واشنطن- دوت كوم- سعيد عريقات- بعد مناقشته بضع ساعات اليوم الاثنين، قدم الأردن نيابة عن المجموعة العربية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي شريف محمد زيني، سفير جمهورية تشاد الدائم، المشروع الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الذي سيطلب بدوره ترجمة النص العربي للمشروع للغات الخمس الأخرى وتوزيعه على أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وبحسب الأعراف المتبعة في مجلس الأمن يطلب أعضاء المجلس مدة 24 ساعة للتشاور مع عواصمهم قبل التصويت على المشروع، مما يضعه للتصويت عصر غد الثلاثاء أو الأربعاء أي قبل انتهاء دورة مجلس الأمن الحالية مع الدقيقة الأولى من عام 2015.

وتشمل التعديلات الثمانية التي ادخلت على المشروع بعد تقديمه التأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية (بدلاً من عاصمة لدولتين) مع الإشارة إلى القرار 194 بطريقة واضحة حول حق العودة، وإضافة قضية الأسرى والإشارة إلى القرار الاستشاري رقم 174 للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2009 .

واستبعد رئيس مجلس الامن شريف زيني أن يكون هناك تصويت على مشروع القرار المعدل مع حلول يوم الأربعاء ورجح تأجيله إلى العام الجديد ولكن بإمكان المجموعة العربية الممثلة بالأردن في مجلس الأمن أن تصر على إجراء التصويت في آخر أيام السنة، أي الأربعاء 31 كانون الأول.

ومن غير المضمون حتى هذه اللحظة حصول المشروع على تسعة أصوات إيجابية، بسبب تركيبة مجلس الأمن الحالية، ما سيعفي الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) وهو ما كان حاول وزير الخارجية الأميركي تفاديه قبل 12 يوماً حين نجح في الضغط على الفلسطينيين بعدم طرح المشروع للتصويت.

ولا يزال المشروع الفلسطيني حتى كتابة هذه السطور لا يحظى سوى بتأييد 6 دول أعضاء في مجلس الأمن هي: الأردن وروسيا والصين وتشاد (التي ترأس مجلس الأمن حالياً) ونيجيريا والأرجنتين في حين تعارضه الولايات المتحدة والذين يدورون في فلكها : لوتوانيا ، وكوريا الجنوبية ورواندا، ولكسمبرغ، وأستراليا، في حين يكتنف الغموض موقف فرنسا وبريطانيا عضوي مجلس الأمن الدائمين وتشيلي التي تظهر تعاطفاً مع الفلسطينيين ولكنها تقع تحت تأثير الولايات المتحدة البالغ.

ومع حلول اللحظة الأولى من اول ايام كانون الثاني 2015 تنضم إلى مجلس الامن كل من ماليزيا وفنزويلا وأنغولا وإسبانيا وهي دول صديقة لفلسطين في حين تغادره كل من رواندا واستراليا ولوكسمبرغ وكوريا الجنوبية وهي الدول المرتبطة بالولايات المتحدة.

وتسود الفوضى فهم طبيعة التعديلات التي أجرتها المجموعة العربية، خاصة وأن المشروع الذي كانت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قد وزعت نسخاً منه يوم 10 تشرين الأول 2014 الماضي، يبدأ بديباجة طويلة تذكـّر بكل القرارات السابقة المتعلقة بحل الدولتين وقرار التقسيم 181 وقرار حق العودة 194 وقرارات عديدة أخرى تعتبر الاستيطان غير شرعي، وقرارات تعتبر الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير شرعية وباطلة ولا قيمة قانونية لها وتطالب بـ “إنهاء الاحتلال في فترة زمنية لا تتجاوز شهر تشرين الثاني 2016 “.

وأكد السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور أن السفيرة دينا قعوار، ممثلة الأردن في مجلس الأمن “ستقوم نيابة عن المجموعة العربية بالطلب من مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار المعدل، وسيتم التصويت عليه خلال يوم أو يومين”.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي( في تصريح لإذاعة صوت فلسطين)، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تهدف إلى إلغاء التعديلات الفرنسية وإعادته إلى صيغته الأولى.

وأوضح المالكي أن “التعديلات لا تزال بحاجة إلى ترجمتها للغات مختلفة، ومن ثم إرسالها إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعدها إرجاعها للنقاش، ما يعني أن التصويت قد يتأخر على الأرجح إلى بداية العام القادم” مما أضفى مزيداً من الفوضى عن توقيت التصويت.

كما أكد أيضاً أن “هذه التعديلات لا تزال غير مرضية لبعض الفصائل الفلسطينية التي تعتبر أن صيغة المشروع الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن، قد قدمت تنازلات فلسطينية مجانية لإسرائيل”.

وأبدت قوى وفصائل فلسطينية تحفظات في الشكل والمضمون على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن ، لكن السلطة الفلسطينية -ممثلة بوزارة الخارجية- دافعت عن المشروع وأكدت أنه لا ينتقص من الحقوق الفلسطينية.

وتتركز تحفظات الفصائل على التفرد في صياغة القرار بعيدا عن القيادات والقوى الفلسطينية، والنص الذي يعتبر القدس عاصمة للدولتين، وإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات، والانتقاص من حق العودة، والقبول بتبادل الأراضي وهو ما يسمح بإبقاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

غير أن وزير الخارجية رياض المالكي أكد في تصريحات صحفية أن مشروع القرار يتضمن لغة لا لبس فيها تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وفقرة تؤكد ضرورة الوقف الكامل لجميع النشاطات الاستيطانية.