وترأس الوفد الفلسطيني رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي، والذي ضم أكثر من عشرين رجل اعمال مثلوا مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، ومن أهمها صناعة المواد الغذائية والورقية والمعدنية، وتجارة الأعلاف والدواجن والاسمنت ومواد البناء، إضافة الى القطاع السياحي وصناعة حجر البناء.

ودعا الملقي خلال كلمته الافتتاحية رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع عملاقة قادرة على تعظيم المنافع الاقتصادية، إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي والتحول الثقافي التنافسي الذي يحدث من الغرب إلى الشرق.

 

وأكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع على أن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدول العربية بحاجة لمزيد من الإصلاحات من خلال إعادة النظر بقوانين الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين إلى جانب توفير التمويل اللازم للاستثمار.

 

ودعا الطباع في كلمته أمام المنتدى إلى زيادة استثمار الموارد المالية للصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة وتوجيهها لتمويل المشاريع في القطاعات الواعدة في الوطن العربي كالطاقة المتجددة والنقل وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والمشروعات الزراعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة; لتسهم بذلك في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

 

وطالب بضرورة تسريع تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية بين الدول العربية مثل شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط النقل البحري المنتظم والربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، ومشاريع أنابيب النفط والغاز إلى جانب تسهيل حركة تنقل رجال الأعمال في الدول العربية.

 

وقال الطباع “إن الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضررا جراء التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة العربية، حيث تراجع حجمها بشكل كبير علاوة على أن الفجوة الغذائية قد بلغت في العام الماضي 34 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030″.

 

ولفت إلى أن البطالة في العالم العربي لاتزال الأعلى في العالم حيث ارتفعت في العام 2014 بنسبة 17% ليزداد عدد الشباب العربي العاطل عن العمل; مما تسبب في رفع عدد الفقراء إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن الأوضاع السائدة أدت إلى تباطؤ وتعثر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لدى كل من القطاعين العام والخاص; نتيجة الشعور بعدم اليقين إلى جانب سيادة حالة من الحذر والترقب والانتظار لدى المستثمرين وضعف الأداء الاستثماري بل وهروب الاستثمارات الخارجية من عدد من الدول.

 

وجاء الاجتماع في وقت تعاني منه عدد من الدول العربية من ظروف عدم الاستقرار وانعدام الأمن والأمان، والاقتتال الداخلي الذي ألحق دمارا كبيرا في البنى التحتية، وأعاد اقتصادات تلك الدول المضطربة للوراء سنوات عدة، وقد كانت لهذه الاضطرابات انعكاسات سلبية على مجمل اقتصادات الدول العربية، كما تركت آثارا قاسية على المجتمع العربي بتحول الكثير من مواطني تلك الدول إلى لاجئين داخل دولهم إضافة إلى الوضع المأساوي الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تمر به فلسطين.

 

واستعرض المجتمعون النتائج الاقتصادية لعام 2014 التي أظهرت أن أداء الاقتصاد العربي كان دون التوقعات وأن بيئة الاستثمار في عدد من الدول العربية أصبحت طاردة للاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما تراجع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية وتراجعت الاستثمارات العربية البينية، وشهدت السياحة العربية تراجعا في أعداد السياح والإيرادات السياحية.

 

واستعرضوا ايضاً التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015 الذي أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية قد هبطت بنسبة 8% لتصل إلى 44 مليار دولار في العام 2014 وهي تمثل ما نسبته 6ر3% فقط من الإجمالي العالمي، كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية بنسبة 10%، ليبلغ نحو 4ر33 مليار دولار عام 2014 معظمها من دول الخليج ، مرجعين هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض الفوائض المالية.

 

وأضاف المجتمعون أن التجارة العربية البينية لا تزال تراوح عند نسبة 10% سنويا وتقدر قيمتها بنحو 8% فقط من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية حيث تستورد 92 % من حاجاتها من العالم الخارجي على الرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية منذ سنوات عدة.

 

ودعا الطباع الى أن تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات التجارية والإجراءات الإدارية والإسراع في إنجاز الاتحاد الجمركي العربي ، الذي لم ينجز حتى الآن على الرغم من إقراره بالقمة العربية في الكويت عام 2009، مؤكدا ضرورة تعزيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل حركة التجارة والأفراد خصوصا شبكات النقل ومنها شبكة النقل السككي والاتصالات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل نقل البضائع على المعابر الحدودية وتطوير إدارة تلك المعابر.

 

ونوه الى أن الدول العربية تزخر بالموارد البشرية المتعلمة إلى جانب توفر الثروات الطبيعية، إلا أن هذه القدرات البشرية تفتقر إلى التدريب والتأهيل، مما يؤكد ضرورة تطوير منظومة التعليم العربية وإيلاء التدريب المهني اهتماما أكبر، لتنسجم مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وبالتالي توفير العمالة اللازمة للمشاريع الاستثمارية.

وتخلل أعمال المنتدى جلستين حواريتين، الأولى برئاسة ثابت الطاهر أمين عام اتحاد رجال الاعمال العرب، بعنوان “الاستثمار في الدول العربية واليات دعم وتمويل المشاريع المشتركة” تحدث فيها الدكتور جواد العناني، وعلاء الدين عمر، رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور منتصر العقلة، رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس غسان غانم، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.

 

وعقدت الجلسة الثانية برئاسة محمد النقي، عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الاعمال العرب ممثل الكويت في الاتحاد، تحدث فيها كل من : منير جمعة مدير عام الترويج لمنطقة الشرق الأوسط في الهيئة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة ايلة، امير الدجاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للاستثمار العقاري – مشروع روابي فلسطين، زكى مروان، مدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية.

 

وعقب جلستي العمل لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال العرب المشاركين في المنتدى، كما تم ترتيب زيارات ميدانية على أهم المشاريع القائمة في مدينة العقبة ومدينة العقبة الصناعية الدولية، حيث اطلع المشاركين على أهم المشاريع ضمن تلك المناطق الصناعية والخدمية ومراحل التوسع ضمن السنوات الخمس الماضية لكل منها، وزار المشاركون مشروع واحة آيلة.