أصدرت جمعية حقوق المواطن، اليوم الثلاثاء، معطيات وحقائق تبرز الفجوات وتدلل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب في مدينة القدس. كما وتسلط الضوء على العنف المفرط للشرطة خلال العام المنصرم.وبالتزامن مع اعلان بلدية القدس عن الخطة الخمسّية لتطوير المدينة اقتصادياً،  75% من المقدسيين تحت خط الفقر!

وتقول جمعية حقوق المواطن، تحتفل السلطات الإسرائيلية هذا الاسبوع بما يسمى “يوم القدس ” ، وهو ذكرى احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، ومن ثم ضمّها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. بينما تزعم هذه السلطات أن مدينة القدس موّحدة تحت سيادتها، إلا أن الفجوات بين القدس الشرقية والقدس الغربية واضحة للعيان.

نذكر هنا إنه وفقاً للقانون الدولي على السلطات الإسرائيلية القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق السكان الواقعين تحت احتلالها ومنحهم فرصة العيش بكرامة، كما أنها مجبرة وفق ذات القانون بإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لأوضاعهم رغم الوضع السياسي المعقد.

ويعرض التقرير صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان في القدس الشرقية، إذ يعيش 75% من المقدسيين وعددهم 300،200 تحت خط الفقر، مشيراً الى انّ السبب الأساسي من وراء استفحال الفقر يتجلّى في تشييد جدار الفصل العنصري، الذي فصل القدس عن الضفة الغربيّة، ما أدى الى فصل الروابط الاقتصاديّة والتجاريّة والدينيّة والعائليّة والسياحيّة،  إلى جانب المسّ بعملية التعليم والخدمات الصحّيّة والمؤسّسات الدينيّة وغيرها.

فيما يتعلق بـالتخطيط والبناء والهدم، أكد التقرير على انّ قصورات السلطات بإجراء تخطيط وتطوير ملائمبن في القدس الشرقية أدت الى أزمة تخطيطية تتميّز بضائقة سكنية وتهديدات بهدم البيوت. وجاء انه في العام 2014 تم هدم 98 مبنى في المدينة واقتلاع 208 مقدسيين من بيوتهم. كما جاء ان نسبة البيوت التي شيدت من دون ترخيص بلغت 39% ، أي نحو 20،000 بيت.   وقد اتسعت دائرة المتضرّرين من سياسة هدم البيوت أكثر وأكثر في العام المنصرم، في أعقاب قرار السلطات تجديد سياسة هدم وإغلاق بيوت مرتكبي العمليّات في القدس الشرقية والضفة الغربيّة. هذا بالإضافة الى تعرض  عائلات فلسطينيّة إلى خطر فقدان المأوى بسبب نشاطات جمعيّات “إسرائيليّة” تسعى “لتهويد” القدس الشرقيّة، وذلك عبر إقامة مناطق استيطانيّة في قلب الأحياء الفلسطينيّة، وخصوصًا في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جرّاح.

إلى جانب الفشل في دفع التخطيط الملائم للأحياء الفلسطينيّة تقوم السلطات بدفع وتطوير عدّة مشاريع جديدة في الأحياء الفلسطينيّة لا تهدف بتاتًا لتحسين رفاهية السكان الفلسطينيّين، منها مخطط شارع رقم 4 والذي يقطع أوصال قرية بيت صفافا ويمر بمحاذاة بيوتها دون ان يعود بالفائدة على أهلها، ومخطط إقامة موقع لدفن نفايات المنطقة بجوار أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام شمال-شرق القدس، ما وراء جدار الفصل.

ويؤكد التقرير ان الاخفاقات التخطيطية في القدس تزيد من معاناة السكان في مجالي المياه والصرف الصحي، بحيث 64% فقط من البيوت في القدس الشرقية مرتبطة بشبكة المياه بشكل منظم، فيما يصل تزويد المياه للشخص الى 55% من مستوى الحدّ الأدنى الذي وضعته منظمة الصحّة العالميّة في المناطق الواقعة خلف الجدار.

ضائقة المياه الأكثر حدّة موجودة في الأحياء المقدسيّة القائمة ما وراء جدار الفصل. ففي منطقة مخيم شعفاط للّاجئين والأحياء المقدسيّة المجاورة له –رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام- يعيش نحو 80,000 شخص، لكنّ عدد الوحدات السكنيّة المرتبطة بشبكة المياه بشكل قانونيّ لا يزيد عن 300 وحدة، ولا يزيد طول شبكة المياه عن 3 كيلومترات.

يصل مستوى استهلاك المياه في هذه المنطقة إلى 20 متر مكعب للشخص في السنة فقط، قياسًا بالمعدّل في إسرائيل والذي يبلغ 70-100 متر مكعب في السنة للفرد. وتقول منظمة الصحّة العالميّة إنّ الحدّ الأدنى من كميّة المياه اللازمة لتوفير مستوى صحيّ ونظافة ملائمين، يصل إلى 36.5 مترًا مكعبًا للفرد سنويًّا.

وفق المعلومات التي حصلت عليها جمعية حقوق المواطن، فقد اعتقل في القدس الشرقية في منتصف عام 2014 1,184 فلسطينيًّا، منهم 406 قاصرين، وقُدّمت لوائح اتهام حتى اللحظة ضدّ 338 معتقلاً(28.5% من مجمل المعتقلين)، من بينهم 122 قاصرًا (30% من مجمل القاصرين الذين اعتقلوا). وقد ظلّت غالبيّة المعتقلين الذين قُدّمت ضدّهم لوائح اتهام رهن الاعتقال لحين انتهاء الإجراءات (314 من أصل 338)، ومن ضمنهم المعتقلون القاصرون (120 من أصل 122). ويعكس هذا الأمر تشديدًا في سياسة الاعتقالات التي تتبعها الشرطة والنيابة تجاه القاصرين المشتبهين بارتكاب مخالفات رشق الحجارة.