الحياة 2-3-2015-20

خلال لقاء القطاع الخاص مع رجال الاعمال في فلسطين الـ 48
مصطفى يعلن عن توجه الحكومة لوضع استراتيجية اقتصادية جديدة

رام الله- الحياة الاقتصادية- ابراهيم ابو كامش- اعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، عن توجه الحكومة لوضع استراتيجية اقتصادية جديدة، قادرة على بناء اقتصاد وطني قائم على السيادة والاستقلال الاقتصادي، ويمكنها الربط بين اقتصاد الدولة بالاقتصاد الفلسطيني في 48 وفي اماكن مختلفة من العالم.
واقر د. مصطفى “ان منظومة العلاقات الاقتصادية التي حكمت بيننا وبين اسرائيل في الـ 20 سنة الماضية لم تعد تخدم اهدافنا الوطنية، لذلك لا بد من اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء القطاع الخاص الفلسطيني مع رجال الاعمال في فلسطين 48، الذي نظمه امس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطيني في قاعة فندق موفنبيك برام الله بمشاركة رجال الاعمال ومستثمرين وممثلي الاتحادات القطاعية ومؤسسات القطاع الخاص، لبحث آفاق التعاون وتطوير العلاقة الاقتصادية المشتركة وآليات مأسستها. 
وقال”لا بد من الحصول على حقوقنا الاقتصادية وعلى استقلالنا الاقتصادي، وبالتالي لا بد من ايجاد منظومة جديدة للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل عنوانها تغيير نظم العلاقة التجارية المختلفة، تقوم على حرية التجارة ليس فقط مع اسرائيل، حيث نريد علاقة متوازنة معها، وانما علاقة تجارية مفتوحة مع العالم وخاصة مع الدول العربية، وبالتالي فان اعادة تنظيم العلاقة مع اسرائيل في المرحلة القادمة لا تقل اهمية عن اعادة تنظيم العلاقة السياسية مع اسرائيل، ونريد ايضا موعدا زمنيا لتحقيق استقلالنا الاقتصادي ويجب ان نبدأ الآن بالعمل على تطوير الاستراتيجية التي من شأنها ان توصلنا الى هذا الاستقلال الاقتصادي“.
واكد د. مصطفى ان احد اهم محاور التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة هو الاصلاح الاقتصادي الذي اقر انه يجب القيام به لانه مهم لكل شرائح المجتمع ولمستقبل دولة فلسطين التي لن تقوم وان قامت لن تكون قوية بما يكفي دون اقتصاد قوي وحر.
والمحور الثاني من الاستراتيجية قال مصطفى “موضوع الاصلاح الاقتصادي ليس خيارا، وانما ضرورة ويجب عمل الاجراءات والاصلاحات اللازمة داخليا سواء في موضوع الاراضي او الاصلاح الضريبي او تشجيع قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة او استغلال الموارد الطبيعية بشكل افضل او تطوير البنية التحتية وخاصة قطاع الطاقة بشكل افضل، فلا بد من القيام باجراء مجموعة من التدخلات التي ستوصلنا الى وضع فلسطيني داخلي افضل على الجبهة الاقتصادية“.
اما المحور الثالث للاستراتيجية الاقتصادية الجديدة فهو بحسب مصطفى الاستثمار “اذا وجدنا منظومة اقتصادية مختلفة مع اسرائيل والعالم واذا استطعنا ايضا القيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة تصبح مهمة الاستثمار اسهل“.
وشدد د. مصطفى على ضرورة مضاعفة حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال 10 سنوات على الاقل 4 اضعاف، وقال” اذا كان حجم الاقتصاد الفلسطيني اليوم 12 مليار دولار، نستطيع ان نضاعفه الى 44 مليار دولار خلال 10 سنوات“.
ولذلك حث مصطفى القطاع الخاص ليمارس دوره القيادي في المرحلة القادمة بما يتعدى دور التكليف وقال”علينا العمل بطريقة مختلفة لان حجم التغيير المطلوب غير تقليدي. فنحن مضطرون للنمو 15% في السنة لمدة 10 سنوات حتى نتمكن من الوصول لمستوى حياة مناسبة ونخلق عدد فرص العمل المطلوبة مقابل التحديات التي نعيشها اليوم وبالتالي البرنامج المطلوب لا يمكن ان يكون تقليديا والادوات اللازمة لا يمكن ان تكون تقليدية، ودعاه لتشكيل فريق عمل واحد لان المستقبل واحد ومعا وبالتالي المطلوب كبير وحجم التحدي هائل والعائد مجز.
وشجع مصطفى على تحويل العلاقة الهامشية العابرة مع ابناء شعبنا في فلسطين 48 الى علاقة اقتصادية اكثر استراتيجية، والعمل على تعميق هذه العلاقة وتطويرها وماسستها تضمن استمراريتها وليست مجرد سياحة عابرة وانما عمل مشترك ضمن استراتيجية مشتركة.
واقر د. مصطفى بقوله “مررنا بعقدين ضائعين، حيث فقد الاقتصاد الفلسطيني 20 سنة من اللاتنمية ليس فقط لان اتفاقية باريس كانت جائرة وغير متوازنة، وصادف تطبيقها الكثير من المعوقات من خلال منظومة اسرائيلية مدروسة من الاجراءات الادارية والامنية والاقتصادية والسياساتية التي منعت تنفيذ اي اتفاقية قد يكون فيها بعض الايجابيات للجانب الفلسطيني“.
والنتيجة بحسب المؤشرات التي اظهرها د. مصطفى انه منذ عام 94 لغاية نهاية 2014 نجد اليوم ان الاقتصاد الفلسطيني تراجع في الكثير من المقاييس بالنظر إلى مستوى دخل الفرد بعد 20 سنة من اوسلو نجد ان مستوى دخل الفرد ارتفع فقط بنسبة 15% مقارنة بـ 94، وبمقارنة مستوى دخل الفرد في فلسطين بمستواه في الاردن فانه تضاعف 120% عنه في فلسطين، وكان في فلسطين يزيد عنه في مصر الثلث، لكنه اليوم تضاعف في مصر 30% عنه في فلسطين.
واشار الى ان مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الفلسطيني في 94 كانت حوالي 19% وتراجعت بعد 20 سنة الى 12% حاليا، فيما الاردن في قطاع الصناعة مساهمته في الاقتصاد 25%، وبالتالي علينا مضاعفة حجم مساهمة قطاع الصناعة في اقتصادنا حتى نصل للمستوى في الاردن اي ان نزيد بمستوى مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد بهذا الحجم هذا يعني اضافة 100 الف فرصة عمل في القطاع الخاص، ولذلك معان كبيرة خاصة في ظل مؤشر مهم وهو مستوى البطالة الذي اصبح اليوم مخيفا وهو 29% في الضفة وفي غزة 42% وخاصة بين اوساط الشباب والخريجين.
وبين ان مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني كان حوالي 19% ايضا في 94 ولكنه تراجع اليوم الى حوالي 4% فقط.
وقال د. مصطفى”عند الحديث عن التجارة فالأمر حدّث ولا حرج ، 71% من صادراتنا الى اسرائيل وحوالي 80% من وارداتنا من اسرائيل وبالتالي تظهر هنا التبعية الواضحة في العلاقة التجارية لاسرائيل، ما يعني ان تكلفة المنتج على المواطن الفلسطيني هي نفسها على الاسرائيلي بالرغم ان مستوى دخل الفرد في اسرائيل اليوم 15 ضعف مستوى دخل المواطن الفلسطيني“.
واكد د. مصطفى انه من حوالي 20 مليار دولار التي قدمت لفلسطين من الدول المانحة خلال 20 سنة الماضية فقد أنفق جزء بسيط على استثمارات مشاريع تنموية والجزء الاكبر انفق على الرواتب واشباهها، وبالتالي لم نستثمر حتى من المصادر التي توفرت لنا بشكل ممتاز بما تخدم الاولويات الوطنية .
وشار الى انه لغاية اليوم فان 98% من الكهرباء تأتينا من اسرائيل وما نستورده من اسرائيل يعادل 2.5 مليار دولار سنويا على الكهرباء والوقود يعني ربع حجم الاقتصاد الوطني.
وقال د. مصطفى “اليوم امامنا فرصة جديدة للبدء بصفحة جديدة من خلال استراتيجية جديدة والمطلوب ان تكون ليست استراتيجية انعزالية وانما استراتيجية يشارك فيها كل الفلسطينيين في الضفة وغزة و48 وفي دول الشتات، نريد استراتيجية اقتصادية للكل الفلسطيني“.
بدوره دعا رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال الاعمال سمير زريق، الى تحقيق شراكات اقتصادية حقيقية وتعزيز اشكال التنسيق والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال داخل الخط الاخضر، وقال “النجاحات التي يحققها القطاع الخاص على جانبي الخط الاخضر وفي بلدان الشتات تؤكد لنا ان توحيد الجهود والارتقاء باشكال التنسيق والتكامل وتجسيدها بشراكات ملموسة ستشكل رافعة جديدة لتعزيز قدرة شعبنا على الصمود هناك في المثلث والنقب والجليل كما هنا في القدس والضفة وغزة“.
واضاف” ان ما يواجهه اقتصادنا من سياسات التضييق والتمييز ومحاولات الخنق الاقتصادي والاستيلاء على اموالنا وعائداتنا الضريبية لن تكون الا حافزا لنا للعمل على بناء اقتصاد وطني منتج“.
اما رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الناصرة والوسط العربي عامر صالح، فقد دعا ان تمنح لفلسطينيي الداخل تسهيلات لفتح شركات في جميع المجالات، واقامة لجنة تدعم الشراكات وتنسق بينها وتشجعها وتبث روح التعاون بين الطرفين وتتدخل لفض اي نزاع او خلاف مستقبلي، ومنح رجال الاعمال في فلسطين 48 وثيقة سفر للدخول الى البلدان العربية والاسلامية، ودعم منتج فلسطينيي الداخل بالتصديق على شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة التجارية لتسويقه في الدول العربية والاسلامية وفلسطين، وتقوية الروابط بزيارات متبادلة والمشاركة في المؤتمرات من قبل الطرفين.