الحياة 26-11-2012-13

خطوات اسرائيلية لإعادة احتلال قطاع الاتصالات الفلسطيني

رام الله- الحياة الاقتصادية- أكدت وزيرة الاتصالات الدكتورة صفاء ناصر الدين أن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وصلت إلى منحى خطيرعبر مطالبة السلطة الوطنية باستئجار ترددات من شركات اسرائيلية بدلا من تخصيصها بشكل مباشر لشركات فلسطينية.
وقالت صفاء ناصر الدين خلال زيارة لرئيس الوزراء د. سلام فياض إلى مقر الوزارة واطلاعه على آخر المستجدات في قطاع الاتصالات» تعمل إسرائيل على اتباع قطاع الاتصالات الفلسطيني للحكومة الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية لتعزيز احتلالها للفضاء الفلسطيني ولتنمية اقتصادها من خلال منع بناء الشبكات في غزة ومناطق (ج)، بالإضافة إلى منع انشاء المقاسم في مناطق (أ) من خلال وضع القيود على استيراد المعدات وعدم اعطاء التراخيص للبناء. وأشارت إلى أن الطرف الاسرائيلي اقترح لتخطي هذه المشكلة استخدام شركات اسرائيلية لبناء الشبكات في مناطق (ج )بشرط ألأ يتم استخدام الترددات المخصصة للجانب الفلسطيني في هذه المناطق والابقاء على انفصال هذه الشبكات عن الشبكات الفلسطينية، ما يعني اقراراً فلسطينياً بسيطرة الشبكات الإسرائيلية على كافة مناطق (ج )باستثمار فلسطيني.
وأشارت إلى أن الشركات الفلسطينية ممنوعة من استخدام الطيف الكهرومغناطيسي (الترددات) الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة في الوقت الذي تم تخصيص هذه الترددات الى الشركات الاسرائيلية التي تعمل دون ترخيص في الضفة والقطاع. وقالت: «طالبنا الإسرائيليون باستئجار ترددات من الشركات الإسرائيلية، بدلاً من التخصيص المباشر للسلطة الفلسطينية، وهذا يقضي كلياً على الشركات الفلسطينية، حيث تبقي إسرائيل على سيطرتها على أهم عنصر للاستثمار(الترددات) وتُثبِّت سيطرة الشركات الإسرائيلية على القطاع».
وأكدت الوزيرة أن عدم السماح للفلسطينيين بادخال الأجهزة، وتقنيات الجيل الثالث، وعدم السماح للمشغل الثاني بدخول غزة وعدم الحصول على حقنا في الترددات والذي أقره الاتحاد الدولي للاتصالات واستمرار عمل الشركات الاسرائيلية بشكل غير قانوني في المناطق الفلسطينية له تأثير كبير على تطور القطاع ويؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 150 مليون دولار لخزينة السلطة.
وأوضحت ناصر الدين أن كل المبررات والقيود الإسرائيلية أساسها سياسي اقتصادي، فهي تريد الاستعاضة عن خدمات الاتصالات الفلسطينية بخدمات الشركات السرائيلية فتعود عليها بالنفع الاقتصادي وتعزيز احتلال الفضاء اضافة للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أيضاً أن الحملة التي تقودها الوزارة نجحت بتحديد موعد مطلع العام لزيارة لجنة تقصي حقائق من الاتحاد الدولي للاتصالات، وحملة دبلوماسية تستهدف اطلاع المجتمع الدولي على هذه المعيقات من أجل الضغط على الجانب الاسرائيلي للالتزام بالقرارات الدولية.
بدوره،أشاد د. بأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدى مساهمته في الناتج القومي، معربا عن دعمه الكامل للحملة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحديث عن المعيقات الاسرائيلية للقطاع وتوعية الرأي العام الدولي بها ومطالبته بالضغط على اسرائيل للايفاء بالتزاماتها.
واعتبر فياض أن موافقة الاتحاد الدولي للاتصالات لارسال لجنة تقصي حقائق للاطلاع على وضع القطاع والمعيقات الاسرائيلية سيكون له أثر في قول كلمة الفصل مع الطرف الاسرائيلي واصدار تقرير دولي يتضمن حقائق ومعطيات سيكون لها أهمية بارزة في دعمنا.