رام الله – معا- أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي والاتحادات النقابية، اليوم الاثنين، على أن مطالبها هي رزمة واحدة ستكفل وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف، وأن الحملة الوطنية منفتحة على النقاشات المختلفة بما يضمن حقوق العمال والموظفين.
جاء ذاك خلال لقاء الحملة الوطنية مع اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016، وقدمت الحملة والاتحادات رؤيتها لآلية الحوار والملاحظات على قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي خلال الاجتماع.
وأبدى أعضاء اللجنة الوزاربة تفهماً للعديد من الملاحظات، ووعدوا بترتيب لقاء يجمع كافة الأطراف، وأن يتم استكمال العمل عليها مع الحملة الوطنية وممثلي القطاع الخاص.
وأوضحت الحملة أن اعتصام يوم غد الساعة الواحدة أمام مجلس الوزراء هو لدعم مطالب الحملة في الحوار من أجل تعديل القرار بقانون.
وأكدت الحملة الوطنية أن المطالب التي قدمتها هي 17 مطلباً جاءت على النحو التالي:
- ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين.
- تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
- احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
- رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
- الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور.
- استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.
- تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.
- إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
- الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
- تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.
- ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
- الاجحاف في آلية انهاء اتعاب نهاية الخدمة.
- عدم وجود تميز ايجابي في القانون لذوي الاعاقة.
- المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها.
- غياب استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون.
- الحد الادنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل.
- حق الانتساب الاختياري: غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق.