الأيام 15-10-2012-25

خلال جلسة “عصف ذهني”برام الله

ناجي يعلن عن تشكل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص وجميعات حماية المستهلك لمراجعة الأسعار

رام الله ـ “الأيام”: قال وزير الاقتصاد الوطني، الدكتور جواد ناجي، امس، إن عددا محدودا من التجار وقطاعات مختلفة غير راضية عن السقف السعري العادل، لافتا الى ان الوزارة فتحت حوارا معهم، مؤكدا أن الاسعار قابلة للمراجعة كونها قابلة للارتفاع والانخفاض.
جاء ذلك خلال رعايته لجلسة “عصف ذهني” حول إعادة الاعتبار للعلاقة المتوازنة بين المستهلك والتاجر والصناعي، والتي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، في قاعة الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة.
وقال ناجي: ان الوزارة بصدد التعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لإعادة تسوية وضعها استنادا إلى القانون الذي يحدد هيكليتها، وتفعيل العضوية التطوعية في الجمعيات لرفدها بكادر بشري بعيدا عن تضارب المصالح أو الشطط الاعلامي غير المتناغم مع الوقاع القائم، والذي يؤثر سلبيا على آليات تنظيم السوق الفلسطيني.
وأكد أن المستهلك هدف اساسي للوزارة من خلال توفير السلع والسعر المناسب والجودة العالية، موضحا أن تنظيم السوق وضبطه مناط بالاساس في وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مسؤولة عن تنظيم السوق، وهناك قضايا تتعلق بوزارة الصحة حسب قانون الصحة العامة، أما المحافظين وكونهم يمثلون السلطة الوطنية الفلسطينية في محافظاتهم تقوم بدور تنسيقي في داخل المحافظة عبر لجان السلامة العامة، موضحا أن صاحب الصلاحية في اغلاق أي منشأة صناعية وزير الاقتصاد الوطني ويقوم المحافظ بالتنفيذ، ومن حق بقية الوزارات بأن يوصوا بهذا الخصوص.
وقال “نمر في وضع اقتصادي صعب وأزمة مالية أكثر صعوبة والمواطن بات مثقل بمتطلبات حياته اليومية، ويجب أن يساهم القطاع الخاص في هذه المرحلة في مسيرة التنمية ورعاية حقوق المستهلك الفلسطيني”.
واكد أن قرار الغاء الوكالات الحصرية يشمل وكلاء المنتجات الإسرائيلية والاستيراد عبر وكيل إسرائيلي ولا يشمل وكالات السلع الاجنبية، رغم أن الأمر يظل مفتوحا ومطروحا في ضوء آليات تنظيم السوق الفلسطيني والمحافظة على سوق تسوده المنافسة بعيدا عن الاستغلال والاحتكار.
واشار إلى الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتجات الفلسطينية والتوجه لأصدار نظام يحدد آليات دعم المنتجات الفلسطينية وهذا بمجمله سينعكس على المنتجات الفلسطينية ايجابيا.
وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيبية من صلاح هنية رئيس جمعية ححماية المستهلك الفلسطيني، الذي أكد أن الجمعية كانت ولا زالت شريكا استراتيجيا مع الوزارة في تحديد سقف السعر العادل ودعت لالتزام به وتقديم المستهلك للشكاوى ضد اي تجاوزات، وترحيب الجمعية بتوجه وزارة الاقتصاد لأعلان الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الفلسطيني، وقرار الوزارة بمنع الوكالات الحصرية للمنتجات الإسرائيلية ومنع الاستيراد عبر وكيل إسرائيلي.
ودعا هنية الى ضرورة العمل على اعادة العلاقة المتوازنة بين المستهلك والتاجر والصناعي التي اختلت جزئيا في الفترة الاخيرة.
وحمّل هنية وزارة لاقتصاد الوطني المسؤولية عن تشكيل جمعيات حماية المستهلك بهذه الطريقة، مؤكدا الحاجة لتوسيع أعضائها ودورها وتحويلها لجمعية مركزية لها فروع.
وأعلن وزير الاقتصاد الوطني عن موافقته الفورية على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آليات الاسعار واية إجراءات تأخذها الوزارة بخصوص ضبط وتنظم السوق، تضم ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
واتفق هنية والدكتور عودة شحادة الامين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية وخليل رزق رئيس الغرفة التجارية الصناعية وبسام ولويل رئيس مجلس الحبوب الفلسطيني منسق المجالس الزراعية التخصصية على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع الاسعار وضبط السوق وتنظيمه، تتكون من الوزارة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، التي يجب أن تلعب دورا قياديا في هذا المجال، وضرورة تقوية وهيكلة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وايجاد جسم ناظم لها وتوحيد خطابها الاعلامي.
وقال رزق “ليس بامكان أي تاجر جشع في أي مكان في الوطن فرض اجندته علينا في القطاع التجاري الفلسطيني ولا على المستهلك الفلسطيني”.
واقترح هنية اقامة ارض المعارض لتطوير وتعزيز صناعة المعارض في فلسطين.
واعتبر الدكتور محمد شاهين، مسؤول وحدة الشكاوى والعلاقات الخارجية في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أن الجمعيات أهم جهة مؤثرة في عملية ضبط السوق وتنظيمه، مؤكدا أن وجود جمعية في كل محافظة دون إطار ناظم على مستوى الوطن هو السبب في بروز ظاهرة التعاطي غير الايجابي والمشوش على ضبط السوق في الاعلام، موضحا أن حضور الجمعية الاعلامي في غالبيته كان باتجاه تأييد سياسات الوزارة لضبط السوق.
ودعا شاهين وصلاح العودة، المدير التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، الى تفعيل عملية ضبط وتنظيم السوق وضرورة تحديد الصلاحيات وعدم تضاربها في التعاطي مع هذا الملف، واعتماد القانون في هذا الموضوع. وتفعيل ادوات الرقابة ورفدها بالكادر البشري والمادي.