واستعرضت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الذي عقد برام الله، خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على زيادة الصادرات الفلسطينية للأسواق الدولية، لتحقيق نمو في منتجات القطاعات التصديرية بمعدل سنوي يبلغ 13% على ان يصل الى نسبة 67% خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بناءً على رؤية الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأضافت الوزيرة عودة، أن البيئة الاستثمارية في فلسطين هي بيئة ممكنة للأعمال وجاذبة للاستثمار خاصة في ظل مواصلة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني على خلق بيئة تشريعية وقانونية ناظمة للاقتصاد ومن خلال تنفيذ وإنشاء مدن صناعية ستساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستزيد من حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي .
وطالبت الوزيرة الجانب الاسترالي بالعمل على دعم انضمام فلسطين الى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، الامر الذي سيساهم في اندماج فلسطين في الاقتصاد العالمي، داعيةً إلى ضرورة الاستثمار في فلسطين والتعاون في مجال تنظيم دورات تدريبية للقطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين البلدين.
بدورها أكدت الوزيرة جولي على اهتمام بلادها في دعم وتحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مبديةً في الوقت ذاته الاستعداد للعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية بين فلسطين واستراليا.