رام الله – وطن للأنباء: اعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر “لوطن للانباء”، عن امله ان يتم اتمام الموافقات من الجانب الاسرائيلي خلال العام الحالي المتعلقة بخدمة الـ”3G”، لتتمكن الشركات الفلسطينية من تشغيلها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضاف العكر، ان الترددات التي حصلت عليها الشركات الفلسطينية هي نفس الترددات التي تعمل عليها الشركات الاسرائيلية، وبالتالي لا بد من ترتيب هذه الترددات، واذا لم تقم الشركات الاسرائيلية بتقليل تغطيتها لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فأننا لن نستطع ان نستفيد من هذه التردادت، وستصبح خدمة الجيل الثالث من غير ترددات كاملة خدمة منقوصة.

وحول الاشكالية التي تعيق تشغيل الخدمة، قال العكر ان الشركات الاسرائيلية لا تتعاون في مشاركة وتنسيق الترددات، لتجنب التداخل وتقطع الخدمة، ولم تقم الحكومة الاسرائيلية بالضغط عليها.

واكد العكر، ان الشركات الفلسطينية تصر على ان تكون الترددات في المناطق الفلسطينية لها فقط، وحتى واذا ما حدث تداخل في الترددات فأنه يجب على الشركات الاسرائيلية ان تخفض تغطيتها، مشيرا الى “أن الشركات الاسرائيلية مازالت رافضة لذلك، والحكومة الاسرائيلية لا تقوم بالغضط اللازم على هذه الشركات الاسرائيلية”.

يذكر ان اتفاق مبادىء وقع ما بين فلسطين وإسرائيل خلال  تشرين الثاني الماضي، وافقت خلاله  إسرائيل على تخصيص 10 ميجا هيرتز لشركتي الاتصالات الخلوية “جوال” و”الوطنية موبايل”، بواقع 5 ميجا لكل شركة بشكل حصري، إضافة الى 10 ميجا هيرتز اضافية تشاركية مع شركتي “سلكوم” و”بلفون” الاسرائيليتين.

وأوضح العكر، ان ما تطالب به الشركات الفلسطينية هو تخفيف الشركات الاسرائيلية لتغطيتها للترددات المشتركة وليس جميع الضفة الغربية، والتي لا تتجاوز 15% من الترددات التي تستخدمها الشركات الاسرائيلية، والتي تشكل ما نسبته  50% بالنسبة للشركات الفلسطينية.

واشار العكر، الى ان الاتفاق الذي تم توقيعه كان جيد ونص على تقديم خدمة متكاملة غير متقطعة في كافة المناطق الفلسطينية.

وعن الاستعداد لدى الشركات الفلسطينية من حيث توفر البنية التحتية اللازمة لاطلاق الخدمة، قال العكر، ان خدمة الـ3G بحاجة الى اجهزة ومعدات خاصة، ونحن كشركات جاهزون لكي نطلب هذه المعدات بعد الحصول على الاذن باستخدام الترددات، ولا نريد ان نطلب المعدات لكي لا تكون عند التشغيل قديمة،  لأنه لا يوجد ضمانات لتشغيل الخدمة.

وعن اذا ما كان هناك جوانب قانونية تترتب على الشركات الاسرائيلية لتعطيلها الاتفاق وعدم تعاونها، أوضح العكر، ان وزارة الاتصالات الاسرائيلية قامت باعطاء هذه الترددات للشركات الاسرائيلية ودخلت في عملية قانونية منظمة قبل توقيع الاتفاقية ضمن القوانين الاسرائيلية، والمدخل الوحيد هو الضغط السياسي على هذه الشركات والحكومة الاسرائيلية وهناك جهات دولية عديدة تتدخل في الموضوع.