خاص فلسطين 24 – غيداء أبو فرحة


أثارت طريقة إتلاف المنتجات الإسرائيلية التي تقرر مقاطعتها، جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني؛ لبن مسكوب على الشوارع.. شلال حليب على دوار المنارة في مدينة رام الله.. حاويات محترقة.. بضائع تلتهمها النيران.. وسط صيحات الحاضرين للاشيء ! الأمر الذي دفع حتى مؤيدي مقاطعة بضائع الاحتلال وعدم إدخالها إلى السوق الفلسطينية بإنها “طريقة غير حضارية” .


“إذا كان لابد من إتلاف هذه البضائع ليكن، على أن تكون طريقة تخدم رسالة الحراك الفلسطيني بضرورة مقاطعة بضائع الاحتلال، ففي حين تقتضي الوطنية منا أن نحمي مشروعنا الوطني لا شك أنها توجب علينا توفير احتياجات أبناء شعبنا الفقراء، وما أكثرهم! ماذا كنا سنخسر لو تم توزيع هذه البضائع على الفقراء أو الأيتام؟ أليس الهدف أن نوصل رسالة إلى الاحتلال بمقاطعة بضائعه؟” يقول المواطن منجد أحمد لفلسطين 24.


تقول مريم وهي أم لأربعة أطفال لـ فلسطين 24،” نحن ندعم بكل ما أوتينا من قوة جهود مقاطعة بضائع الاحتلال لكن اتلافها بالطريقة التي شاهدناها كان سيئا وأعاد إلى أذهاننا أجواء الفلتان الأمني، ما هكذا تورد الإبل!”. مضيفة،” لا شك أن هناك طرق أخرى للتخلص منها مثل اتلافها في سيارات نقل النفايات ومن ثم إلى المكبات وهكذا نحافظ على نظافة شوارعنا، وهناك طريقة أخرى أفضل نحقق من خلالها الخسارة للمنتج الإسرائيلي ونمنع دخولها إلى أسواقنا بتوزيع هذه البضائع على المعوزين من أبناء شعبنا”.


رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، أكد لفلسطين 24، أن اتلاف البضائع المحظورة يجب أن يتم بسرعة لردع المتعاملين مع هذه البضائع تجارا ومستهلكين، مؤكدا أنها مسألة مرتبطة بالوعي وأن التاجر والموزع هما صمام الأمان في هذه العملية، وأن توزيع البيانات التي أكدت على ضرورة المقاضعة تقطع الحجة على غير الملتزمين واصفاً كل مخالف بأنه “يركب رأسه”.


وحول فكرة توزيع هذه المنتجات على الفقراء، قال هنية،” نحن في غنى عن هذه الطريقة فلو توجهنا لها لقالوا سرقوها فالإتلاف على الملأ أفضل من الإشاعات، لكننا استبدلنا طريقة الإتلاف “تحت الأقدام” بـ”الحرق”.


في السياق يقول القائمون على إحدى الشركات الهولندية التي اتلف لها بضائع بحجة أنها إسرائيلية “نحن ملتزمون بقرار مقاطعة البضائع المحظورة، لكن بعض البضائع التي أتلفت تابعة لشركة (يونيليفر) الهولندية وليست اسرائيلية.


ويرد هنية “رغم أن هذه الشركة هولندية إلا أنه يتم تصنيع منتجاتها في إسرائيل، علما أنه بالإمكان استيرادها من مناطق أخرى كمصر أو تركيا”، داعياً جميع الشركات إلى فتح مصانع لها في فلسطين وتشغيل الأيدي العاملة.


كما أكد عضو اللجنة الوطنية لمواجهة الإجراءات الاسرائلية د. واصل أبو يوسف لـ فلسطين 24، أن مسألة المقاطعة يجب أن تشكل “ثقافة” فهي مسألة وطنية وطنية مشيداً بالدور الشعبي الضاغط لتحقيق هذا الهدف، وعند السؤال عن رأيه بطرق الإتلاف تحفظ بالإجابة قائلاً “ما هذه الطرق إلا رسالة لكل التجار”.


وبهذه التبريرات ترحل فرضيتنا إلى المريخ فأقدام الناشطين وحاويات القمامة أولى بالبضائع الاسرائيلية المصادرة التي بأموال فلسطينية من أفواه الفقراء والأيتام الذين لا تكفيهم مخصصات الشؤون الاجتماعية, فما بين ناشط “خائف من الإشاعات” وما بين تاجر “يركب رأسه” تنتهي الحكاية … فالفقراء لم ولن يكونوا جزءاً منها.