رام الله – شاشة نيوز – أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي لعام 2014، والذي يستعرض ويحلل أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

 
وأشار الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد، في مقدمة التقرير إلى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية لهذا الجهاز، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

 
وأضاف الوزير، أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني. وأن سلطة النقد قد دأبت على رصد المخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار المالي، كتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني.