قال تقرير صادر عن سلطة النقد، إن مؤشر أنشطة الأعمال (الاقتصاد) سجل أداء إيجابيا للشهر الثاني على التوالي في الفترة بين 15 فبراير / شباط الماضي، و15 مارس / آذار الجاري، بارتفاع 9.8 نقطة عن الشهر السابق عليه.

وأضاف التقرير أن دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني تحسنت بشكل ملموس خلال شهر مارس / آذار من العام الجاري، لتسجل نحو 12.2 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق الذي بلغ 2.4 نقطة، والشهر المناظر من العام الماضي حيث سجل المؤشر 8.6 نقطة.

وسجل المؤشر أداء إيجابا للمرة الأولى في شهر يناير / كانون الثاني الماضي وذلك للمرة الأولى منذ يوليو / تموز الماضي (6 أشهر).

 ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل خلال فترة تبدأ من يوم 15 كل يوم الشهر إلى 15 من الشهر الذى يليه.

والقيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ (+ 100)، فيما تبلغ القيمة الدنيا (- 100)،وتشير القيم الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، فيما تشير القيم السالبة إلى تدهور الأداء الاقتصادي.

وقال تقرير سلطة النقد إن هذا الارتفاع يأتي مدفوعاً بتحسّن واضح في قيمة المؤشر في الضفة الغربية، بارتفاعه إلى نحو 16.2 نقطة في الفترة بين 15 فبراير / شباط الماضي، و15 مارس / آذار الجاري، من نحو 3.3 نقطة في الشهر السابق عليه، جراء تحسّن أداء جميع القطاعات بنسب متباينة، باستثناء تراجعات طفيفة في صناعة الغذاء والصناعات الكيماوية والدوائية.

وأشار التقرير إلى أن التحسن في قيمة المؤشر انعكس على مستوى التفاؤل بين أوساط المنشآت الصناعية، وإمكانية ارتفاع معدلات الطلب والإنتاج خلال الأشهر القادمة، على خلفية التوقعات الإيجابية باحتمال انتهاء أزمة احتجاز إيرادات المقاصة (إيرادات الضرائب والجمارك التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين) بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهي الأزمة التي تسببت في تراجع مستويات الطلب الكلي والإنتاج خلال الشهرين الماضيين إثر التأخر في صرف رواتب موظفي القطاع العام (تم صرف حوالي 60% منها فقط للشهر الثالث على التوالي).

ووفقاً لنتائج شبه نهائية غير رسمية للانتخابات، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناتان الثانية والسابعة، فإنه بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، حصد “الليكود”، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتيناهو، 30 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، فيما حصل “المعسكر الصهيوني” (وسط) بزعامة إسحاق هرتسوغ على 24.

أما في قطاع غزة، فبحسب التقرير، ما يزال المؤشر يشهد تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، منخفضاً إلى نحو سالب(-14.2) نقطة خلال الفترة بين 15 فبراير / شباط الماضي، و15 مارس / آذار الجاري مقارنة مع حوالي سالب (-12.8) نقطة خلال الشهر السابق عليه، في ظل استمرار انخفاض مستوى الإنتاج والعمالة، وتراكم مستويات المخزون.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الشهر الحالي (الفترة بين 15 فبراير / شباط الماضي، و15 مارس / آذار الجاري)، شهدت غالبية الأنشطة الصناعية في قطاع غزة تراجعاً بنسب متباينة، باستثناء تحسّن طفيف في صناعة الغذاء والصناعات الهندسية، بينما يواصل قطاع الإنشاءات معاناته من التدهور للشهر الرابع على التوالي نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول مواد البناء اللازمة الكافية لإعادة الإعمار إلى القطاع.