م الله- “القدس” دوت كوم- يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا صياغة إعلان ملزم من الناحية القانونية في محاولة لتسوية المخاوف بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وسط آمال بأن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ جزئيا العام المقبل.
وقال وزير الاقتصاد السلوفاكي بيتر زيجا عقب ترؤسه محادثات لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا “إنها اتفاقية تجارة حديثة مع دولة تشترك معنا في قيمنا كما أنها مهمة أيضا من وجهة النظر الاقتصادية والاستراتيجية”.
وتابع “مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك هنا كشريك في المفاوضات، وكذلك سياستنا التجارية”.
لكن رئيسة مجموعة “مجلس الكنديين” وهي منظمة غير ربحية شنت حملة ضد اتفاقية التجارة الحرة رفضت الاعلان واعتبرته مجرد خداع.
وقالت مود بارلو، رئيسة مجلس الكنديين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مونتريال “الطريق الوحيد لكي يكون أي شيء ملزما من الناحية القانونية هو إعادة فتح المعاهدة نفسها وإجراء التغييرات عليها.. (صياغة) إعلان خارج اتفاقية التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي لا معنى له ويهدف إلى تهدئة المخاوف المتزايدة حول هذه الاتفاقية.”
وكان النقاش بشأن “الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة” بين كندا والاتحاد الأوروبي قد أصبح ذا طبيعة سياسية متزايدة، في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الأكبر التي يجري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة. وكان حوالي 320 ألف شخص قد شاركوا في مظاهرات معارضة للاتفاقيتين في ألمانيا يوم السبت الماضي.
من ناحيتها قالت سيسليا مالمستروم المفوضة التجارية الأوروبية قبل بدء اجتماع الوزراء إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إصدار إعلان إضافي مع كندا “يمكن أن يهدأ بعض المخاوف”.
وأضافت “عدد قليل لكنه مهم جدا من الدول لديها صعوبات قليلة.. اتمنى أن نصل إلى اللحظة التي يمكن أن نشعر فيها أن هناك عملية (اتفاق) يمكننا أن نعود بها إلى الوطن ونشرحها لمواطنينا”.
من ناحيته، أعرب وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن هناك اتفاقا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تحرير التجارة مع كندا (سيتا).
وقال جابريل، يوم الجمعة، عقب مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا: “هناك استعداد كبير لتوقيع الاتفاقية في تشرين أول/أكتوبر المقبل”.
وذكر جابريل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، أن المفوضية الأوروبية تعهدت بأنها ستتوصل حتى ذلك الحين إلى إيضاح موضوعات مهمة، من بينها الخدمات العامة واستدامة حماية العاملين، وتطبيق مبدأ التحوط، واستقلال محاكم الفصل في المنازعات.
وقال جابريل: “لا يزال هناك بضعة أشياء يتعين القيام بها، خاصة في المجالات السابق ذكرها، لكن الحوار كان جيدا للغاية بوجه عام”.
أما راينهولد ماتيرلهنر نائب المستشار النمساوي فقال إنه يمكن التوصل إلى تسوية بشأن الأسئلة المحتملة حول الاتفاق من خلال صدور إعلان ملزم من الناحية القانونية، في الوقت الذي يطالب فيه الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يقوده المستشار النمساوي كريستيان كيرن بتغيير الاتفاقية.
من ناحيتها أكدت مالمستروم أنه تم التوصل إلى الاتفاقية مع كندا ولن يعاد التفاوض بشأنها.