قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني لـ»الدستور» ان لجنة التدقيق التي شكلتها «تنظيم الاتصالات» لمعالجة الخلاف بين الهيئة ومشغلي الاتصالات الخلوية حول فروقات مشاركة الحكومة في عوائد كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي عن الفترة ما بين 2000-2005 ستسلم تقريرها الاولي حول هذا الموضوع خلال اسبوعين، وذلك بعد ان انهت تحليل البيانات التي حصلت عليها من الشركتين، ليصار فيما بعد اتمام العمل للانتهاء من هذا الملف.

وكانت الهيئة وضمن عملها لإنهاء الخلاف بينها وبين مشغلي الخلوي العاملين في السوق المحلية حول فروقات مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات وهي كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي خلال هذه الفترة قامت بتشكيل اللجنة للوصول الى توافق حول هذا الأمر.

وقامت اللجنة التي شكلت في اوائل العام الحالي بزيارة كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي للحصول على المعلومات اللازمة للقيام بعملها في خطوة تهدف الى اغلاق هذا الملف العالق منذ سنوات.

واضاف م.الطعاني ان مهمة اللجنة هي التدقيق على الأمور المحاسبية خلال الاعوام ما بين 2000 وحتى العام 2005، مؤكدا تعاون الشركات معها لتوفير المعلومات التي تحتاجها بخاصة في الخلاف حول موضوع ما يعرف بـ»الخصم الفوري»، حيث عملت اللجنة على تدقيق الارقام ذات الصلة لدى شركتي زين واورنج خلوي، واستيضاح الامور العالقة بين الهيئة ومشغلي الخلوي بهذا الخصوص.

يشار الى ان خلافا قد وقع بين كل من شركة اورانج خلوي وشركة زين من جانب، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركات الخاضعة وهما «اورانج خلوي» و»زين» خلال الفترة من 2000- 2005.

وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات.