قال مصدر مسؤول لـ «الدستور» ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستحدد في وقت قريب اجتماعا مع مشغلي الاتصالات الخلوية العاملين في السوق المحلية لاطلاعهم على نتائج الدراسة المتعلقة بنظام قابلية نقل الارقام ومدى جدوى تطبيق هذا النظام.وبين المصدر ان «تنظيم الاتصالات» لم ترسل الى المشغلين بالدراسة او بخلاصتها ونتائجها، مشيرا الى ان الهيئة ابلغت الشركات بارسال الدراسة بعد الاجتماع الذي سيحدد خلال الايام المقبلة.

وكان مجلس المفوضين قد ناقش وبشكل اولي الدراسة التي اجرتها شركة استشارية لتظهر جدوى ومدى حاجة سوق الاتصالات الخلوية المحلية لتطبيق او ادخال خدمة قابلية نقل الرقم الخلوي، وقد تمت مناقشة مدى مطابقة الدراسة لواقع سوق الخلوي.

يشار الى ان الدراسة احاطت بواقع سوق الاتصالات الخلوية المحلية، من عدة جوانب منها المنافسة والمعيقات والتنفيذ وغيرها واقترحت سبل حل لهذه المعيقات، وركزت الدراسة على معرفة ما اذا كان موضوع نقل الارقام مجديا ام لا، كما اخذت الدراسة بعين الاعتبار انعكاس قابلية نقل الارقام على كافة الاطراف ذات العلاقة وتأثير تطبيق البرنامج على المنافسة في السوق وجدواه للمشترك النهائي.

ويمنح برنامج قابلية نقل الارقام الخلوية المشترك حرية اختيار المشغل مع إمكانية الاحتفاظ برقمه، كما أن لها فوائد على المشغل نفسه من جهة أخرى، حيث إن تطبيقها يحسن من أداء الشبكات ويؤدي إلى تنوع الخدمات وجذب المزيد من المشتركين، وبالتالي يحفز المنافسة ويساعد في الاستغلال الأفضل لموارد الأرقام.

كما انه ومن خلال برنامج تحرير الارقام يمكن للمشترك في الخدمة الخلوية ان يحتفظ برقمه، بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته والسماح للمشترك بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم الذي يستخدمه.