الأيام 26-11-2012-22

المقالة: 123 مليون دولار خسائر العدوان في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات

“تجارة غزة” تطالب المانحين بالتعامل مع القطاع “منطقة منكوبة اقتصادياً”

كتب حامد جاد:
دعا رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة محمود اليازجي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التعامل مع قطاع غزة كمنطقة منكوبة نتيجة تعرضه للحصار والحروب المتتالية من الجانب الإسرائيلي.
وقال اليازجي إنه أصبح من الواجب إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا بعد الحصار الشامل المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات والحروب المتتالية التي تعرض لها قطاع غزة خلال فترة وجيزة وكبدت الاقتصاد خسارة بما يزيد عن أربعة مليارات دولار.
وأكد اليازجي أن اقتصاد غزة تعرض لتدمير مبرمج من قبل الجانب الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل أغلقت كافة المعابر التجارية المحاذية لقطاع غزة وتحكمت في واردات القطاع ومنعت إدخالها وأهمها مواد البناء وبعض المواد الخام للقطاع الصناعي، كما منعت تصدير كافة المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ولفت إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة استهدفت ما تبقى من البنية التحتية للقطاع والقضاء على حالة الانتعاش الاقتصادي بعد الإعلان عن تنفيذ العديد من المشاريع القطرية في قطاع غزة، وأوضح أن الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية.
وأضاف أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر، ونتج عن ذلك خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية قد تتجاوز 300 مليون دولار خلال تلك الفترة كتقديرات أولية.
وطالب اليازجي كافة التجار وأصحاب الشركات التي تعرضت منشآتهم للقصف المباشر أو غير المباشر بالتوجه الفوري إلى فروع الغرفة التجارية في كافة محافظات غزة لتسجيل الأضرار والخسائر التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة مع إحضار كافة المستندات والصور الخاصة بذلك.
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة المقالة، أمس، تقديرات أولية للأضرار الناجمة عن العدوان، وأوضحت أن 200 مبنى تعرضت للهدم الكلي فيما تعرض 8000 مبنى آخر لهدم جزئي.
وأكدت في بيان تلقت “الأيام” نسخة عنه أن كلفة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على مختلف القطاعات بلغت نحو 2ر1 مليار دولار، قيمة الأضرار المباشرة 545 مليون دولار وغير المباشرة 700 مليون دولار.
إلى ذلك، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بعد إغلاقه لنحو عشرة أيام بسبب العدوان على القطاع.
وأعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع رائد فتوح أن الجانب الإسرائيلي أعاد، أمس، فتح المعبر جزئيا لإدخال حمولة 150 شاحنة من المساعدات وسلع غذائية وطبية فقط للقطاعين التجاري والزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط.
وقدرت وزارة الاقتصاد لدى الحكومة المقالة الخسائر الأولية، المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اثر عدوان الاحتلال الأخير على غزة الذي استمر ثمانية ايام بنحو 213 مليون دولار منها بحسب وكيل الوزارة ذاتها حاتم عويضة خسارة القطاع الصناعي 90،5 مليون دولار وقطاعي التجارة والخدمات نحو 122 مليون دولار .
وأشار رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك الى أن ما قام الاتحاد بحصره من خسائر أولية في قطاع الصناعة شملت حصر أضرار مباشرة وغير مباشرة لحقت بنحو 42 مصنعا في سبعة قطاعات مختلفة.
وطالب الحايك في حديث لـ “الايام” الدول العربية والاسلامية بالعمل على دعم وتمويل متطلبات اعادة اعمار ما دمرته آلة حرب الاحتلال في عدوانها الاخير على غزة وان لا يتعامل المجتمع الدولي مع غزة وفق الطريقة التي تعامل بها عقب الحرب التي شنها الاحتلال في نهاية عام 2008 لافتا الى أن ما تلقاه القطاع الصناعي من مساعدات مالية آنذاك اقتصر على ما قدمه الاتحاد الاوروبي من دعم مالي للمتضررين بقيمة 33 مليون دولار في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر بمئات ملايين الدولارات .
وشدد الحايك على ضرورة فتح معبر كرم ابو سالم وسائر معابر القطاع لإدخال مستلزمات اعادة الاعمار مبينا أن أن الطاقة الاستيعابية لمعبر كرم ابو سالم لا تفي بتلبية هذه الاحتياجات الامر الذي يتطلب ضرورة اعادة فتح معبر المنطار الذي اغلقه الاحتلال كليا عقب الحرب الأولى على غزة “2009 ” والعمل على فتح الجانب التجاري من معبر رفح خاصة وان قطاع غزة بحاجة الى كميات كبيرة من مواد البناء.
من جهته أكد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية لمحافظات غزة أن الحرب الثانية التي شنتها إسرائيل أخيرا على غزة ستعمق الأزمة الاقتصادية و المالية وستزيد من معدلات البطالة المرتفعة التي بلغت في الربع الثاني من العام الحالي حسب تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني 28.4%.
وأشار الى أن قطاع غزة تعرض على مدار 8 أيام من العدوان الى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، والمؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر ما اسفر عن خسارة مادية فادحة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية قد تتجاوز 300 مليون دولار خلال تلك الفترة.
وأوضح أن الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على مدار ثمانية أيام باسم عملية عامود السحاب أدت إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة الاقتصادية في قطاع غزة منوها الى أن الخسائر اليومية المباشرة الناتجة عن توقف كافة الأنشطة الاقتصادية بلغت نحو 5 ملايين دولار استنادا الى قيمة الإنتاج اليومي لكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ما يعني أن إجمالي الخسائر تقدر بنحو 40 مليون دولار خلال فترة العدوان.
ونوه إلى ما أعلنته أخيرا وزارة الزراعة لدى الحكومة المقالة من خسائر مباشرة وغير مباشرة في القطاع الزراعي تزيد عن 120 مليون دولار نتيجة استهداف الاحتلال المباشر للأراضي الزراعية بهدف التأثير على السلة الغذائية والأمن الغذائي لسكان غزة وتدمير ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية، هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية على منتجات التصدير الزراعية الموسمية والمتمثلة في الفراولة والزهور، والخضار، كما أن كثافة الصواريخ التي تحمل المواد السامة والمتفجرة الموجهة ضد الأراضي الزراعية سوف تضر بالتربة الزراعية وتجعلها عرضة للتلف.
وبين أن الخسائر المباشرة لقطاع التعليم قدرت حسب وزارة التربية والتعليم في غزة بـ 4 ملايين دولار كتقديرات أولية نتيجة تعرض ما يزيد عن 50 مدرسة للأضرار ما بين الجسيمة والمتوسطة.
ولفت الى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خلال فترة الحرب، أمام دخول البضائع والمساعدات الإنسانية القادمة إلى قطاع غزة ألحق خسارة فادحة بالتجار والمستوردين نتيجة عدم تمكنهم من جلب بضائعهم المخزنة في المخازن والموانئ الإسرائيلية واضطرارهم لدفع رسوم تخزين إضافية.
وشدد على ضرورة اعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية والاعتداءات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها علي احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة ، ورفع الحصار الفوري المفروض علي غزة، وفتح كافة المعابر التجارية أمام كافة الواردات والصادرات دون قيد أو شرط حسبما جاء في ورقة التفاهمات الأخيرة التي وقعت في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وطالب المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني والتخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار خمس سنوات كما ناشد كافة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر شرم الشيخ في اذار عام 2009 .