خلال افتتاحه مهرجان التسوق الرابع في البيرة مصطفى: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج اقتصادي للتحرر من التبعية الاقتصادية لإسرائيل ودعم المنتج الوطني
كتب سائد أبو فرحة:
أكد وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، أمس، أن الحكومة ستمضي قدما في برنامج اقتصادي بدأت تنفيذه بالفعل، يقوم على التحرر من الهيمنة الاقتصادية لاسرائيل بما في ذلك اتفاقية «باريس»، وتعزيز المنتج الوطني، بيد أنه رأى أن الوصول إلى اقتصاد قوي، يستدعي عملا مشتركا من قبل القطاع العام، والخاص، والأهلي.
جاء ذلك في كلمة لمصطفى، خلال افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «التسوق»، وتنظمه مؤسسة «الناشر»، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، في قاعات متنزه بلدية البيرة، على مدار أربعة ايام.
وقال: هذا مهرجان اقتصادي مهم، ويسعدنا هذا التعاون الذي يجسده بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لأن هذا هو الطريق الوحيد لبناء اقتصاد وطني حقيقي، خاصة على ضوء التحديات التي نعيشها، إذ وصلت الأمور إلى مرحلة لم يعد هناك مجال للاستمرار فيها كما هي، وإنني اعتقد أن الكل بدأ يدرك أننا جميعا أمام مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة سواءا على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
وتابع: أهم ما في المهرجان، هو التذكير بأهمية اعطاء المساحة الكافية للمنتج الوطني، حتى يقوم بدوره في تطور الاقتصاد الوطني، وتوفير منتج وطني ذي جودة عالية وكلفة قليلة للمواطن، فهذه مهمة وطنية كبيرة.
وأردف: يتفق الكل على أنه نتيجة سوء تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، والممارسات الإسرائيلية على الأرض، والقيود التي عبرها منعت اسرائيل التطبيق الأمين للاتفاقيات، كل ذلك أدى إلى اغراق السوق الفلسطينية بالمنتج الإسرائيلي بطريقة ضارة بالمنتج والاقتصاد الوطني، وتعطي ميزة تنافسية كبيرة للمنتج الإسرائيلي، وهذا أمر لا بد من العمل على وقفه بطريقة أو بأخرى.
وقال: من المهم جدا أن نعمل بطريقة مختلفة في المرحلة القادمة حتى نحاصر المنتج الإسرائيلي، حتى لو لم تلغ الاتفاقيات الموقعة، فهناك مجموعة من الاجراءات التي بالإمكان القيام بها للحد من خطورة السلوك الإسرائيلي في هذا الخصوص، واعتقد أن هذا أمر نحن قادرون على فعله، ويجب أن نعمل معا لتحقيقه.
وأردف: المنتج الوطني يجب أن تتم حمايته، والمنتج المستورد يجب أن ينظم، بحيث يتم العمل على وقف عملية الإغراق من قبل المنتج الإسرائيلي في السوق المحلية.
وتابع: طريقة تعاملنا مع الجانب الاقتصادي خلال الـ 20 عاما الماضية، أثبتت أن هناك حاجة لإعادة ترتيب هذا الملف، وأعتقد أننا وصلنا جميعا إلى قناعة بأن الاقتصاد أصبح اليوم، هو الخاصرة الرخوة في الجسم الوطني، أي نقطة الضعف التي تستغلها اسرائيل من أجل تركيع الشعب الفلسطيني، واستخدام الاقتصاد والمال كسلاح من أجل الحصول على تنازلات سياسية، وهذا أمر واضح ويجب أن نضع له حدا.
وقال: ما يحدث على مستوى الممارسات من اغراق الأسواق، واستغلال الموارد الوطنية، والاجراءات والقيود على المعابر، كل ذلك اضافة إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في تجميد تحويل أموال المقاصة، تصب في خانة برنامج اسرائيلي مبرمج، من أجل تركيع الشعب الفلسطيني عبر الزاوية الاقتصادية، لذا نحن علينا جميعا كقطاع خاص، ومجتمع مدني وحكومة، أن نرد على هذه السياسة الإسرائيلية ببرنامج وطني حقيقي يضع الاقتصاد في مكانه الصحيح، كجبهة مهمة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وسياسة الاحتلال بشكل عام.
وتابع: من الآن فصاعدا يجب أن نتعامل مع الجانب الاقتصادي كمحور أساسي في عملية بناء الوطن، وتحقيق الاستقلال، عبر العمل على برنامج استقلال اقتصادي وطني بعيد عن التبعية لا لاسرائيل ولا المانحين، فهذا هو العنوان الأساسي الذي يجب أن يترجم إلى برنامج عمل.
وأردف: ما قدمناه بالحكومة عبر اللجنة الاقتصادية التي أرأسها هو برنامج محدد بالفعل، تمت المصادقة عليه، وبدأ بالفعل تنفيذه وهو ما تم بالتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، التي أبدت ملاحظاتها عليه، وبناء على ذلك تم اعتماده، والشروع به.
وتحدث عن مكونات البرنامج، بدءا باتفاقية «باريس الاقتصادي»، مضيفا «هذه الاتفاقية مثل أوسلو تم التوقيع عليها منذ 20 عاما، على أساس أنها حل وضع مؤقت، لمدة 5 سنوات، أي أنه العام 1999 كان يفترض أن تنتهي، (…) إلا أن الموضوع مر عليه 20 عاما، ولم يعد يحتمل الاستمرار فيه، لأنه حتى لو كان مناسبا في ذلك الوقت، لم كذلك اليوم، بالتالي بات واضحا أنه لا يخدم المصالح الفلسطينية، ولا الاقتصاد، وأنه لا بد من تغييره، لذا هناك فريق بدأ العمل من أجل تطوير بدائل لاتفاقية باريس لإيجاد علاقات متوازنة مع الجميع».
وأضاف: نريد علاقة متوازنة مع اسرائيل من ناحية، ونريد أن يكون اقتصادنا مفتوحا على باقي العالم خاصة المنطقة العربية، لذا هناك من يعمل داخل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل إيجاد منظومة تجارية مختلفة عن اتفاقية باريس، تقدم لنا حلولا للوضع الذي وصلنا إليه بهذا الخصوص.
ونوه إلى جهود الحكومة على صعيد التحضير للانضمام لمنظمة التجارية العالمية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك من شأنه أن يكفل حقوقا تضمن نوعا من الحماية من الهيمنة الإسرائيلية في المجال الاقتصادي والتجاري، وانفتاحا أكبر على الأسواق العالمية. واستدرك: هناك دعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لجهودنا في هذا المجال.
وبين أن المكون الثاني للبرنامج هو اتخاذ اجراءات لتنظيم السوق الداخلية، عبر تطبيق كافة المعايير المسموح بها دوليا، وحسب اتفاقية «باريس»، بغية الحد من اغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية.
وذكر أن المكون الثالث للبرنامج هو تسهيل التجارة، والتركيز على منع الاستيراد غير المباشر، مضيفا «الاستيراد غير المباشر يضر بتجارنا الذين يعملون بشكل قانوني، كما أنه يمس بالمواطن، علاوة على الحكومة، لأن هناك سلعا كثيرة تأتي عبر الضرائب، والحكومة لا تأخذ الضرائب عنها».
وبالنسبة إلى المكون الرابع، أشار إلى أنه يتمثل في دعم المنتج الوطني، الأمر الذي أكد أنه يكتسب أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة في الناتج القومي.
وقال: مساهمة الصناعة تراجعت من 19% العام 1994، إلى 12% العام 2014، بالتالي هناك تراجع كبير، (…) وكذا الحال بالنسبة إلى قطاع الزراعة، حيث مساهمته في الاقتصاد تراجعت من 14% إلى 4% حاليا، وهذا أسس لاستيراد كميات كبيرة من الخضار والفواكه من اسرائيل، تقدر بنحو 400 مليون دولار سنويا، وهذا وضع مقلق، لذا لا بد من اعادة الاعتبار لهذا القطاع.
وتابع: اتفقنا مع اتحاد الصناعات، أن يتم أواخر الشهر الحالي، الإعلان عن الأجندة الوطنية للقطاع الصناعي حتى نضع خطة وطنية مشتركة من القطاعين العام والخاص، لتطوير وتحديث الصناعة.
وقال: هناك برنامج متكامل صادق عليه مجلس الوزراء لدعم الصادرات، ونأمل أن نطلقه بشكل رسمي خلال الشهر المقبل، وأن تؤدي كافة هذه الجهود إلى منتج وطني، له دور أكبر في الاقتصاد، وقادر على منافسة المنتجات المستوردة سواءا من اسرائيل، أو غيرها.
ونوه إلى أن المكون الخامس للبرنامج، يتعلق بتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحسين وضع الاقتصاد ورفع تنافسيته، خاصة في مجال الطاقة.
وقال: الطاقة أصبحت أحد مصادر عدم التوازن في العلاقة مع اسرائيل، لأننا وجدنا للأسف أن ما قيمته 5ر2 مليار دولار أي ربع الاقتصاد تقريبا، يستورد من اسرائيل في هذا المجال، (…) وللأسف فإن منتجاتنا من الطاقة محدودة جدا، ومساهمتنا في توفير مصادر الطاقة لغاية الآن قريبة من السفر.
واستدرك: مثلما نتحدث عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، يجب أن نجد طريقة لاستبدال مصادر الطاقة والمياه، حتى نستطيع أن نقول فعلا أننا نؤسس لاقتصاد وطني مستقل بكل معنى الكلمة، لذا بدأت الحكومة بتطبيق برنامج كبير للطاقة، عناصره الأساسية تطوير الغاز الفلسطيني الذي شهد في الفترة الأخيرة بعض التقدم، وهذا مهم جدا، لأنه لن نستطيع انتاج كهرباء بأسعار منافسة إلا عبر استغلال الغاز الفلسطيني.
كما أشار إلى أحد عناصر برنامج الطاقة، محطة لتوليد الكهرباء في شمال الضفة وأخرى جنوبها، اضافة إلى برنامج لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن برنامج لاستخراج النفط.
وقال: هناك معيقات اسرائيلية في كافة هذه المجالات، لكننا مصممون على حل مشكلة الطاقة.
وأضاف: إننا نعمل على خريطة من المواضيع، نأمل بالمحصلة أن تؤدي إلى تحقيق الهدف الأكبر، وهو بناء اقتصاد وطني قوي لدولة مستقلة قوية.
وقال: مستوى دخل الفرد لدينا 2500 دولار بالمتوسط، وأعتقد أننا نستطيع مضاعفته، ما يستدعي اعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل، وقيامها بإزالة كافة القيود التي وضعتها من أجل اجهاض القطاع الاقتصادي، وقيامنا بمجموعة اجراءات، بما في ذلك برنامج اصلاح اقتصادي حقيقي، وتطوير البنية التحتية اللازمة خاصة في قطاع الطاقة.
من جهته، ذكر رئيس الغرفة التجارية خليل رزق، أن المعرض نموذج على الشراكة بين القطاعين الخاص والأهلي، مشيرا إلى أن المهرجان تحول إلى تقليد سنوي ينتظره المواطنون.
وحث المشاركين على تقديم خصومات وعروض للجمهور خلال فترة المهرجان.
وبين أن المهرجان أداة تسويقية حيوية، مبينا أن أحد غاياته هو الوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وأشار مدير عام «الناشر» سعد عبد الهادي، إلى أن المهرجان يجري بمشاركة نحو 40 شركة، لافتا إلى أن هدفه الرئيس هو تفعيل الحركة التجارية ودعم المنتج الوطني، وزيادة حصته السوقية.
ونوه إلى تزايد حصة السوق من 21% لتصل إلى 25% حسب بيانات وزارة الاقتصاد، معربا عن أمله في أن يشكل المعرض محفلا للتشبيك بين التجار، والمستهلكين والموزعين.
اثر ذلك، جرى قص شريط الافتتاح، إيذانا بانطلاق فعاليات المهرجان.