بمشاركة خمسين شركة أردنية ومنع قرابة المئة بسبب رفض حكومة الإحتلال إعطاءهم تصاريح الدخول إلى فلسطين، افتتحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، معرض الصناعات والمنتجات الأردنية لعام 2015، في سرية رام الله الأولى بمدينة رام الله. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي لوطن للأنباء إن “هناك بعض الافكار التي يمكن ان تساهم في زيادة التبادل التجاري وتسهيل بعض الاجراءات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير بين البلدين”.

وأضافت أن هذا المعرض يعتبر حدثا هاما لإتاحة التواصل بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الفلسطيني. وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو إلى أهمية الاستقلال الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي، وضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية المجاورة. وقال لوطن للأنباء إن “هذا المعرض يأتي في سياق ترجمة الاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات للجنة العليا المشتركة واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتعزيز التجارة البينية بينهما والاستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح للبضائع الفلسطينية في الدول العربية”. ويأتي المعرض الأدرني في فلسطين لتعريف المواطن الفلسطيني بالمنتجات الأردنية حتى تشكل بديلا للمنتجات الإسرائيلية التي تقتحم الأسواق، وسط تخوفات البعض أن تضرب المنتجات العربية المنتج الوطني الفلسطيني. وحول هذه القضية قال وزير الزراعة شوقي العيسة لوطن للأنباء إن “وزارتي الزراعة والاقتصاد تدرس احتياجات السوق والنسب المتوفرة، مؤكدا أنه “خلال حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في فلسطين أصبح لدينا نقص في الكثير من المنتجات ونريد ان يحل محلها منتج أردني وعربي”.

ورأت الشركات الاردنية المشاركة في المعرض في فلسطين سوقا مهما لترويج بضائعها، لكنها طالبت بتسهيلات على الحدود الفلسطينية الأردنية المحتلة. ودعا مدير التصدير في شركة إسمنت الشمال الأردنية محمود شحادة إلى حل مشكلة الجسور باعتبارها لا تسمح بإدخال كميات كافية من الإسمنت والغاء اتفاقية باريس التي تحدد الكميات. من جهته أكد المدير التجاري لشركة سند للصناعات الانشائية حسين ياسين أن شركة اسمنت الشمال تعتبر أكبر شريك تجاري أردني في الإسمنت حيث “نستورد سنويا ما بين 100 الى 150 الف طن، بقيمة تقريبية تصل الى 10 مليون دولار”. وتخطط وزارة الاقتصاد الوطني الى إقامة معرض للصناعات الوطنية الفلسطينية في الأردن لتطوير التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل الى مئة وعشرين مليون دولار سنويا تصديرا واستيرادا.