كتب سائد أبو فرحة:
قال رئيس الوزراء د. سلام فياض: إن هدف الوصول إلى مجتمع معلومات متطور في فلسطين، أصبح ضرورة تمليه التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذه الضرورة ليس مبررها مدى الربح الذي نجنيه من تطبيقاتها فقط، بل إن المبرر الأكبر هو تفادي الخسارة التي ستلحق بنا، فيما لو تقاعسنا عن تحقيق مجتمع المعلومات.
وكان فياض، يتحدث خلال افتتاح “المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الالكترونية”، ونظمه معهد “ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية – أكاديمية الحكومة الالكترونية في جامعة بيرزيت”، وذلك في حرم الأخيرة شمال رام الله، أمس.
وأضاف: الآثار المتوقعة لوجود مجتمع معلومات متطور ستكون كبيرة وواسعة، خاصة على صعيد تعزيز الشفافية، وأسس العدالة والمسؤولية، والمساءلة، ومعدلات النمو، وزيادة الاستثمارات، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة للاقتصاد الفلسطيني، الذي يحتاج إلى قطاعات رائدة تقود عملية التنمية فيه، حيث يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاعا رائدا لقيادة عجلة التطور الاقتصادي.
وأوضح أن الوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، يتيح الفرصة للاستفادة من تسخير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطبيقاتها في كافة مجالات الحياة، من أجل الحصول على حلول وسياسات أفضل لقضايا حيوية واستراتيجية قائمة، مثل الحد من الفقر، وتحسين دخل الأفراد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قضايا الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وذكر أن “تكنولوجيا المعلومات أضحت وسيلة مهمة من وسائل تعزيز ودعم التنمية بأبعادها المختلفة، باعتبار أن الاستثمارات المتزايدة في هذا المجال، توفر فرصا جديدة للعمل، وتتعاظم بفضلها القيمة المضافة للناتج المحلي، إضافة إلى أهميتها الخاصة للفئات المحرومة، وما توفره من سبل جديدة لإيصال وتحسين الخدمات الصحية، والتعليمية، والمعيشية لهذه الفئات في كافة أماكن تواجدها، وتضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة واستغلال الموارد، وتعكس مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع، فالحوكمة تشكل دليلا للرقابة الذاتية”.
واستدرك: أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن الحوكمة والخدمات الالكترونية تساهم في زيادة القدرة التنافسية للدولة، وتعزز علاقاتها الاقتصادية، والسياسية، والثقافية.
وأكد أن “الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، أدت إلى اعتماد معظم المؤسسات الحكومية وغيرها، على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة للارتقاء بأدائها كما ونوعا، وتسهيل العديد من الإجراءات والتعاملات، سواء كانت بين المؤسسات الحكومية المختلفة، أو تلك التي تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وحتى في التعامل مع مؤسسات إقليمية وعالمية”.
وقال: تكتسب فكرة الحكومة الالكترونية أهمية خاصة في فلسطين، حيث إن تقديم الخدمات الكترونيا ضمن هذا السياق، يعتبر حاجة ملحة وليس ترفا، وذلك لإتاحة المجال أمام أكثر من 75% من أبناء شعبنا في الخارج، إضافة إلى إيجاد طرق خلاقة للتواصل وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا داخل الوطن، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وفرض نظام التحكم والسيطرة، والفصل الجغرافي بين شقي الوطن.
وأردف: لعل فكرة الحكومة الالكترونية تشكل بديلا مناسبا، لمواجهة إجراءات الاحتلال وقيوده، وإن الاستثمار الجاد في هذا الإطار يمثل أحد ضمانات الاستمرار في تقديم الخدمات، ونافذة جيدة للتواصل بين أبناء شعبنا على اختلاف مواقع تواجدهم.
وقال: إن تطوير الحوكمة والخدمات الالكترونية، يشكل حافزا مهما للرقي بأداء شركاتنا، ولا يأتي هذا الجهد معزولا عما تقوم به الحكومة من جهد، لتأمين تبوء فلسطين موقعا متقدما في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري.
وشدد على أن “جوهر عمل السلطة الوطنية يتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني، وانخراطه الشامل في إنجاز المشروع الوطني، وتوحيد جهوده في ورشة بناء تجعل بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وسيلة إضافية، بل ورافعة مركزية تعجل في إنهاء الاحتلال”.
وأضاف: إن جوهر ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات، وعلى رأسها الإصلاح الإداري والمالي، هو نتاج للتحول في حالة الوعي، التي عبر عنها شعبنا في قدرته على بلورة أولويات احتياجاته المباشرة، وتعاظم التفافه حول مشروعنا الوطني، والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون.
وقال: تسعى الحكومة إلى ترجمة التزامها، بتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد الوطني، ومراجعة شاملة للبيئة التشريعية والإجرائية في الشأن الاقتصادي، بهدف تطوير برنامج لإعادة الهيكلة والتحول الاقتصادي، وإن النجاح في هذا التوجه، يتطلب بالتأكيد المزيد من تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باتجاه تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي.
وأضاف: يقع في مقدمة أولوياتنا استكما البنية التحتية القانونية والإدارية للبيئة الاستثمارية، المواتية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني، وقطاع سوق رأس المال.
واعتبر أن المؤتمر يشكل مناسبة مهمة للعديد من الشركات، لمراجعة نظم عملها وحوكمتها، بما ينعكس إيجابا على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
واستعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، جانبا من إنجازات الوزارة على صعيد الحكومة الالكترونية، مضيفة: “لقد استطاعت الوزارة تطوير استراتيجية المعلوماتية، بالتعاون مع منظمة OECD، والعديد من الوزارات، وقمنا بإعداد مشروع قانون المعاملات الالكترونية، والتوقيع الالكتروني الذي ينتظر إقراره من قبل الرئيس”.
وتابعت: “لقد تم تطوير إطار التبادل البيني الفلسطيني “زنار”، بمساعدة وخبرة أكاديمية الحكومة الالكترونية في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع خمس مؤسسات حكومية، هي: وزارات المالية، والداخلية، والاقتصاد الوطني، وسلطة النقد، والجهاز المركزي للإحصاء، وقد حظي “زنار” بإعجاب العديد من الدول، كما نقوم حاليا ببناء نظام عنونة فلسطيني بمساعدة الأكاديمية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات لجميع العناوين في الأراضي الفلسطينية، وهو مهم لتقديم الخدمات الكترونيا”.
وأشارت إلى تمكن الوزارة من بناء الشبكة الحكومية لربط الوزارات فيما بينها، علاوة على تشكيل فريق وطني لأمن المعلومات، وإنجاز الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات حسن قاسم، أهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الالكترونية، معتبرا إن إنجاز ذلك من شأنه أن يفتح آفاقا لترويج المنتج والخدمات الالكترونية الفلسطينية على المستوى الخارجي.
ونوه إلى الحاجة إلى آلية عمل، تكفل المراكمة على الإنجازات التي تحققت في المجال التقني، وبما يجعل هذه الإنجازات متواصلة وليست مرحلية.
وذكر رئيس جامعة بيرزيت د. خليل الهندي، أن أي استثمار في أي قطاع معرفي أو تنموي، يستدعي استغلال الإمكانات المتوفرة، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها والحفاظ على استدامتها، منوها بالمقابل إلى أن “قضية بناء أرضية مشتركة لفهم غايات الحوكمة والخدمات الالكترونية ومنافعها، مهمة جداً، إذ يتعدى الفهم الذي نسعى إليه تسهيل الخدمات أو توحيدها، لنصل إلى الحوكمة بمفهومها الواسع”.
وقال الهندي: نحن بصدد بناء حوكمة الكترونية، وليس فقط حكومة الكترونية.
ولفت مدير المعهد، رئيس الأكاديمية د. مصطفى جرار، إلى حيوية الحكومة الالكترونية وفوائدها، لجهة تسهيل حياة المواطنين، واختصار إجراءاتهم الرسمية والوقت المطلوب لإتمامها، إلى غير ذلك.
وقال: إن تقديم الخدمات الالكترونية يحد من تأثير الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، والفصل بين الضفة وقطاع غزة، ما يعني استمرار الكثير من المعاملات الحكومية رغم هذه الإجراءات الاحتلالية.
وكان تم خلال المؤتمر، تقديم مداخلات حول مسائل مختلفة، من ضمنها أهمية وآفاق تطبيق الحكومة الالكترونية، ومراجعة التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى غير ذلك، إلى جانب عقد جلسة نقاش حوارية بمشاركة عدد من الوزراء، بهدف إلقاء الضوء على أهم تجارب وقصص النجاح، والخروج بتوصيات وخطوات محددة لتطوير الحكومة الالكترونية.
كما تم على هامش المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة، ووزارات “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الداخلية”، و”المالية”، و”الاقتصاد الوطني”، و”النقل والمواصلات”، و”الحكم المحلي”، بغية البناء على ما تم إنجازه في مشروع “أكاديمية الحكومة الالكترونية”.
ونصت المذكرة على قيام أطرافها، بإنشاء شخصية قانونية خاصة بالأكاديمية، ما يشمل تحديد مهامها كأساس لتقديم الحلول المبتكرة، والمساعدة في تطوير قدراتها التكنولوجية وكادرها البشري، علاوة على تقديم الدعم الحكومي اللازم لعمل الأكاديمية، وإيجاد مجلس إدارة لها، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الأطراف الموقعة على المذكرة.