الدستور 21-10-2012
بعض المشتركين يفاجأون بهذه المبالغ وان كانت ضئيلة في فواتيرهم الشهرية على الرغم من ان اجهزتهم الهاتفية لا تصنف بانها هواتف ذكية، اي لا تمكنهم من تصفح بريدهم الخاص او من استخدام الانترنت من خلال اجهزتهم الخلوية.
يقول مشتركون انه وبسبب ضآلة المبلغ الذي يتراوح ما بين دينارين واربعة دنانير شهريا يكون هناك تغاضٍ من قبل المشترك في مراجعة شركة ما والسؤال عن هذا الخطأ لكن مع تكرار الخطأ وبشكل شهري حسب تاريخ صدور الفاتورة الشهرية اصبح الامر لافتا للنظر، مما اضطر بعضهم الى مراجعة الشركة مزودة هذه الخدمات، ليجدوا ردودا جاهزة من قبل الموظفين الذين في احيان كثيرة يعلمون اكثر من المستخدم نفسه عن استخداماتهم!!، محاولين اقناعه بانه قام بالربط مع شبكة الانترنت من خلال هاتفه النقال، ويفشل المشترك في اقناع الموظف ان هاتفه النقال غير مؤهل للاستفادة من هذه الخدمات.
البعض الاخر يستسلم ويطلب من موظف الخدمات في هذه الشركة او تلك ايقاف هذه الخدمات عن خطه الخلوي لحين طلبها منهم، ويقوم بالتوقيع على هذا الطلب، ليفاجأ في اخر الشهر تضمن فاتورته الشهرية بمبالغ تتعلق بتنزيلات وتحميلات من الانترنت من خلال هاتفه النقال.
وفي ما يتعلق بمشتركي الدفع المسبق (بطاقات الشحن) فان هؤلاء ما يلبثون أن يعبئوا رصيدهم والبدء باستخدامه والاستفادة من خدمات الانترنت عبر هواتفهم حتى ينفد مع اول عملية تحميل من الانترنت، بدعوى انه استنفد رصيده واستخدم الحد المسموح له.
ادخال خدمات جديدة الى سوق الاتصالات الخلوية امر مطلوب وعدد ليس بالقليل من المستخدمين في الوقت الراهن لا يمكنهم الاستغناء عن توافر خدمات الانترنت على اجهزتهم الخلوية، بالمقابل ليس من العدل وليس مقبولا في الاساس تحميل اخرين غير مستفيدين من هذه الخدمات وغير طالبين لها مبالغ مالية حتى وان لم تتجاوز دينارين في الشهر على كل فاتورة.
وهنا يتوجب على مشغلي الاتصالات الخلوية مقدمي خدمات الجيل الثالث تقديم تسعيرة واضحة للمستخدمين خاصة اصحاب بطاقات الشحن المسبق، ومن جانب اخر مراجعة انظمة الفوترة لديهم بدقة بالغة، والتأكد من مشتركيهم فيما اذا كانوا مستخدمين لخدمات الانترنت عريض النطاق اللاسلكي عبر هواتفهم النقالة ام لا.
التاريخ : 21-10-2012