وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فقد عرض قضاة المحكمة العسكرية “الصلح الجنائي” لمحامي الدفاع عن الجندي وكذلك للنيابة العسكرية، وكان رد محامي الدفاع بأنه يثق بأي قرار يصدر عن المحكمة، في حين قالت النيابة إن هذا الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدراسة.

وأضافت هذه المواقع أن محامي الدفاع طالب منحه شهرا لدراسة ملف التحقيق وتقديم مرافعته أمام المحكمة، في حين رفضت النيابة هذا الطلب متهمة الدفاع بأنه يحاول اطالة زمن المحاكمة للجندي قاتل الشريف، كذلك طلب محامي الدفاع الافراج عن الجندي بمناسبة يوم “الاستقلال” الاسرائيلي.

وأشارت هذه المواقع إلى أن المحكمة قررت بعد المداولات والاستماع للنيابة والدفاع منح المحامي 15 يوما لتقديم مرافعته، في حين حددت جلسة للمحكمة بعد اسبوعا للنظر في مقترح “الصلح الجنائي”، ورفضت المحكمة الافراج عن الجندي ومددت اعتقاله في الحجز المفتوح داخل معسكر للجيش الاسرائيلي لحين الانتهاء من المحاكمة.