رام الله – معا – بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وبعثة من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورجنسن اليوم الأربعاء، الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وضع فلسطين في “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” للبنك الدولي، وسبل تسهيل التجارة بين فلسطين ودول العالم.
وفي هذا الإطار استعرضت الوزيرة عودة، الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال موائمة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني بحيث تكون قادرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين، مشيرة الى انه وفي الوقت الحالي يجري العمل على مراجعة قانوني الشركات و الأموال المنقولة، والعمل على تفعيل سجل الأموال المنقولة، مع التركيز على تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبينت الوزيرة خلال الاجتماع ان سلسة من الآليات توضع حالياً لتطوير السياسة التجارية في فلسطين والمتصلة بشكل مباشر مع حرية نقل البضائع، لافتة إلى أهمية تطبيق الإستراتجية الوطنية للتصدير كونها ستساهم في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.
وأضافت الوزيرة “أن من بين الخطوات التي تقوم بها الوزارة، البدء بتفعيل الاتفاقيات التجارية السابقة مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الموقعة وغير الفاعلة التي يجب تفعيلها، داعية الى دعم طلب فلسطين بالحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزيرة على ان الوزارة تولي أهمية قصوى لتحسين الجودة التنافسية للمنتجات الوطنية من خلال العديد من المشاريع والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية.
من جانبه ابدي المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورجنسن والوفد الموافق، انطباعا ايجابياً للأولويات التي وضعتها الوزارة خلال اجتماع المانحين الذي عقد في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر المنصرم، كما ابدي استعداد البنك الدولي لدعم وزارة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام