عمّان- معا- أكد وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي د. إبراهيم الشاعر، اليوم الجمعة، على انطلاق عهد جديد لبرنامج التمكين الاقتصادي من خلال انتقال البرنامج من تحرير الأسر الفلسطينية من الفقر إلى تمكين الشعب الفلسطيني في الداخل وفي المهجر.

جاء ذلك تعقيباً على نتائج الاجتماع 11 لمجلس امناء برنامج التمكين الاقتصادي، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 17 شباط الجاري، بمشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، وحضور جميع اعضاء مجلس الامناء.

وأشاد الشاعر بمشاركة الحمد الله، وبكلمته أمام مجلس الأمناء، موضحا أنها تضمّنت توجيهات ومنطلقات نوعية أثرت مداولات المجلس واسهمت الى حد كبير في توجيه نتائج الاجتماع، نحو منطلقات وأهداف تتسق مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية، لتعزيز منعة الشعب من خلال مكافحة الفقر والبطالة وبناء منظومة أمن إجتماعي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب الشاعر عن سعادته ورضاه عن نتائج اجتماعات مجلس الأمناء خصوصاً المصادقة على الاطار الاستراتيجي لبرنامج التمكين الاقتصادي للأعوام 2017-2022، وتأكيد التزام الحكومة بتعزيز دورها لتعظيم فعالية البرنامج وضمان إستدامته.

ورأى الشاعر أن برنامج التمكين الاقتصادي بحلته الجديدة ومنطلقاته الاستراتيجية الواعدة، رفع من مستوى سياسات ووتيرة الاستهداف ليصبح برنامج تمكين للشعب الفلسطيني، حتى يتسنى تعميم منافع البرنامج لشرائح أوسع من الأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات التي تعاني من ضعف وهشاشة سواء في فلسطين أو في المهجر كالشباب والمرأة وصغار المزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الشاعر أنه بما يتعلق بالأولويات الوطنية، فسيتم إيلاء عناية خاصة لتمتين صمود ومنعة الأسر في القدس، و اتخاذ اجراءات سريعة الاثر لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة في غزة، و اطلاق العنان لتنمية الموارد الزراعية و التي تعتبر عماد الصمود للاسر الريفية والبدوية محدودة الدخل في مناطق “C”.

وأشار إلى أن التوجهات الجديدة التي أقرها مجلس الأمناء تقتضي بإعادة النظر في معايير تمويل المشاريع بالمنح، والانتقال التدريجي نحو التمويل الاستثماري التضامني مع الفقراء، لما لذلك من أثر ايجابي على استدامة الموارد وتحفيز الأسر المنتجة ورفع كفاءة وفاعلية مشاريعها.

وشدد الوزير على أن مجلس الأمناء والحكومة عاقدو العزم لبذل كل الجهود وبلورة الآليات الكفيلة بحشد موارد مالية متعددة المصادر كانشاء وقف استثماري، وإقامة منصة التبرع الالكترونية للمشاريع والافكار التنموية، وغيرها من الأفكار.

واعتبر الشاعر أن من أهم مخرجات الاجتماع هو البدء باعداد خطة لاستيفاء متطلبات مأسسة البرنامج، وضمان ديمومة الموارد، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الشريكة للاضطلاع بدورها كمرجعية وطنية لإدارة البرنامج في فترة زمنية واضحة ومحددة.

واضاف أن مجلس الأمناء أوصى الحكومة باعداد تصور حول التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني بكامله، استناداً الى نجاح هذا البرنامج، و التقدم الى القمة الاسلامية لطلب إنشاء وقف إنمائي بما لا يقل عن مليار دولار لإمداد هذه المبادرة بالموارد اللازمة لنجاحها.

وشكر الوزير كل من أسهم في نجاح أعمال اجتماع مجلس الأمناء الأخير وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء، ومعالي رئيس البنك الإسلامي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأعضاء مجلس الأمناء.