وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2016 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 391.5 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 40.9% عن الربع السابق.

ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,300.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 15.0% عن الربع السابق.

وسجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 44.6 مليون دولار أمريكي، بارتفاع في قيمة العجز بنسبة 9.9% عن الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى السبب الرئيسي في هذا العجز.

كما سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضا مقداره 404.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 10.9% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 394.5 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الإستثمار المقبوض من الخارج 30.1 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 549.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 3.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 19.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 80.7%.

ويذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 29.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 270.6 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 36.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 96.7 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 173.9 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل، سجلت الأصول الإحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 62.0 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 116.9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

ويشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الإقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الإقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الإقتصادي، علما بأنه تم الإستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.