كشف اقتصادي فلسطيني النقاب عن وجود توجه فلسطيني لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وقال م. أسامة عمرو، رئيس الوفد الفلسطيني في “المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي”، إن إحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية سيعد نجاحاً كبيراً في محاولة للتخلص من التبعية لإسرائيل في بعض القطاعات الاقتصادية.
وعقد  أول لقاء للمجلس التنسيقي الفلسطيني التركي في مدينة رام الله، بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين.ويعد “المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي”، الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أول تجمع اقتصادي لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين.
وواجه الوفد التركي عرقلة من طرف الجانب الإسرائيلي، الذي رفض منح تصاريح الزيارة إلى فلسطين، وتم إصدار التصاريح لرجال الأعمال الأتراك عقب تدخل من وزارة الخارجية التركية، وفق رئيس المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي سيمالتين كريم.
ووفق إحصاءات بالاعتماد على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، نحو 3.7 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنوياً إلى السوق الفلسطينية، نحو 500 مليون دولار أمريكي، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الاتجار بمنتجات المستوطنات.