خلال جلسة استماع بغزة نظمها”المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية “

اقتصاديون ونقابيون: آلية الأمم المتحدة لا تلبي الحد الأدنى مـن متطلبات إعادة إعـمار قطـاع غـزة

كتب حامد جاد:
انتقد اقتصاديون ونقابيون الآلية الأممية المعمول بها لاعادة اعمار قطاع غزة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك دور أكثر فاعلية للسلطة الوطنية في عملية الاعمار، وأن يكون للقطاع الخاص الدور الابرز في الاعتراض على هذه الالية التي أثبتت بعد مضي ستة أشهر على انتهاء الحرب الاخيرة على غزة، فشلها في تلبية الحد الادنى من متطلبات اعادة الاعمار
وقلل نبيل ابو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين، خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع مؤسسة أمان أمس في صالة لاتيرنا في غزة من جدوى كميات الاسمنت المحدودة التي تم توريدها الى غزة منذ انتهاء العدوان، موضحاً ان حجم كمية الاسمنت الواردة خلال الاشهر الماضية لم تتجاوز 40 الف طن، ما يعني أنها كمية تلبي احتياجات القطاع لمدة أسبوع واحد.
واعتبر ابو معيلق في كلمة له خلال الجلسة المذكورة التي نظمها المعهد في إطار تنفيذه لمشروع دور الاعلام في الرقابة على شفافية اعادة الاعمار أن آلية الامم المتحدة لاعادة الاعمار زادت حدة معاناة متضرري الحرب من أصحاب البيوت والمنشآت المدمرة كلياً، حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لاعادة اعمار منازلهم المدمرة كلياً والذين يقدر عددهم بما يزيد على عشرين الف متضرر.
وانتقد أبو معيلق الطريقة التي تدار بها عملية اعادة الاعمار لافتاً الى أنه في الوقت الذي ينتظر المتضررون الحصول على تعويضات مالية لاعادة اعمار منازلهم تقوم الامم المتحدة بصرف مبالغ مالية كبيرة للخبراء والموظفين الدوليين العاملين ضمن خطتها التي وصفها بالعقيمة».
وشدد أبو معيلق على تمسك القطاع الخاص بمطالبه المتعلقة بإلغاء خطة سيري منوهاً في ذات الوقت الى أنه ما لم يتم إلغاء هذه الخطة فسيضطر القطاع الخاص للتعامل مع الوضع الحالي وسيواصل جهده من أجل تحسينه.
وقال ابو معيلق «العام الجاري 2015 لا يبشر بالخير ويشير الى بطء ملحوظ في تنفيذ عملية الاعمار وهو عام مقلق سياسيا واقتصادياً ونأمل أن تطرأ تطورات ايجابية تكفل طمأنة المتضررين، سيما في ظل ما صدر مؤخراً عن وكالات ومنظمات أممية من تصريحات حول تباطؤ عملية اعادة الاعمار التي توقعت منظمة أوكسفام البريطانية ان تستمر لمئة عام ما لم يتم تعديلها».
من جهته، اكد حازم عبد العال مدير شركة سند للصناعات الانشائية في قطاع غزة ان الاسمنت الوارد لقطاع غزة يخضع للفحوص المخبرية التي أثبتت جودته وتمتعه بالمواصفات الاوروبية، لافتاً الى الى أن شركة سند تطلب من الشركات المصنعة للاسمنت وتحديداً الشركة الاسرائيلية «نيشر» تزويدها بنتائج الفحوصات التي تجريها في مختبراتها بشكل شهري.
وتطرق عبد العال الى اللغط الذي أثير حول جودة الاسمنت الذي يدخل الى القطاع مبينا انه يتم توريد عدة انواع من الاسمنت لاستخدامات متعددة موضحاً ان جميع الفحوصات التي أجريت على هذه الانواع في كافة مختبرات القطاع ومنها مختبر الجامعة الاسلامية ومختبر نقابة المهندسين اشارت الى مطابقته للمواصفات الاوروبية.
وأشار عبد العال في معرض رده على اتهام شركة سند باحتكار الاسمنت في السوق المحلية الى أن نحو أربع عشرة شركة في الضفة الغربية لديها رخص لاستيراد الاسمنت من الاردن وتركيا ولكن بموجب أن شركة سند وكيل لشركة نيشر الاسرائيلية فهي تقوم بتسويق اسمنت نيشر، إضافة الى قيام سند باستيراد الاسمنت من الاردن وتركيا كباقي الشركات العاملة في هذا المجال.
ولفت عبد العال الى أن شركة سند شرعت بارساء اللبنة الاولى لإنشاء مصنع للاسمنت كداعم للاقتصاد الوطني وتعمل على تعبئة وتسويق اسمنت نيشر ولا تحتكر عملية تسويق الاسمنت، حيث أن نسبة سيطرة سند على تسويق الاسمنت في السوق المحلية تتراوح من 75 % الى 80% .
وتطرق عبد العال الى نوعية الاسمنت الذي يورد الى غزة من خلال سند لافتا الى أن كل كيس اسمنت يصل الى سوق غزة من خلال الشركة موضح عليه باللغة العربية وجه استخدامه سواء كان للتشطيبات أو للخرسانة وأن الاسمنت الوارد يخضع لفحوصات دورية.
ولفت الى أن التباين في السعر الرسمي للاسمنت في الضفة الغربية وغزة يرجع الى ارتفاع كلفة النقل والرسوم التي يجبيها الجانب الاسرائيلي على معبر كرم أبو سالم التي تبلغ ثلاثين شيكلا عن كل طن اسمنت، مؤكداً أن شركته ليست طرفاً في توريد مواد البناء الاخرى من الحصمة وحديد البناء.
بدوره، انتقد الباحث والخبير الاقتصادي عمر شعبان خطة المبعوث الاممي روبرت سيري لاعادة الاعمار والآلية الاممية المعمول بها لادخال مواد البناء اللازمة لاعادة الاعمار، معتبراً أن هذه الآلية أسهمت بتمكين وتثبيت الحصار الاسرائيلي على القطاع.
وأكد شعبان ضرورة أن يكون للسلطة دور في عملية اعادة الاعمار وأن لا يترك هذا الامر برمته للامم المتحدة التي تحدد عملية ادخال مواد البناء بكميات محدودة لا تفي بالحد الادنى لمتطلبات اعادة الاعمار.
وقال «ان الامم المتحدة ترتكب جريمة من خلال مبعوثها روبرت سيري والمبعوث القادم، كما أن الموظفين الاجانب الذين يتقاضون رواتب خيالية يعمدون الى اطالة عملية اعادة الاعمار وتثبيت الحصار الاسرائيلي، وبالتالي لابد من تدخل فاعل للسلطة وفتح المجال واسعاً اما التجار لاستيراد الاسمنت وعدم ترك هذا الامر، بحسبه، لاحتكار شركة سند».
وانتقد شعبان دور القطاع الخاص وإذعانه للقبول بآلية ادخال مواد البناء المعمول بها، داعياً في هذا السياق القطاع الخاص لمقاطعة الآلية الاممية المعمول بها لإدخال مواد البناء.