فلسطين 24 - توقع رجال أعمال واقتصاديون فلسطينيون، عدم توسع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة في العام القادم 2015، بعد تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، والشركات ونسب الأرباح خلال العام الجاري 2014 بسبب التوتر الأمني في الضفة الغربية، ومدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، و تجميد مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال رجل الأعمال ووزير الاقتصاد السابق، مازن سنقرط، إن العام القادم سيشهد تراجعاً في أداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الخاص بالتحديد، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة في أجندة الشركات، تخوفاً من تعثرها.

وارتفع العجز التجاري الفلسطيني، مع العالم، بنسبة 3.6٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، إلى 3.205 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وتوقع سنقرط، أن تبلغ نسبة النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري، نحو 1٪، مقارنة مع 2.9٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية في أعقاب اختفاء 3 مستوطنين، وعملية الجرف الصامد على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة القدس.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2014 في الأراضي الفلسطينية، نحو 3.9 %، مقابل 1.6 % خلال الربع المناظر من العام الماضي، و 6.4 % في الربع الأول من العام الجاري، بحسب البيانات المعدلة والمدققة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، الشهر الماضي.

وكانت ورشة عمل عقدت نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بالتعاون بين البنك الدولي ومعهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية – ماس أشارت إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني، يجب أن يكون أكثر جرأة في استثماراته في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في الدراسة، إن عدد شركات القطاع الخاص الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، تبلغ 150 ألف شركة، منها نحو 89٪ لا يعمل لديها سوى 5 موظفين أو أقل.

ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال محمد مسروجي، أن القطاع الخاص، سيكون عليه تحديات كبيرة خلال العام القادم، لأسباب مرتبطة بتجميد مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال مسروجي، إنه ” في المستقبل القريب لا توجد أية مؤشرات على تحسن في الأوضاع على الأرض، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس الشرقية، بل على العكس الأمور تسير باتجاه الأسوأ، وهذا سيقود إلى تعليق أية مشاريع جديدة”.

وتراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، بنسبة 6% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال الباحث الاقتصادي مهند عقل، إنه طالماً هنالك سيطرة لحماس على قطاع غزة، فإن القطاع الخاص لن يقدم أية استثمارات، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي غزة.

وبحسب بيانات صادرة الشهر الماضي عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة ضمن صفوف الخريجين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 42٪، بينما بلغت أكثر من 50٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وأرقام سلطة النقد، صدرت الشهر الماضي انكماشاً في اقتصاد قطاع غزة للربع الثاني من العام الجاري 2014، ليصل معدل النمو إلى سالب7.1 %، مقابل معدل نمو بلغ 1% خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو في اقتصاد غزة بالربع الأول من العام الجاري سالب1%.

وبحسب بيانات سلطة النقد، صدرت الشهر الماضي بلغ معدل النمو في الضفة الغربية خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 8 %، مقابل نحو 3.3 % خلال الربع المناظر من العام الماضي، و 9% خلال الربع الأول من العام الجاري.