اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن دولة مؤسسات وان الحكومة الجديدة ستبني فوق ما تم انجازه في الحكومة السابقة والحكومات التي سبقتها، مشيرا الى انه سيتم مراجعة المشاريع في الوزارة وترتيبها ضمن اولويات حسب اهمية هذه المشاريع.

وقال في تصريح لـ«الدستور» ان من المشاريع ذات الاهمية الانتهاء من مشروع قانون الاتصالات المعدل ضمن الجدول الزمني المحدد له، مؤكدا انه سيتم التسريع في مراجعة القانون لما ينطوي عليه من اهمية لهذا القطاع الذي يتميز بالتغير المستمر والسريع، الامر الذي يستوجب وجود قانون عصري يواكب التطورات الحاصلة بشكل يومي فيه.

وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، اكد د.الحلواني ان السياسة في مراحلها الاخيرة خاصة بعد ان وافق عليها مجلس الوزراء السابق، مشيرا الى انه سيتم قريبا الوصول الى اتفاق ما بين الاطراف فيما يتعلق ببعض نقاط الخلاف في بنود محددة في السياسة، ليصار الى اقرارها بشكلها النهائي.

واشار الى ان هناك العديد من المشاريع التي بدأتها الحكومة السابقة سيتم دراستها بداية لتحديد اهميتها ومن ثم ترتيبها حسب اولوية التنفيذ.