غزة- معا – نظمت سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وتجمع سيدات أعمال في الإعلام ورشة عمل حول المرأة والمعاملات البنكية والمصرفية، حضرها مدير المكتب القانوني والمستشار القانوني لسلطة النقد وعدد من المستشارين القانونيين للمصارف ومجموعة نسوية من مؤسسات مختلفة، بهدف توضيح تعليمات سلطة النقد بخصوص تمكن المرأة من فتح حساب للقصر.
,افتتح الورشة نائب محافظ سلطة النقد الدكتور شحادة حسين والسيدة رندا سنيورة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وأمل ضراغمة المصري ممثلة تجمع سيدات أعمال في الاعلام.

ورحب الدكتور شحادة بالحضور وأشاد بجهود مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وتجمع سيدات أعمال في الإعلام، وانجازاتهم في مجال التوعية والتقدم بهدف بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على اساس المساواة بين الجنسين.
وتطرق الدكتور شحادة إلى انجازات سلطة النقد ودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني والجوانب التي عملت عليها سلطة النقد لتمكين المرأة وخاصة مكتب المعلومات الائتمانية الذي يوفر سجل ائتماني خاص بالمرأة يساعدها في عملية الاقتراض من البنوك وأيضا التعاون مع بعض المؤسسات الوطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في فلسطين بهدف نشر التوعية المالية والمصرفية.
وفي كلمة سنيورة شكرت سلطة النقد وأشادت بدورها وتعاونها اللا محدود في كافة القضايا التي تم طرحها من قبل المركز وخاصة بعض الشكاوى التي تقدم بها المركز لسلطة النقد من بعض النساء بعدم القدرة على فتح حسابات لأبنائهن القصر لدى المصارف الفلسطينية، وتم عرض نتائج دراسة ميدانية حول وضعية المرأة الفلسطينية بالمعاملات البنكية والمصرفية والتي خلصت الى توصيات منها موائمة القوانين والتعليمات مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان، ورفع وعي العاملين في قطاع البنوك واصدار تعليمات واضحة للبنوك فيما يتعلق بفتح الحسابات.
وشكرت المصري في كلمتها سلطة النقد على تعاونها من خلال اتاحة الفرصة بلقاء مجموعة من ذوي الاختصاص واجراء النقاشات الموسعة حول السؤال المركزي هل يجوز للمرأة فتح حسابات لأبنائها أم لا ؟
وبناءً على توجيهات الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد، ومن منطلق سعي سلطة النقد إلى تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين وتوفير الخدمات المصرفية لكافة الفئات المستهدفة وخاصة المرأة، تم عقد ورشات عمل مع المستشارين القانونيين ومدراء العمليات في البنوك للتباحث في الإجراءات المعتمدة في البنوك لفتح الحسابات.
وفي ختام الورشة تم اعلام الحضور بأنه تم إصدار كتاب رسمي من الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الى كافة المدراء العامين والاقليمين في البنوك للتأكيد على أنه يجوز للأم فتح حساب للقاصر بشكل منفصل أو لمنفعة أو لمصلحة، وذلك حسب إجراءات العمل والسياسة الداخلية لدى البنوك وفقاً لتعليمات سلطة النقد رقم (08/2009) تاريخ 24/12/2009، المتعلقة بفتح الحسابات وبما لا يتعارض مع القانون، كما اكدت سلطة النقد على ضرورة قيام موظفي فروع المصارف بتقديم التوضيح اللازم للأم عند طلبها فتح حساب باسم القاصر وتوعيتها بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بعملية فتح الحساب.