بيت لحم- أحمد تنوح- تقرير معا- أثار قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون قطاع غزة لغطاً قانونياً، وجدلاً سياسياً واسعاً، إذ اعتبر قانونيون القرار أنّه يتعارض مع قانون الانتخابات الفلسطيني. فيما أوضحتْ وزارة الحكم المحلي أنّ المجالس المستقيلة يمكنها أن تواصل عملها برئاسة نائب المجلس إلى أن تجري الانتخابات، كما أنّ إلغاء الانتخابات سيتطلب موازنة جديدة غير الموازنة التي رصدت للانتخابات الحالية والتي بلغت نحو 8 ملايين دولار.
القضاء الفلسطيني قضاء إلغاء وليس انشاء.. والحكومة تحسم
وفي هذا الخصوص، قال مدير عام الهيئة المسقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في حديث لـ معا إنّ قرار اجراء الانتخابات في الضفة بشكل مجتزئ وإلغائها في غزة مخالف لقانون انتخابات الهيئات المحلية لسنة 2005، والذي ينص على اجرائها بالوطن في يوم واحد، وبالتالي ما حدث هو خروج عن دور محكمة العدل العليا، وهو أنّ القضاء الفلسطيني قضاء إلغاء وليس انشاء.
وأوضح أنه وبحسب القانون يجوز في حالات استنثائية وبقرار مجلس الوزراء وبتنسيب من لجنة الانتخابات، تأجيل عقد الانتخابات لاسباب فنية في بعض الهيئات المحلية لمدة لا تتجاوز 4 اسابيع، وهذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي.
وأشار دويك إلى أنّ صاحب القرار الآن بإجراء أو إلغاء الانتخابات هو مجلس الوزراء، ويجب أن يأخذ بتوصية لجنة الانتخابات والفصائل والمؤسسات الحقوقية حول عدم عقدها في الضفة بشكل منفصل عن غزة، مضيفاً أنّ مجلس الوزراء أمام خيار اصدار قرار اداري جديد يقضي بإلغاء الانتخابات كلها في الضفة وغزة، وتحديد موعد جديد، والعمل على تذليل الاشكاليات المطروحة في سقف زمني لا يتجاوز عدة اشهر.
وكانت محكمة العدل العليا قررت أمس الإثنين، استكمال اجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”.
هكذا تكون إدارة البلديات المستقيل رؤساؤها..
من جهته، مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي، أكد لغرفة تحرير معا أن وزير الحكم المحلي صادق في وقت سابق على استقالات رؤساء مجالس الهيئات المحلية والبالغ عددهم 203، من ضمنهم 2 في غزة بهدف الترشح للانتخابات مرة اخرى، في حين أنّ مجموع الهيئات المحلية في الوطن هو 416 هيئة مصادق عليها للانتخابات.
وبين أنه وفي حال تأجيل أو إلغاء عقد الانتخابات فإن الهيئات المحلية التي بقي فيها نصاب قانوني يتولى نائب الرئيس رئاسة الهيئة لحين انتخاب مجلس بلدي جديد، لكن في المجالس التي ليس لها نصاب قانوني يتم تشكيل لجنة تسير اعمال جديدة لإدارة الهيئة المحلية وتعيين رئيس من بين الاعضاء.
وفيما يتعلق بخدمات مجالس الهيئات المحلية، قال مشاقي: “اطمئن المواطنين أنّه وحسب مخططات الوزارة لن تتأثر خدمات الهيئات المحلية في ظل عدم إجراء الانتخابات، وستستمر كالمعتاد لحين اجراء الانتخابات، وهناك خطط لأي طارئ لضمان تقديم الخدمات للمواطنين”.
وأشار مشاقي إلى أنه في العام 2008 صدر قرار بقانون يعطي مجلس الوزراء الحق في حل مجالس الهيئات المحلية التي تنتهي ولايتها بعد 4 سنوات واعتبارها لجان تسير اعمال، ويحق لوزير الحكم المحلي تشكيل لجان تسير الاعمال وله الحق باستبدال لجنة قائمة وتعيين اخرى لمدة سنة، بحسب المادة 3 من قانون رقم 9 لعام 2008.
وكان قرار محكمة العدل العليا واجه معارضة من جانب، وقلق من تعميق الانقسام من جانب آخر، ودعوات لتأجيل الانتخابات من قبل الفصائل والاحزاب والحركات والمؤسسات.
تأجيل الانتخابات يعني الإلغاء وموازنة جديدة
من جانبه، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، قال لـ معا إنه وفي حال الموافقة على توصيتهم بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر، يعني ذلك وقف العملية الحالية أي إلغاءها، وبالتالي بدء عملية جديدة للانتخابات يترتب عليها تعديلات قانونية مطلوبة.
وأضاف: نحترم قرار محكمة العدل العليا، لكن نرى أنّ اجراء الانتخابات في الضفة فقط سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين، وسيمثل هذا الأمر ضربة للعملية الديموقراطية.
ولفت طعم الله إلى أنّ التوصية بالتأجيل إلى 6 اشهر سيكون بهدف معالجة الأمور القانونية التي حالت دون اجراء الانتخابات، وفي حال حلها يتم الدعوة الى انتخابات مرة اخرى ويتم اجراؤها في الضفة وغزة معا.
وذكر لـ معا أنّ تقديرات لجنة الانتخابات كانت 8 مليون دولار لاجراء الانتخابات بالضفة وغزة، وفي حال إلغاء الانتخابات سنبدأ بعملية انتخابية جديدة تحتاج لموازنة جديد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سابقاً تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية، لكن تم تأجيلها بقرار المحكمة بعد ان قدم المحامي نائل الحوح طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا الفلسطينية للمطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية بناءً على “تجاوزات قانونية”.