كتب حسن جبر، «وفا»:

أعلن إيهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإجراءات بخصوص الموظفين تنص على ضمان حقوق جميع الموظفين القدامى والذي تركوا وزاراتهم في السابق بشكل مرن، على أن يتم ملء الشواغر في الوزارات من الموظفين الذين تم تعيينهم بعد الرابع عشر من حزيران 2007 وسيتم البدء في استيعابهم وفقا لاحتياجات الوزارات، منوها إلى أهمية توفير الأرضية الملائمة بعيداً عن المناكفات.
وأكد بسيسو خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة غزة في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرارات بخصوص حل أزمة الكهرباء لافتا إلى أن سلطة الطاقة ستتخذ مجموعة من الإجراءات وخاصة في تحصيل موضوع الجباية وتزويد الوقود الصناعي.
وقال: لا بد أن يكون هناك إصلاحات حقيقية لضمان استمرار تدفق الكهرباء في قطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسته عبر تقنية الفيديو كونفرس بين مدينتي غزة ورام الله تم خلالها نقاش العديد من القضايا ذات العلاقة بهموم ومعاناة المواطنين الفلسطينيين.
وبدأ اجتماع مجلس الوزراء بمدينة غزة وسط تظاهرات واحتجاجات نفذها العاملون في حكومة غزة السابقة والذين تظاهروا مطالبين بتلقي رواتبهم المتوقفة منذ عدة شهور.
من جانبها انتقدت حركة حماس قرارات حكومة التوافق بشأن الموظفين واعتبرتها فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن قرارات الحكومة بشأن ملف الموظفين فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة، وتعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة فتح على حساب التوافق الوطني.
وأكد أبو زهري في تصريح صحافي أن كل المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الإقصاء واستبعاد الشراكة، داعيا الحكومة إلى الالتزام باتفاق المصالحة والتوقف عن ما اعتبره سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها.
وأكد بسيسو أن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء هو قضية الموظفين، والحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، التي تتلاءم مع اللوائح والقوانين بما يضمن العدالة للجميع، وتتعهد بأن تتعامل مع كافة الملفات للموظفين بما يضمن حقوق جميع الموظفين ضمن الإجراءات المتبعة، وتجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى عودة مرنة بما يتلاءم مع المصلحة العامة.
وأضاف بسيسو: ‹تتعامل الحكومة وفق اللجنة الإدارية والقانونية بشكل فعال من أجل البدء باستيعاب الموظفين، الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران2007 وستتعامل الحكومة وفق احتياج كل مؤسسة ووزارة بما يضمن الصالح العام وخدمة المواطن›.
وتابع: ‹نحن أمام تحديات كبيرة نتطلع من جميع الأطراف، التي وقعت على اتفاق القاهرة وعلى إعلان الشاطئ أن توفر الأرضية الملائمة للحكومة لمعالجة قضية الموظفين بعيداً عن أي مناكفات سياسية لأن هذه المسألة حساسة لدى الجميع، ونحن نتعهد أمام مواطنينا وأهلنا في قطاع غزة بمعالجة كافة قضايا الموظفين في هذا الإطار›.
وشدد على أن ‹المسألة بحاجة إلى تعاون الجميع، عودة الموظفين القدامى عودة لا تتعارض مع طبيعة الخدمات والمصالح العامة وأيضاً العراقيل اللوجستية، كذلك الأمر بدء الاستيعاب للموظفين الذين تم تعيينهم في الوزارات المختلفة بعد 14 حزيران2007، وبالتالي هذه المرحلة الأولى التي تليها المراحل القادمة من أجل أن تحل قضية الموظفين على قاعدة وحدة وطنية ووحدة مؤسساتية لجميع مرافق ومؤسسات حكومة الوفاق الوطني›.
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء، أشار بسيسو إلى أن ‹هناك إجراءات اتخذتها الحكومة في سياق عمل سلطة الطاقة، وتم الحديث عن بعض الإجراءات الفنية والإدارية والمالية، التي من شأنها أن تحسن في موضوع الجباية وتحسن في موضوع شراء الوقود وتزويد الوقود الصناعي وهذا يتطلب إصلاحاً فعلياً في طبيعة العملية فيما يتعلق بالطاقة وفيما يتعلق بعملية الجباية وتحويل الأموال من شركة الطاقة، وهناك إجراءات قام بها رئيس سلطة الطاقة منذ الأمس ونتطلع إلى تعاون الجميع›.
ولفت إلى أن الكهرباء كما يعلم الجميع كان هناك تحسن ملحوظ عليها في الأيام الماضية مرده إصلاح أغلب شبكات الكهرباء، التي تضررت في وأثناء العدوان الأخير على أهلنا في قطاع غزة، وهناك إجراءات فنية وإدارية من شأنها أن تؤثر بشكل واضح فعلياً وإيجابياً على عودة التيار الكهربائي لأهلنا في قطاع غزة، بشكل حتى يتجاوز الست عشرة ساعة، وهذا يتطلب تفاعلا من جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بموضوع المعابر، قال بسيسو: إن الحكومة تؤكد أنها جاهزة لاستلام جميع المعابر لأن في هذا أيضاً تأكيداً على مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وتؤكد أيضاً من خلال ذلك أهمية أن تكون الرسالة الفلسطينية واضحة أمام المجتمع الدولي، الذي تعهد بالتزاماته المالية من أجل الإعمار.
وجدد بسيسو التأكيد ‹نتطلع إلى روح مسؤولية من قبل جميع الأطراف من أجل أن تتسلم الحكومة المعابر لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار أولاً وعلى صعيد توحيد الجهود المؤسساتية والجهود الرسمية في هذا السياق، ونجدد دعوتنا إلى جميع المؤسسات الدولية وجميع الدول في المجتمع الدولي والدول المانحة، والتي تعهدت بالأموال من خلال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار أن تفي بالتزاماتها حرصاً على تنفيذ خطة الحكومة من أجل إعادة الإعمار›.
وأردف بسيسو: ‹لدينا وأمامنا الكثير من الخطوات من أجل أن نحسن ونخفف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، واليوم الاجتماع هو رسالة عمل، الاجتماع حمل رسالة واضحة إيجابية لأهلنا في القطاع، ولجميع الأطراف السياسية الفلسطينية والعربية والدولية أن غزة جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني، غزة في قلب الدولة الفلسطينية كما القدس، وبالتالي نحن نتطلع إلى تفعيل وتعزيز قرارات الحكومة وإجراءاتها سواء فيما يتعلق بوضع الموظفين والذي هو في طريقه إلى الانفراج، كذلك الأمر بموضوع الكهرباء وفيما يتعلق بإعادة الإعمار›.