الأيام 17-10-2012-25

رام الله: مطالبة بمراجعة سياسة التجارة الخارجية والتخلص من “الجانب المظلم” لبروتوكول باريس

رام الله – “الأيام”: طالب خبراء ومختصون واقتصاديون بالعمل الجاد للتخفيف من الآثار السلبية لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، والتخلص من “الجانب المظلم” للاتفاقيات الاقتصادية المكبلة للصناعات الفلسطينية، وذلك لإكساب الصادرات الفلسطينية نوعاً من الاستقلال والميزة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك في ختام مؤتمر “نحو تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية” الذي عقد برام الله على مدار اليومين الماضيين، ونظمته جامعة القدس المفتوحة ومركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبدعم من شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية “جوال”.
ودعا المشاركون إلى رفع فاعلية السياسات الاقتصادية المالية والنقدية لدى السلطة الفلسطينية لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية لدعم المنتج الوطني في منافسة السلع المستوردة.
كما طالب المشاركون بمراجعة سياسة التجارة الخارجية وتحديد أولويات الواردات من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي لا تتوفر في السوق المحلية، واللازمة لإنتاج السلع المراد إحلالها محل السلع المستوردة، مشيرين إلى أهمية تقليص اعتماد الموازنة العامة التدريجي على مصادر تمويل الإنتاج السلعي والبنية التحتية لخدمة هذا القطاع.
ودعا المشاركون إلى تفعيل وتنشيط عمل الدوائر الرسمية المختصة التي تم إنشاؤها من أجل خدمة الصناعات الفلسطينية، مع أهمية تعزيز دور وزارة الاقتصاد الوطني في الرقابة على السلع المستوردة للحد من السلع ذات الجودة المنخفضة أو التي لها آثار سيئة على المستهلك.
وأكدوا ضرورة التركيز على مصادر النمو الداخلي من خلال تحفيز الطلب الكلي وتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وضبط وتقييد المستوردات بتطبيق نظام المواصفات والمقاييس الفلسطيني، وتشديد إجراءات الرقابة عليها، وتشجيع الصادرات.
ولفت المشاركون إلى أهمية تعزيز إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المختلفة، كصيغة دائمة للإسهام في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا الأخرى التي تدعم المنتج الوطني وتقوي من صموده أمام المنتجات المنافسة.
وطالبوا بسن قوانين تدعم تنافسية المنتج الفلسطيني وكذلك تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الفلسطينية عن طريق سن قوانين ضريبية وائتمانية لدعم المنتج الفلسطيني وزيادة تنافسيته.
وأشار المؤتمرون إلى أنه في ظل ارتفاع حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، فإنه لا بد من تعزيز سياسة تصدير السلع المصنعة التي تعتمد على التقنيات كثيفة العمل.
وقال أشار د. رسلان محمد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومدير فرع جامعة القدس المفتوحة برام الله والبيرة، إلى أن الأوراق البحثية في اليوم الثاني تطرقت بصفة أساسية إلى سلوك المستهلك الفلسطيني، من حيث توجهاته نحو السلع محلية المنشأ، والدور الرقابي على المنتجات السلعية من قبل الهيئات المختصة، وجمعية حماية المستهلك ودورها في تعزيز الوعي لدى المواطن الفلسطيني كمستهلك.
كما تطرقت بعض الأوراق إلى النشاط الاستثماري الخاص في الأراضي الفلسطينية وسبل تحفيزه، بغية القيام بدوره المتوقع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
وأوصى المؤتمر بالعمل على تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية خاصة المجاورة لفلسطين (مصر والاردن)، وإقامة اتحادات جمركية وأسواق مشتركة، بحيث تؤدي الى مشروعات تكاملية من خلال توسيع حجم السوق المشتركة للصناعات ذات التكلفة الأدنى نسبياً في حدود استطاعة السوق التكاملية ذاتها بصورة أساسية.
ولفت المشاركون إلى أهمية اتباع سياسة حماية مؤقتة للمنتج المحلي الناشئ (الوليد) بما يتيح قدرة تطويره وتحقيقه الميزة التنافسية، وتقديم أشكال من الدعم في صورة آلات ومعدات ومستلزمات إنتاج في المجالات التي تخدم سياسة إحلال الواردات، وأن الأمر يتطلب تبني سياسة إحلال واردات وفقاً لبرامج وخطط تنموية ترمي إلى التخلص التدريجي من التبعية لعوامل وظروف اقتصادية وسياسية خارجية يصعب التنبؤ بها والسيطرة عليها.
وأكد المؤتمر ضرورة التركيز في الواردات على المواد الخام أو “نصف المصنّعة” التي تسمح بإعادة تصديرها للعالم ببصمة فلسطينية، بالإضافة إلى ايجاد أرضية قانونية للحفاظ على الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، وأن عدم وجود هذه الأرضية يدفع بالمبدعين الفلسطينيين للتكتم على ابتكاراتهم أو بيعها لدول أخرى.
ودعا المؤتمرون إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في الصناعات المختلفة وخاصة في الصناعات الغذائية وصناعة الحجر وإعطاء ضمانات مقبولة لها، منوهين إلى أهمية دعم مشاريع التصنيع الزراعي لتجنب اختناقات التسويق، وتعزيز التشابك بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي.
وأكدوا ضرورة إنشاء مراكز البحث والتطوير العلمية لتوفير الخبرات الفنية والعملية، وإنشاء مراكز التدريب المهني وتطوير أدائها للاستفادة منها في توفير الأيدي العاملة الماهرة.
ولفتوا إلى أهمية العمل على تضافر الجهود بين المصانع الوطنية وتفعيل صيغ التعاون، وإيجاد آلية تعاون مستمر تضمن تحقيق فرص تنافس فاعل ضمن إطار توفير أغلب المجموعات السلعية للمواطن ضمن نطاق سعري عادل ومقبول.
ودعا المشاركون إلى العمل على تحسين الكفاءة في تسعير المنتجات المنتجة محلياً إذا ما أرادت منافسة السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تخفيض الأسعار للسلع المحلية وبصورة واضحة عن المنافسين وبسعر يتناسب مع إمكانيات المستهلكين محدودي الدخل، ويمكن تحقيق ذلك بدعم من الحكومة وتخفيض الضرائب على الإنتاج المحلي.
وأكدوا ضرورة توفير الجو المناسب لإطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة، إذ إن المقدرات العالية للابتكارات والإبداعات لا يمكن استخدامها استخداماً أمثل في عمليات الإنتاج إذا عملت في بيئة مقيدة بالمركزية المفرطة والبيروقراطية.
ولفتوا إلى أهمية نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الفلسطيني وتشجيعه لشراء المنتجات الفلسطينية المحلية، وهذا يتطلب بناء ثقافة الثقة في المنتجات الوطنية والتخلص من عقدة الاعتقاد المسبق والمطلق بأن هناك فجوة كبيرة وجوهرية بين جودة المنتج الوطني والمنتجات المنافسة.

جلسات المؤتمر
توزعت اعمال اليوم الثاني للمؤتمر على 3 جلسات، كانت أولاها برئاسة د. نصر عبد الكريم، وشارك فيها د. يونس جعفر، ود. تحسين عبد القادر بورقة تحت عنوان: “محركات اتجاهات المستهلك الفلسطيني نحو السلع الاستهلاكية المصموعة محلياً من وجهة نظر المستهلك النهائي”، وقدمت اسماء بدر بحثاً بعنوان “توجهات المستهلك الفلسطيني نحو الحليب ومشتقاته المصنعة محلياً”، كما شارك د. خالد خضيب ببحث حول: “المعرفة الضمنية للمستهلك وعلاقتها بجودة الممنتج (دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات الفلسطينية من وجهة نظر الموظفين الاداريين والاكاديميين في جامعة القدس المفتوحة- فرع رام الله والبيرة)”، وقدم د. مفيد أبو زنط بحثاً بعنوان “الدور الرقابي لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني على السلم الاستهلاكي في السوق الفلسطينية”، كما شاركت أ. زين دويكات بورقة علمية بعنوان “نحو تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في مدينة القدس”.
وترأس الجلسة الثانية د. ابراهيم عوض، وشارك فيها د. جميل علاونة ود. سهيل ابو ميالة بورقة بعنوان “رؤية استشرافية للتكامل بين ادوات ادارة التكلفة وحوكمة الشركات في دعم القدرة التنافسية للشركات المساهمة العامة الصناعية الفلسطينية”، وقدم د. جميل النجار بحثاً بعنوان “أثر تطبيق بطاقة قياس الاداء المتوازن (BSC) على تعزيز المركز التنافسي الاستراتيجي (دراسة تطبيقية على قطاع المؤسسات المالية العاملة في قطاع غزة)”، كما قدم يحيى التلولي ورقة بعنوان “دور السلطة الوطنية الفلسطينية في محاربة الاحتكار”، وتحدث د. ادريس جرادات في بحثه عن “شجرة الزيتون- شجرة النور والشجرة المباركة- في الموروث الشعبي ودورها في تجسيد الهوية والوجود الفلسطيني (بين تعمير الأحباء وتدمير الأعداء)”، وتناولت خريجة “القدس المفتوحة” ريما سعد الدين في بحثها “دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات المحلية”.
وتطرقت الجلسة الختامية التي ترأسها د. يوسف ابو فارة الى التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر، ووُزعت فيها شهادات على المشاركين.