وبحسب السياسة العامة الجديدة للقطاع، فقد ورد منع وحجب المواقع الاباحية بالوسائل المتاحة من خلال الحد من النفاذ الى اي من هذه المواقع غير المرغوب فيها واتخاذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة لتحقيق ذلك.

وقال وزير الصناعة والتجارة/ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان هذه السياسة تخدم القطاع وتعزز من اسهاماته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما انها وضعت لتواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع عالميا، مشيرا الى انها ركزت على تطوير القطاعات الفرعية.

وتناولت السياسة العامة للقطاع عدة قضايا منها موضوع الاندماج بين المرئي والمسموع والبيانات، وموضوع شبكات الجيل الجديد وسبل تفعيل مزيد من التنافسية في سوق الاتصالات وبناء صناعة تكنولوجيا المعلومات قائمة على الابداع وبكفاءات محلية وبطريقة تمكنها من التنافس مع مثيلاتها من الدول المتقدمة، اضافة الى القضايا التشريعية اللازمة لتطوير كافة القطاعات . ومن المتوقع ان يتم اضافة السياسة الى قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المعدل شبه الجاهز، ليصار لاحقا الى نشر القانون على الموقع الالكتروني لاخذ اراء ومقترحات القطاع الخاص واجراء التعديلات اللازمة عليه.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بمراجعة بنود السياسة العامة للقطاع مع جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» والاطراف المعنية خلال الفترة السابقة،وصولا الى وثيقة سياسة عامة، وهدفت عملية المراجعة على بنود وثيقة السياسة العامة للقطاع للوصول الى صيغة توافقية بين كافة الاطراف المعنية، خاصة تلك البنود التي اثارت جدلا وسببت اختلافا فيما بين هذه الاطراف، ومن ابرز هذه البنود المختلف عليها البند المتعلق بالمحتوى الإلكتروني على شبكة الانترنت وكيفية التعامل مع حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت.