«تنظيم الاتصالات» تقرّ تعليمات أسعار الربط البيني بين الشـركات
 
 
«تنظيم الاتصالات» تقرّ تعليمات أسعار الربط البيني بين الشـركات
 
 

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
أقرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس الاول تعليمات احتساب التكاليف المتزايدة على المدى الطويل» LRIC top-down».
ووضعت التعلميات الجديدة بناءا على عملية مراجعة الاسواق التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2010 و2011، حيث قسمت الهيئة في حينها سوق الاتصالات المحلي الى اربع اسواق، وهي كل من سوق الخلوي وسوق النطاق العريض وسوق الدارات المؤجرة، واخيرا سوق الثابت (النطاق الضيق)، كما حددت الدراسة المشغلين المهيمنين في هذه الاسواق.

وبناءا على التعليمات الجديدة فان بعض اسعار الجملة بين مشغلي الاتصالات تحدد من قبل الهيئة، وهي اسعار مبنية على التكلفة، اضافة الى ان الهيئة ستقوم بتحديد اسعار بعض خدمات التجزئة في حال كان السوق احتكاري من قبل احد المشغلين او بسبب ضعف المنافسة بين المشغلين.
وبحسب التعليمات الجديدة فان الاسعار تتحدد ضمن نموذج التكاليف الموضوع، حيث تعتبر هذه الآلية مختلفة عن سابقتها، وتعتمد على بيانات ومعلومات مستقبلية توردها الشركات للهيئة وتعكس كلف تقديم الخدمة بشكل أكثر واقعية من السابق.
يشار الى ان الهيئة حتى نهاية العام الماضي اعتمدت على منهجية الكلف التاريخية لتحاسب مشغلي الاتصالات فيما بينهم والتي عرفت بأجور الربط البيني لتمرير المكالمات، فيما تعتمد المنهجية الجديدة على الكلف المتزايدة على المدى الطويل، وتهدف التعليمات الجديدة الى تحفيز المشغلين لتحسين أدائهم في تقديم خدمات الاتصالات من خلال تحديد أجور الربط لهذه الخدمات لفترات مقبلة، من خلال احتسابها بمعايير كفاءة أعلى في اطار سوق الاتصالات المحلي، علما بان المنهجية السابقة والتي بنيت على الكلف التاريخية تعتمد على توزيع تكاليف المشغلين التاريخية كما هي على خدمات الربط البيني.
وطلبت «تنظيم الاتصالات» من المشغلين بتزويدها بالبيانات التي ستكون مدخلات لنموذج الاحتساب الجديد، علما بان التعليمات الجديدة لم تحدد فيما اذا كانت ستستمر بانتهاج الآلية السابقة التي انتهت في 2014 لحين الانتهاء من اعداد المنهجية الجديدة ام لا.
واكدت الهيئة في تعليماتها ان اي تأخير في توريد معلومات المشغلين اليها ستلجأ الى المقارنة الدولية لتطبيقها في السوق المحلين، وذلك بهدف تفعيل هذه التعليمات والخروج بنموذج التكاليف الجديد باقرب وقت ممكن.
يذكر ان أجور الربط البيني بين مشغلي الاتصالات عبارة عن أسعار يتم  التحاسب على أساسها بين الشركات لقاء استخدام كل مشغل شبكة المشغل الاخر لتمرير مكالمات مشتركيه الى الشبكات الاخرى، ولا توجد علاقة مباشرة بين المستخدم النهائي وآلية التحاسب بين الشركات،  الا انها  تؤثر في النهاية على أسعار المكالمات ضمن عروض الشركات المقدمة للمستهلكين، ذلك ان اجور الربط البيني يتم اضافتها الى اسعار المكالمات بين شبكات الاتصالات المحلية.

 

 
 

أضف تعليقك