السلطة “تتقشف” ..إعلان تأجيل صرف رواتب الموظفين
*وزير المالية يعلن: إنها الأزمة الأسوأ من ثلاث سنوات
العجز في الموازنة سيزيد على مليار دولار ومديونية السلطة للبنوك 1,2 مليار دولار
*ديون القطاع الخاص نحو مليار دولار منها 200 مليون للموردين
*لا صحة لأنباء تحدثت عن محاولة السلطة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بواسطة اسرائيل
رام الله ـ الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش ـ اعلن وزير المالية د. نبيل قسيس في اول ظهور اعلامي له بعد تسلمه حقيبة المالية في السلطة الوطنية بان الوضع المالي الحالي للسلطة لا يسمح بصرف رواتب الشهر الحالي كاملة لموظفي الحكومة، وبالتالي سوف يتم تأجيل دفع الرواتب الى ان تتوفر الامكانيات لدفع جزء اكبر من الرواتب خلال الفترة المقبلة. معربا عن أمله في ان يكون الجزء الاكبر اقترب اكثر من الراتب الكامل على الاقل لمن هم في الشريحة الدنيا من الموظفين. مستدركا بأن هذا يحتاج الى اسبوع او ايام اكثر من العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده أمس وزير المالية د. نبيل قسيس، في مركز الاعلام الحكومي برام الله وتحدث فيه عن الاوضاع المالية للسلطة الوطنية والاجراءات الحكومية الخاصة بالأزمة المالية الحالية.
وضع مالي صعب
واعلن د. قسيس حالة التقشف، مؤكدا ان السلطة الوطنية تمر في وضع مالي صعب جدا، وقال:”الأزمة المالية الحالية هي الاصعب التي مرت بها السلطة الوطنية منذ ثلاث سنوات وحتى الان. وفي هذه الأثناء نعمل بكل جهدنا واتصالاتنا من اجل الحصول على بعض الالتزامات الموعودة لعلنا نستطيع ان نقوم بشكل اوفى بما يترتب علينا كسلطة وطنية وكوزارة مالية.
وتابع قسيس قائلا: بدأ العام المالي الحالي بموازنة فيها عجز كبير، وكان هناك خطة لتغطية هذا العجز تعتمد على توفر معونات دولية من خلال تعهدات والتزامات التزمت بها الدول المانحة الاجنبية والعربية، وايضا اعتمدت على تحسين موضوع الايرادات من خلال اجراءات مكافحة التهرب الضريبي، وبعض الزيادات في ضريبة الدخل.
عدم التزام من المانحين
وقال: في المحصلة لم تتمخض جميع الوعود التي اعطيت للسلطة الوطنية عن توفير دعم للموازنة التشغيلية وعن تحقيق كامل لها، حصل بعض ما كان متوقعا، وبعض ما كان متوقعا في النصف الثاني من السنة الحالية لم يحصل حتى الان. وبالتالي تجد السلطة الوطنية نفسها الان في وضع لا تستطيع القيام بجميع التزاماتها نحو كل من لدينا التزام تجاهه، وفي هذا المجال يؤكد قسيس ان التزامات السلطة الوطنية هي ليست التزامات للعاملين في القطاع العام من رواتب، بل هي ايضا التزامات للموردين والمتعهدين ومقدمي الخدمات سواء كانوا في القطاع الخاص او في القطاع الاهلي.
واشار الى ان السلطة الوطنية تستقبل خدمات من جهات توفر مثل هذه الخدمات وهي جهات صبرت كثيرا ويحق لها ان تتوقع ان يتم التعامل مع التزاماتها بطريقة تعطيهم ما يحتاجون من مستلزمات استمراريتهم ايضا.
وفي هذا المجال قال قسيس:”ان الاقتصاد الفلسطيني شهد تحسنا في فترة الثلاث سنوات الاخيرة، ولكن منذ الربع الاخير من العام الماضي بدأ هناك نوع من الاستقرار وعدم الزيادة في حين شهد منذ الربع الاول من العام الحالي انخفاضا في مجمل الدخل المحلي، ما يشير الى ازمة اقتصادية يأمل قسيس ألاتكون خانقة، وألا يكون الوضع الحالي دائما، لكنه شدد على ضرورة التعامل معه بجدية وبمسؤولية، وعدا اهمية توزيع العبء فيما يتعلق بقدرة السلطة الوطنية على القيام بالتزاماتها على جميع من لدينا اتجاهه من التزامات، لدينا برنامج لخفض النفقات واعلان حالة التقشف الى الحد الممكن وضبط المصروفات”.
اجرءات تقشف
وفيما يتعلق باجراءات التقشف قال د. قسيس بدأنا منذ فترة باقتصار الصرف على ما هو ضروري جدا، لكنه لم ينف حصول صرف في بعض الحالات على امور كان من الممكن تجنبها، لكنه اوضح انه يتحدث هنا عن مصروفات تتعلق بالاحتياجات التشغيلية لجهاز ضخم وهو السلطة الوطنية الذي فيه ما يزيد على 50 مركز مسؤولية مالية.
واكد قسيس، انهم سيحاولون جهدهم في الفترة القادمة لضبط المصروفات بشكل افضل لكن ضمن ما هو ممكن لاستمرارية عمل السلطة، وقال: سوف نحاول كل جهدنا عدم الصرف خارج الموازنة، بمعنى رفض اي قرارات او موافقات استثنائية لامور طارئة لم تكن مبرمجة، بمعنى الصرف فقط بما هو موجب حكما سواء كانت تعاقدات عمل مع الموظفين او تعاقدات مع جهات موردة لكل ما يلزم السلطة من خلال تعاقد، سوف نتعامل معه بكل ايجابية وبكل امكانيات البحث عن حلول، وفي نفس الوقت سوف نحاول ان نتجنب اي زيادات على الموازنة التي تعاني من العجز.
وقال مستدركا ان العجز الذي كان متوقعا في بداية السنة الحالية ليس هو كما هو الان، فهو اكثر لاسباب متعددة.
ونفى د. قسيس صحة ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية بخصوص محاولة السلطة الوطنية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بواسطة اسرائيل، وقال استفسرنا كوزارة مالية من صندوق النقد الدولي حول الموضوع وما فهمناه من الصندوق انه لم يوجه له اي طلب من هذا النوع.
وفيما يتعلق بالاقتراض من جهات اخرى، اقر قسيس، بان هذا ما يطرح كثيرا ولكن عند الحديث عن الاقتراض يثار الحديث حول المديونية وحجمها وارتفاعها، فالاقتراض بحاجة الى نوع من الضمان، وبالنسبة للبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، وصلنا الى حدود ما هو ممكن اقتراضه من البنوك، وفيما يتعلق بالاقتراض من جهات خارجية فلو كان بالامكان الاقتراض بضمانات اعتقد انه كان توجهنا بهذا الاتجاه.
وقال: اي نوع من الاقتراض يطلب نوعا من الضمان، وهذا ليس متوفرا في ظل اوضاع الاحتلال والاقتصاد الذي بدأ يعاني في الفترة الاخيرة.
وفيما يتعلق بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء حول تفاؤله بحل الازمة المالية بحلول منتصف حزيران، قال د. قسيس:” لم يكن تفاؤلا بقدر ما هو عملية حسابية، حيث كانت هناك التزامات وكان متوقعا ان يتم الالتزام بالمنح التي تأتي عادة في هذا الوقت من السنة من جهات مانحة، لكنها لم تأت، والتفاؤل هو توقع تدفق مالي اعتبارا من منتصف شهر حزيران ولم يحصل ذلك وتحتاج الى فحص للتأكد من كنهها. وتوقعاتنا للدفع من جهات اجنبية وعربية”.
الاستدانة من البنوك وصلت إلى حدودها القصوى
واعرب قسيس عن امله في ان تبقى الالتزامات قائمة، وقال:”ان لم تتوفر حاليا سوف تتوفر في وقت لاحق”، مشيرا الى انه عندما تم الاقتراض بمبلغ 300 مليون كان على اساس ما هو قادم وما هو موعود، وخلال الشهر الماضي تمت الاستدانة مجددا من البنوك “قرض تجسيري” بمعنى ليجسر الفترة ما بين ذلك اليوم وموعد قدوم المنح المالية الموعودة، وبناء عليه حصلنا على قرض بقيمة 40 مليون دولار من البنك العربي و40 مليون شيقل من بنك الاسكان او بالعكس، ما مكنا من دفع الرواتب الشهر الماضي ووصلنا الى حدود الاقتراض وليس بالامكان ان تستفيد السلطة من البنوك المحلية.
واشار الى ان هناك مبالغ كبيرة تعهدت الدول بدفعها لكنها لم تدفع بعد ونتابع الجهات الرسمية التي تتولى مثل هذه الامور وبالنسبة لوعودات الدول العربية نحن نسجلها ونتابعها بعض الدول العربية دفعت جزءا من التزاماتها والبعض الاخر تأخر عن الموعد الذي كنا نتوقعه.
وبالنسبة للعجز قال: كنا نتوقع تمويل خارجي اقل من مليار دولار لكن ما وصلنا اقل من نصفه وبالتحديد 480 مليون دولار ونتوقع ان يصلنا ايضا حوالي 500 مليون ان وصل كل شيء، وان تم ذلك فان هذا يتطلب من وزارة المالية الصرف بحصافة بالغة لكي نتمكن من الوصول الى نهاية العام ضمن حدود ما هو ممكن من موازنة وعجز.
العجز سيزيد على مليار دولار
وتابع: توقعاتنا بالنسبة لجباية الضرائب لم تكن بالقدر المتوقع وبالتالي فإن العجز سيزيد على مليار دولار، واكد ان مديونية السلطة للبنوك العاملة في اراضي السلطة الوطنية هي حوالي 1,2 مليار دولار، وديون القطاع الخاص وجزء كبير منه لصندوق التقاعد متراكمة تقدر بالمجمل حوالي مليار دولار، منها للموردين مبلغ 200 مليون دولار.