رام الله – معا – أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، على إستمرار فعالياتها للوصول الى قانون ضمان اجتماعي عادل، وأعلنت عن تراجع الحكومة من خلال لجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة، حيث قدمت الحكومة تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقا سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني.

وجددت الحملة خلال مؤتمر صحفي للحملة برام الله عقد امس تأكيدها على خروج الحكومة وتراجعها عن البنود التي تم الاتفاق عليها بخصوص تعديلات القانون.

وقال نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان، ان الحكومة لم تجر اي تعديلات على القانون ولم تلب ولو الحد الادنى مطالب الحملة.

وأوضح عليان أن الحكومة تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه حول راتب المتوفين ويقضي بمنح اهل المتوفى راتب في اول يوم من وفاته.

اما بالنسبة الى اجازة الامومة قال عليان إنها بقيت على حالها وبقي راتب الاجازة بعد ستة اشهر، واضاف انه تم الاتفاق مع اللجنة الوزارية واللجنة التشريعية من اجل ربط المنافع الاربعة بجدول زمني ولكن الحملة تفاجأت بعدم حدوث اي تغيير في هذا البند.

وبالنسبة الى شروط احتساب الراتب التقاعدي قال عليان إنه بقي على حاله.

ومن جانبها قالت النقابية بسمة البطاط، ان وزارة العمل تراجعت عن معظم الاتفاقات التي تمت، إضافة الى محاولتها التشكيك بمصداقية الحملة.

واضافت البطاط ان الحكومة منحازة لاصحاب العمل واعطت مساحة واسعة لهم للمناورة والتمسك بالنسبة المطروحة سابقا والتي يدفع العامل بموجبها نسبة 7.5% من راتبه مقابل 8.5% من صاحب العمل لصالح صندوق الضمان.

واعتبرت البطاط النسب المطروحة، مجحفة وظالمة للعامل، واكدت ان الحملة ستستمر ولن تتوقف عن كافة الفعاليات من اجل الوصول الى قانون عادل وقانون يحفظ حقوق العاملين والعاملات.

وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية وعضو سكرتارية اللجنة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي منجد ابو جش إنه اذا لزم الامر ستعود الحملة الى الشارع مرة اخرى حتى يتم اقرار ضمان اجتماعي وطني منحاز للعمال.