رام الله- “القدس” دوت كوم- شهدت صناعة الحجر الفلسطيني تطورا كبيرا أوصلها للعالمية، فهي تلك الصناعة التي تساهم في 5 ٪ من الدخل الاجمالي المحلي، وهي الصناعة التي طرقت أبواب العالم لتبني قصورا ومطارات دولية ومسارح ودور أوبرا وكنائس في عدة دول كايطاليا والولايات المتحدة.

وبحسب الاحصاءات فإن صناعة الحجر تحتل 40 ٪ من حجم الصناعة الفلسطينية، وثلث مجمل الصادرات إلى الخارج.

ثلثي الصناعة للخليل وبيت لحم

فيما تهيمن محافظتا الخليل وبيت لحم على ثلثي هذه الصناعة، وفقا لما أكده ماهر احشيش المدير التنفيذي لاتحاد الحجر.

أكثر من 1500 منشأة وآلاف فرص العمل..

وأكد احشيش أن قطاع صناعة الحجر ينتشر في أكثر من 1500 منشأة تتراوح بين محاجر وكسارات ومصانع وورش صغيرة توفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 20 ألف عامل، بالاضافة لتوفير فرص عمل غير مباشرة.

تقديرات المخزون الاحتياطي

فيما تقدر حسابات اتحاد الحجر الفلسطيني حجم الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 700 مليون دولار.

وتشير التقديرات الأولية لاتحاد الحجر أن حجم المخزون الاحتياطي للحجر يقدر بحده الأدنى إلى 30 مليار دولار تكفي لحوالي 60 سنة قادمة.

كما تحتوي محافظة الخليل على 60 ٪ من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للحجر الطبيعي وفقا للغرفة التجارية بالخليل.

تطور نوعي وتكنولوجي…

فيما تحدث جواد السيد مدير الغرفة التجارية بالخليل عن التطور في صناعة الحجر منذ دخول السلطة الفلسطينية وحتى اليوم، حيث التوجه لانتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية جدا، كصناعة حجر البناء بسمك 1 سم أو أقل بعد أن كان يصنع بسمك 5 سم، كما أن هناك توجه لاستغلال كافة موارد الحجر بما فيها المكسور الذي كان يعتبر مخلفات أصبح يستخدم لبناء الفسيفساء وغيرها.

وأضاف السيد أن تكنولوجيا التصنيع دخلت على الصناعة الفلسطينية كالقص بالليزر والووتر جيت.

الحجر الصناعي…

وحول منافسة الحجر الصناعي أشار السيد أنه بالرغم من رخص سعر الحجر الصناعي وامتيازه بمواصفات أفضل كثبات اللون، إلا أن التوجه العالمي هو تفضيل الحجر الطبيعي.

مشاكل وتحديات…

يواجه الحجر الطبيعي عدة مشاكل تؤثر على سعره، كالتكلفة التشغيلية العالية المتمثلة بارتفاع أسعار المياه والكهرباء وتكلفة النقل.

وأضاف احشيش أن تنافسية الحجر الفلسطيني مع غيره على أساس السعر كبيرة جدا، حيث أن الحجر الفلسطيني يعتبر الأعلى سعرا من بين الحجر المصري والتركي وغيره، مطالبا الحكومة بإيجاد تعرفة خاصة بالمياه والطاقة لمصانع الحجر.

كما أوضح احشيش أن مشكلة التسويق تعد تحديا آخر أمام صناعة الحجر، حيث لا يوجد خطط وخبرات تسويقية، في ظل غياب دعم الأنشطة التسويقية لمنتجات الحجر الفلسطيني ومشاركته بالمعارض الدولية.

وانتقد احشيش قانون تشجيع الاستثمار بعد تعديله مشيرا أنه قيد من الاستثمار أكثر من التشيجع.

كما أن وجود بعض المحاجر والكسارات في المناطق المسماة ج يعرضها لقيود سلطات الاحتلال على العمل، بالاضافة لسياسة المعابر التي تقيد الحركة ونقل الحجر.