رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية حملات التحريض والتضليل التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته، وادانت الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من على صفحته على الفيس بوك على الإعلام الفلسطيني وتلفزيون فلسطين متهماً إياه بالتحريض على الإرهاب.

وادانت الوزارة حملة التحريض الإسرائيلية التي أطلقتها نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي “تسبي حوطبولي” من حزب الليكود ضد الأموال والمساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية داعية العالم حسب قولها “إلى ربط عملية دعم السلطة مالياً بتوقفها عن دعم الإرهاب”.
 

واكدت الوزارة على أن الإحتلال وجرائمه على مدار السنين الطويلة هو أبشع أشكال التحريض والإرهاب وفق القانون الدولي والإنساني، وعلى ما يبدو أن نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة يتجاهلون أن نشاطاتهم الإستيطانية، وحروبهم المدمرة، وإستباحة الدم الفلسطيني، وحملات الإعتقال العشوائية، والتنكيل بالمواطينن على الحواجز التي تقطع أوصال البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وملاحقة الأطفال والفتية وإعدامهم ميدانياً، وإنتهاك حرمات المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات إرهابية بإمتياز، ليس هذا فحسب، بل أن هذه الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أحدثت تدميراً واسع النطاق في البنى التحتية لدولة فلسطين المحتلة وإقتصادها وثرواتها الطبيعية، وزادت من مآسي ومعاناة العائلات الفلسطينية، وشردتها بعد أن هدمت الآلاف من منازلها.
 

وقالت الخارجية إن نتنياهو وحكومته المتطرفه يتوهمون بأن أكاذيبهم وتحريضهم وخداعهم يمكن أن ينطلي على المجتمع الدولي ، الذي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها هي المسؤولة المباشرة عن الإنتكاسه التي تعيشها عملية السلام، وأنها الطرف الذي يسعى يومياً وبكافة الأساليب والإمكانيات لإطالة عمر الإحتلال وتقويض حل الدولتين. ترى الوزارة أن إستمرار عمليات التحريض الإسرائيلية العنصري ضد الشعب الفلسطيني هي إنعكاس لازمات الإئتلاف الحاكم في اسرائيل، وهي محاولة لتصدير هذه الأزمات إلى الجانب الفلسطيني.
 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالحذر من حملات التضليل الإسرائيلية التي تحاول إخفاء إحتلالها لإرض دولة فلسطين، ودعت إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.