رام الله- معا- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن الوزارة تسعى لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية أواخر شهر تموز المقبل، لإطلاق السياسات والأدلة والخروج بتوصيات وقرارات لمأسسة التنمية المحلية على الصعيد الوطني.
وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية الخاصة بقطاع الحكم المحلي، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الهيئات المحلية على تحسين إراداتها المالية وتعزيز أدوارها في تحقيق تنمية اقتصادية، وزيادة الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية لتحسين الخدمات وتحفيز الاستثمار.
واستعرض الأعرج واقع التطورات الحاصلة على قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وأهم وأبرز الانجازات والنجاحات التي تحققت خلال الفترة السابقة، وأولويات الوزارة للعمل خلال السنوات (2017-2022)، وأهم السياسات العامة للوزارة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إجراء مراجعة دقيقة لسياسات الوزارة والتي تنسجم مع السياسات الوطنية، وتسعى إلى ترسيخ مفهوم جديد للفكر المحلي يعكس فلسفة نظام الحكم المحلي وتغيير المفهوم التقليدي لأدوار الهيئات المحلية، إضافة إلى تحديث ومراجعة الأنظمة والقوانين واعتمادها، وتطوير الأنظمة والآليات المعمول بها لتصنيف الهيئات المحلية.
وأكد الأعرج أهمية قيادة الوزارة للحراك الوطني من أجل تطوير الحكم الإداري والتقسيمات الإدارية والتي تهدف إلى إطلاق حوار شامل نحو اللامركزية في الحكم المحلي وبطريقة تشاركية بين كافة الأطراف الفاعلة، مضيفا أن قيام الحكومة بدراسة مقترح امكانية تقسيم الوطن إلى أقاليم تنموية يهدف إلى دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الاقليم الموحد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاستفادة من النطاق الاقتصادي الذي يوفره الإقليم.
وتطرق الأعرج إلى قيام الوزارة بإجراء تعديلات على عدد من القوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع الحكم المحلي، ومنها قانون الضم والدمج للهيئات المحلية، ونظام مجالس الخدمات المشتركة، وإصدار نظام للأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخطط الهيكلي، وتشكيل لجنة لدراسة نظام الانتخابات، وعمل مراجعات شاملة لأنظمة خاصة بعمل الهيئات المحلية.
وأشار إلى أهمية إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها، وأن الوزارة تعمل وبالتعاون مع جميع الأطراف لتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية نظراً لأهميتها والمحافظة على المكتسبات التي حققتها مجالس الهيئات المحلية في إدارة المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات الأساسية لها وتنظيم شؤونها. وبين الأعرج أن الوزارة تعمل على تطبيق فكرة تعزيز مفهوم العمل والتعاون المشترك بين البلديات الكبيرة ومحيطها، ضمن استراتيجية التنمية الإقليمية المحلية، بحيث يتم تشكيل بلدية كبيرة بصلاحيات محددة مع الإبقاء على البلديات الصغيرة أو المجالس القروية والمحلية بصلاحيات محددة.
وأعلن عن حصول الوزارة وعبر نظامها الخاص بنظم المعلومات المكانية (GEOMOLG) على جائزة التميز من شركة أميركية بعد منافسة قوية مع عدد كبير من المؤسسات والهيئات على مستوى العالم، والتي سيتم استلامها خلال شهر حزيران لهذا العام في كاليفورنيا، وأن هذا الانجاز يعد استكمالاً لسلسلة النجاحات والانجازات التي حققتها الوزارة.