رام الله – معا – ادانت وزارة خارجية دولة فلسطين عدم سماح إسرائيل دخول مكارم ويبيسونو مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، الى ارض دولة فلسطين المحتلة.

واعتبرت ان هذه السياسية الإسرائيلية هي استمرار لانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لإخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأشارت الخارجية الفلسطينية انها تشارك، وتنسق حضور مؤسسات دولة فلسطين الرسمية للالتقاء بالمقرر الخاص وطاقمه في عمان عاصمة الشقيقة الأردن، حيث بدأت اليوم الثلاثاء الاجتماعات الرسمية التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ستطلع فيها المؤسسات الفلسطينية، كل في مجال اختصاصه، المقرر الخاص على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية.

وشددت الخارجية على أهمية دور المقرر الخاص، وجميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، بكشف انتهاكات حقوق الانسان، ووضع أسس المساءلة، واعلاء القانون الدولي، خاصة في دولة فلسطين المحتلة التي تعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساته، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشيرة انها قد وجهت دعوة مفتوحة الى جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين لممارسة صلاحياتهم والاطلاع على حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأكدت خارجية دولة فلسطين انه على دولة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي، وطالبتها بالسماح للمقرر الخاص، وغيره من لجان الأمم المتحدة الخاصة للدخول الى فلسطين المحتلة، للاطلاع واستكشاف الأوضاع على الأرض.

وفي نفس الوقت طالبت دول المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لوقف انتهاكاتها، واحتلالها لأرض دولة فلسطين، واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وفي الختام شددت الخارجية على ان غياب المساءلة هو تشجيع على الاستمرار في انتهاكات القانون الدولي.