، وبسعر معقول”.