طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا، عطاء خاصا بمشروع تطوير تطبيقات هواتف متنقلة للمؤسسات الحكومية، وذلك لتصميم وتطوير تطبيقات
هواتف متنقلة ذكية لأربع مؤسسات حكومية.
ودعت وزارة الاتصالات؛ في إعلان طرح العطاء المنشور على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الشركات المحلية والمؤهلة لتقديم هذه الخدمات للمشاركة في العطاء الذي يطرح ضمن عمل الوزارة ومشاريعها لتطوير وتقديم خدمات للحكومة الالكترونية يستفيد منها المواطن في حياته اليومية والعملية.
ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه آخر الأرقام الرسمية أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية تزيد اليوم على 12 مليون اشتراك، فيما تظهر أرقام غير رسمية أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر اليوم بأكثر من 70 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة.
ويمكن تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطن بشكل نهائي عبر وسائل عدة في الاتصالات وتكنولوجيا؛ حيث يمكن تقديمها وحصول المواطن عليها عبر الانترنت من خلال أجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية، أو عبر الإنترنت من خلال الهواتف المتنقلة الذكية.
وأوضحت الوزارة، في إعلان العطاء، أن هذا المشروع يتضمّن المحاور الآتية؛ جمع متطلبات الأعمال من المؤسسات الحكومية ذات الصلة (دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم النقل البري، مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة العدل)، تحليل وتصميم وتطوير 4 تطبيقات للهاتف المتنقل على أنظمة التشغيل (الأي اوه اس)، ونظام التشغيل (الأندرويد).
وتضمّن وصف العمل للعطاء أيضا؛ الربط على “مدفوعاتكم” لخدمة شهادة عدم المحكومية ضمن تطبيق الهاتف المتنقل لوزارة العدل، ونشر التطبيقات الأربعة للهواتف المتنقلة على منصات أو المتاجر الالكترونية (“اب ستور” لنظام تشغيل “الاي اوه اس”، و”بليه ستور” للأجهزة العاملة بنظام “الاندرويد”)، كما تضمن نطاق العمل التدريب ونقل المعرفة للمعنيين من المؤسسات الحكومية المشمولة بهذا العطاء.
وحدّدت الوزارة في إعلان العطاء آخر موعد لبيع نسخ المناقصة يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، وآخر موعد لقبول الاستفسارات حول وثائق العطاء يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، كما حددت آخر موعد لإيداع العروض يوم 24 من الشهر الحالي؛ حيث سيتم فتح العروض الفنية يوم 24 من الشهر الحالي، وبعد التقييم الفني سوف يتم فتح العروض المالية للشركات التي جرى تأهيلها فنيا فقط.
ويأتي طرح هذا العطاء في وقت تعمل فيه وزارة الاتصالات لإطلاق أول خدمة حكومية الكترونية مكتملة (الكترونية في جميع مراحلها من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفع)، وذلك من بين 3 خدمات حكومية الكترونية متكاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية وهي: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وخدمات المخالفات والمسقفات وشهادة عدم المحكومية.
وتعني الخدمات الالكترونية المتكاملة أن يقوم المواطن بإنجاز معاملته من أول مرحلة إلى آخر مرحلة عبر الانترنت؛ بمعنى إنجاز المعاملة من مرحلة تقديم الطلب حتى الدفع وإنهاء المعاملة تماما بدون مراجعة المؤسسة المعنية أو الوصول إليها.
وزارة الاتصالات، كانت أعلنت في الربع الأول من العام الحالي أن خطة الحكومة تتضمن إطلاق 20 خدمة إلكترونية، ومن أهمها تنفيذ 15 خدمة إلكترونية بشكل متكامل End 2 End وخمسة تطبيقات على الهاتف الذكي والبدء بتنفيذ خدمات دائرة الأراضي والمساحة.
وتعرّف الحكومية الالكترونية بأنها عبارة عن تحويل التعاملات بين مؤسسات الدولة فيما بينها أو ما يسمى أو مع موظفيها، وتحويل تعاملاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومع المواطنين الى تعاملات إلكترونية، بعيدا عن المراسلات الورقية، بالاستفادة من انتشار وسائل الاتصالات المختلفة.
ويقدّر عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق اليوم بأكثر من مليوني اشتراك، فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت اليوم بنحو 6.2 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى حوالي 75 % من سكان المملكة.
ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه آخر الأرقام الرسمية أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية تزيد اليوم على 12 مليون اشتراك، فيما تظهر أرقام غير رسمية أن نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر اليوم بأكثر من 70 % من إجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة.
ويمكن تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطن بشكل نهائي عبر وسائل عدة في الاتصالات وتكنولوجيا؛ حيث يمكن تقديمها وحصول المواطن عليها عبر الانترنت من خلال أجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية، أو عبر الإنترنت من خلال الهواتف المتنقلة الذكية.
وأوضحت الوزارة، في إعلان العطاء، أن هذا المشروع يتضمّن المحاور الآتية؛ جمع متطلبات الأعمال من المؤسسات الحكومية ذات الصلة (دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم النقل البري، مؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة العدل)، تحليل وتصميم وتطوير 4 تطبيقات للهاتف المتنقل على أنظمة التشغيل (الأي اوه اس)، ونظام التشغيل (الأندرويد).
وتضمّن وصف العمل للعطاء أيضا؛ الربط على “مدفوعاتكم” لخدمة شهادة عدم المحكومية ضمن تطبيق الهاتف المتنقل لوزارة العدل، ونشر التطبيقات الأربعة للهواتف المتنقلة على منصات أو المتاجر الالكترونية (“اب ستور” لنظام تشغيل “الاي اوه اس”، و”بليه ستور” للأجهزة العاملة بنظام “الاندرويد”)، كما تضمن نطاق العمل التدريب ونقل المعرفة للمعنيين من المؤسسات الحكومية المشمولة بهذا العطاء.
وحدّدت الوزارة في إعلان العطاء آخر موعد لبيع نسخ المناقصة يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، وآخر موعد لقبول الاستفسارات حول وثائق العطاء يوم الخامس عشر من الشهر الحالي، كما حددت آخر موعد لإيداع العروض يوم 24 من الشهر الحالي؛ حيث سيتم فتح العروض الفنية يوم 24 من الشهر الحالي، وبعد التقييم الفني سوف يتم فتح العروض المالية للشركات التي جرى تأهيلها فنيا فقط.
ويأتي طرح هذا العطاء في وقت تعمل فيه وزارة الاتصالات لإطلاق أول خدمة حكومية الكترونية مكتملة (الكترونية في جميع مراحلها من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفع)، وذلك من بين 3 خدمات حكومية الكترونية متكاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية وهي: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وخدمات المخالفات والمسقفات وشهادة عدم المحكومية.
وتعني الخدمات الالكترونية المتكاملة أن يقوم المواطن بإنجاز معاملته من أول مرحلة إلى آخر مرحلة عبر الانترنت؛ بمعنى إنجاز المعاملة من مرحلة تقديم الطلب حتى الدفع وإنهاء المعاملة تماما بدون مراجعة المؤسسة المعنية أو الوصول إليها.
وزارة الاتصالات، كانت أعلنت في الربع الأول من العام الحالي أن خطة الحكومة تتضمن إطلاق 20 خدمة إلكترونية، ومن أهمها تنفيذ 15 خدمة إلكترونية بشكل متكامل End 2 End وخمسة تطبيقات على الهاتف الذكي والبدء بتنفيذ خدمات دائرة الأراضي والمساحة.
وتعرّف الحكومية الالكترونية بأنها عبارة عن تحويل التعاملات بين مؤسسات الدولة فيما بينها أو ما يسمى أو مع موظفيها، وتحويل تعاملاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومع المواطنين الى تعاملات إلكترونية، بعيدا عن المراسلات الورقية، بالاستفادة من انتشار وسائل الاتصالات المختلفة.
ويقدّر عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق اليوم بأكثر من مليوني اشتراك، فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت اليوم بنحو 6.2 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى حوالي 75 % من سكان المملكة.