نفت شركات مصرفية وبنكية محلية ووافدة تلقي مجالس اداراتها تعيلمات من سلطة النقد بمنع التصرف بصناديق الادخار الا باذن من مؤسسة الضمان والصندوق التكميلي، مؤكدين انه لا يوجد هناك اي نوع من التعليمات بهذا الشأن، ولكن هذا لا ينفي حقيقة قيام بعض البنوك الوافدة بالتصرف بطرق مختلفة باموال صناديق توفير الموظفين لديها.

وعلمت (الحدث) اتخاذ بنكين اردنيين، اجراءات على صناديق الادخار لديها وتحويلها الى امانات والتسرع إلى إلغائها أو تسييل ممتلكاتها حيث تصبح المؤسسات التي نفذت التسييل هي القدوة ومن لم ينفذ هو الاستثناء، في حين نجد ان بين المصرفيين ومدراء البنوك يدعون الى التروي في قضية التسييل، خاصة أن هناك صناديق ادخار كثيرة تستثمر بأدوات شتى غير قابلة للتسييل الفوري كالاسهم والعقارات وغيرها مما يجعل سرعة التسييل خسارة كبيرة للصناديق نفسها والاقتصاد.

نفي بتلقي تعليمات تمنع التصرف بصناديق الادخار

وبهذا الصدد يؤكد احمد الحاج – حسن مدير عام البنك الوطني، عدم تلقيهم تعليمات من سلطة النقد حينما قال:( لم نتلق تعيلمات من سلطة النقد بمنع التصرف بصناديق الادخار الا باذن من مؤسسة الضمان والصندوق التكميلي، ولا يوجد هناك اي نوع من التعليمات بهذا الخصوص)، لكنه اشار الى ان هناك بنوك تصرفت بطرق مختلفة.

ويؤكد الحاج حسن، انه ليس لديهم ملاحظات خاصة بهم على قانون الضمان، وانما هي نفسها التي يطالب بها كل مشغلي البلد، ولا توجد خصوصية للبنوك بهذا الامر، لكنه قال مستدركا:(والشيء الوحيد الذي نختلف فيه عن الاخرين ان لدى بعض البنوك صناديق توفير وبعضها لا توجد، والبنوك الكبرى لديها برنامج توفير تشاركي، ففي حالتنا الموظف يساهم بـ 5% مقابل مساهمة البنك بـ 10% في صندوق يديره الموظفون انفسهم بلجنة منهم، هذا بالاضافة لالتزامات المشغل بقانون العمل عدا عن نهاية الخدمة).

ولا يعرف الحاج حسن باستغراب، كيف يمكن ان يتعامل قانون الضمان الاجتماعي مع هذه الصناديق لانها غير واضحة، وما عدا ذلك فان البنوك مثلها مثل باقي المشغلين ليس لديها اعتبارات مختلفة، مجددا تأكيده ان المشكلة الوحيدة تتمثل في ان كل بنك وكل شركة لها نظام توفير مختلف عن الاخرى ومن الصعوبة ان لم يكن من المحالة توحيد هذه الانظمة.

واشار الحاج حس،ن الى ان المستشار القانوني لجمعية البنوك وضع ملاحظاته على القانون وسيتم تسليمها للحكومة من خلال بجمعية البنوك، اضافة الى ملاحظات موظفي القطاع المصرفي التي يتمحور اغلبها حول نفس القضايا العامة الاخرى( ضمان الحكومة، التوفيرات ومصير نهاية الخدمة السابقة).

وقال الحاج حسن:(نحن في البنوك لسنا ضد القانون، ولكن شعرنا في بعض البنود انها تتعارض مع نفس فكرة القانون مثل الصندوق التكميلي حيث تتعارض مع التزامات المشغل بقانون العمل، وهو ما يحتاج الى عملية توضيح وحسم كافة القضايا الخلافية بشكل عام).

ويتفق سامي الصعيدي – مدير عام البنك الاسلامي العربي، بموقفه مع زميله الحاج حسن، حينما اكد ايضا انهم لم يتلقوا اي تعليمات من سلطة النقد تمنع التصرف باموال صناديق الادخار الا بموافقة مؤسسة الضمان والصندوق التكميلي.

لكنه يختلف معه حينما قال:(ان ملاحظاتنا على قانون الضمان سابق لاوانه، فهو تحت البحث والدراسة وشكلنا لجنة لدراسة الموضوع ولم تعلن بعد نتائجها. ونولي اهتمام كبير جدا بالموضوع لاهميته الكبرى لذلك شكلنا لجنة لدراسته بعناية وبدون استعجال من اجل بلورة موقفها، ولكن حاليا ليس لنا موقف بعد).

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه سلطة النقد عن اية مقابلة صحفية خاصة بما يدور من جدل حول قانون الضمان وصناديق الادخار، ورفضها الاجابة عن اسئلتنا المتعلقة بنية سلطة النقد استصدار تعميمات تمنع البنوك بالتصرف بصناديق الادخار من دون إذن من مؤسسة الضمان والصندوق التكميلي؟ وعن زيارتها بعض البنوك الكبرى للاستفسار عن حجم المدخرات وحسابات التوفير والأنظمة التي لها علاقة بالمدخرات، وتسييل بعض البنوك الاردنية صناديق الادخار، والتحقق من صحة تصرف هذه البنوك بتلك المدخرات في صناديق الادخار.

فانها ثمنت اهتمامنا المستمر برأيها وزودتنا بنص رأيها من قانون الضمان الاجتماعي

سلطة النقد و قانون الضمان الاجتماعي

حيث تولي سلطة النقد الفلسطينية، الاهتمام الشديد بموضوع قانون الضمان الاجتماعي والذي يمس شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني وتنظر بإيجابية لأهمية مراجعة الملاحظات التي أبديت على القانون من مختلف الفئات، وتثمن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة تلك الملاحظات من مبدأ التشاور مع جميع المستفيدين، وتتمنى الوصول الى آلية واضحة لتطبيق القانون بما يصب في مصلحة الجميع وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

تسييل صناديق الادخار

وفي نفس السياق وبعد اعتذاره عن المقابلة او الاجابة على اسئلتنا، اعاد الخبير البنكي جمال الحوراني، سمح لنا باستخدام ما كتبه على صفحته الالكترونية، والتي قال فيها:(تعد نظرية القطيع من أبسط و أخطر النظريات الاقتصادية والاجتماعية حين يتبع المجموع أو الكل فردا أو مجموعة أخرى نتيجة للخوف أو الذعر من مجهول…).

ويتابع الحوراني:(تنهار أسواق المال وتنهار بنوك وتنهار صناعات جراء تهافت الناس على بيع الأسهم أو سحب الودائع أو شراء سلعة ما بأي ثمن خوفا من انقطاعها أو اتخاذ أي إجراء ناتج عن إشاعة أو سوء تحليل أو تقدير لموقف، ويصبح تصرف الآخرين في المجتمع هو معيار التصرف السليم بديلا عن إعمال العقل والمنطق السليم وتحري الأمور لاتخاذ قرارات موضوعية).

هذا ما يصفه الحوراني، فيما يحدث اليوم في بعض المؤسسات بخصوص صناديق الادخار والتسرع إلى إلغائها أو تسييل ممتلكاتها حيث تصبح المؤسسات التي نفذت التسييل هي القدوة ومن لم ينفذ هو الاستثناء، بينما الاصل هو العكس.

وبعيدا عن الحقائق التي سردها الحوراني والمتمثلة في ان القانون لا يطبق جزئيا، فإذا كان سيطبق على صناديق الادخار بدءا من نفاذ القانون في 21/4/2016 فمن الواجب تطبيق الاقتطاع من الموظفين والمؤسسات بنفس التاريخ أيضا وهو أمر غير ممكن و غير قابل للتطبيق. ويتساءل كيف سيكون التصرف مع الموظفين الذين تنتهي أعمالهم قبل بدء عمل مؤسسة الضمان؟! هل يجب وقف دفع الأموال لهم وحجزها مثلا؟ ويجيب بالتأكيد لا، وإنما تبقى الأمور كما هي لحين بدء عمل المؤسسة.

وثاني هذه الحقائق على حد تعبيره، هو أن الحراك العمالي لتعديل قانون الضمان قوي وفاعل وسيحقق نتائج سيكون موضوع استثناء صناديق الادخار من الصندوق التكميلي اول بنودها. في حين ان الحقيقة الثالثة التي يراها الحوراني هي ان الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين مقتنعون بضرورة أن يشمل تعديل القانون نصا واضحا باستثناء صناديق الادخار من القانون، لافتا الى انهم أكدوا ذلك أكثر من مرة.

وغير ذلك الكثير مما يقال بحسب الحوراني، ولذلك نجده يبدد دواعي للخوف أو الذعر، ويدعو الى التروي مشددا على انه يجب أن يكون سيد الموقف، خاصة أن هناك صناديق ادخار كثيرة تستثمر بأدوات شتى غير قابلة للتسييل الفوري كالاسهم والعقارات وغيرها مما يجعل سرعة التسييل خسارة كبيرة للصناديق نفسها والاقتصاد.

إسقاط “نظرية القطيع” على نضال مجتمعي واع خطيئة كبرى

وهنا يرد الخبير القانوني د. عصام عابدين، منتقدا بشدة على ما كتبه وجاء على لسان الحوراني، حينما قال:(إن إسقاط “نظرية القطيع” على نضال مجتمعي واع لأبعاد ودلالات قرار بقانون الضمان الاجتماعي ومطالب بالحماية والعدالة الإجتماعية للنساء والرجال للعمال والفلاحين للموظفين والأشخاص ذوي الإعاقة، خطيئة كبرى، وامتهان للكرامة الإنسانية، فاحذر ما تقول، واعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، فمقتل الرجل بين فكيه).

وينصح عابدين، الحوراني حينما قال له:(لا تنصب نفسك “وصياً” على الناس وخوفهم على مصير مدخراتهم، بحسابات تضعها من خلف مكتبك، تتحدث فيها بلسان رئيس مجلس إدارتك، وانظر جيدا في “التعديل الخاطف” الذي جرى على المادة (116) بند (4) بعد مصادقة الحكومة على القرار بقانون وقبل إصداره ونشره، فقد جرى إضافة “تسع كلمات” على السطر الثالث من البند المذكور كانت كفيلة بتحويل ملايين الأموال من صناديق الإدخار في المؤسسات إلى الصندوق التكميلي، ووجه نصائحك لمن تسبب بخوف الناس على مدخراتهم، بعيدا عن “نظرية القطيع” التي تسيطر على تفكيرك وحساباتك).

وتابع قائلا:(اعلم أن العقل والمنطق السليم، يقتضي التفريق، بين القطيع الذي يدور في ذهنك وحساباتك وبين خوف الناس المشروع على مدخراتهم وشقا عمرهم وحق أبنائهم فيها، بين القطيع والكرامة الإنسانية التي تجاهلتها وأنت تُحدث الناس وتضع لهم معايير التصرف، من خلف مكتبك، بمعادلة حسابية تدعي فيها العقل والمنطق).

أسانيد هشة

واكد عابدين للحوراني (الأسانيد الهشة، التي أوردتها، للدلالة على أن القرار بقانون غير قابل للتطبيق، أضعف بكثير من أن تصمد في مواجهة سهام النقد، لأن الصندوق التكميلي بات مرتبطاً “بنظام” منفصل يحكم عمله من ألفه إلى يائه بإحالة كاملة من القرار بقانون، وبإمكان سلطة النقد أن تصدر تعميماً على البنوك بعدم التصرف بالمدخرات، إرتكازاً إلى القرار بقانون، بعد نفاذه، لأن إدارتها “انتقلت” إلى النظام التكميلي من خلال “الكلمات التسع” التي جرى إضافتها في “ساعة الصفر” على المادة (116) بند (4) سطر (3) من القرار بقانون، ونظام الصندوق التكميلي الذي نعلم قصته وتاريخه جيداً يمكن إقراره (جاهز أساساً) وتشكيل مجلس إدارته قبل أن يرتد طرف عينك)!.

زيارة وفد من سلطة النقد للاستفسار عن حجم أرصدة صناديق الإدخار

وهنا يكشف القانوني عابدين عن ما تحاول سلطة النقد والبنوك اخفائه حينما قال:(لمّا كان الشيء بالشيء يذكر، فمن الضروري معرفة سبب زيارة وفد من سلطة النقد لكم يوم الأربعاء الموافق 13/4/2016، في تمام الساعة 12 ظهرا، للاستفسار عن حجم أرصدة صناديق الإدخار والأنظمة الداخلية التي تحكمها، أي بذات اليوم والتاريخ والتوقيت الزمني الذي اجتمع فيه الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الإجتماعي د. مجدلاني مع مدراء الأقاليم في البنوك، فكل ذلك حصل قبل دخول القرار بقانون حيز النفاذ، قولوا للناس ما الذي يجري، وبعد ذلك تحدث أنت وغيرك عما تريد، لكن بلغة الكرامة الإنسانية، لا لغة القطيع وحساباتك).

وحث عابدين، الحوراني، بالا يخلط بين مؤسسة الضمان، والنظام التكميلي وإدارته المستقله وصندوقه المنفصل عن مؤسسة الضمان ولا يخضع لرقابتها وإشرافها، ودعاه لمراجعة نصوص القرار بقانون جيدا، وان لا يتعجل في الإجابة على المثال الذي طرحه بشأن الموظفين الذين تنتهي أعمالهم، فالنظام التكميلي وإدارته المنفصلة عن مؤسسة الضمان، وقال (لولا نضال من أسأت بحساباتك لهم/ن ولمطالبهم العادلة في الحماية والعدالة الاجتماعية، لبدأت “إدارته المستقلة” مهامها قبل أن أُنهي رسالتي هذه!).

وقال عابدين موجها كلامه للحوراني:(دقق جيداً، وأنت تتحدث عن سريان القرار بقانون، فالنص الوارد بشأن المثال الذي طرحته يتحدث عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وليس عن إدارة النظام التكميلي (الادخارات) المستقلة، فقد اختلطت عليك الأمور، وهو يتحدث عن مسؤولية المجلس في التنفيذ “خلال” مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً من تاريخ السريان وليس “بعد” انقضاء تلك المدة، والفرق واضح في معنى الكلمات).

وطالبه بانظر، من باب المقاربة والاستشراف، إلى ما ورد في المادة (46) بند (4) بشأن مؤسسة الضمان، للدلالة على صورة النظام التكميلي الأكثر شراسة، فقد أكد النص المذكور على أنه إذا تبين لمجلس إدارة المؤسسة أن هناك “قوة قاهرة” أو ظرفا طارئا أو أسبابا خارجة عن إرادته حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة، يحق للمجلس إعفاء صاحب العمل بما لا يتجاوز 70% من مجموع الفوائد والغرامات المنصوص عليها في القرار بقانون. وهذا الإعفاء من مجموع فوائد وغرامات التأخير، وليس من الاشتراكات، يكون حال وجود “قوة قاهرة” كما ورد في النص (زلازل أو براكين مثلاً) حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات في موعدها المقدس!).

وقال د. عابدين، للحوراني:(حديثك عن الحكومة لافت، لأن الحكومة لم تتحدث إطلاقا عن مضمون أي تعديل على القرار بقانون، حتى بعد الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية برأسة وزير العمل لهذه الغاية، وأنت تقول: إن الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين، مقتنعون بضرورة أن يشمل التعديل، نصاً واضحاً، باستثناء صناديق الادخار، من القرار بقانون وقد أكدوا على ذلك أكثر من مرة على حد قولك، فلمن أكدوا؟ ولعل هذا ما دفعك للحديث عن التصرف السليم وتحري الأمور لاتخاذ قرارات موضوعية، بل وأن تحدد أولى نتائج الحراك المجتمعي وأول بنوده، في كلامك الذي بدأ بنظرية القطيع!).

واكد د. عابدين للحوراني قائلا:(لم ألحظ كلمة واحدة بين كلماتك (299 كلمة) لها صلة بجوهر الضمان والحماية والعدالة الاجتماعية، فابحث عن مكان آخر تعرض فيه بضاعة القطيع وحساباتكم).

-