أوكلت وثيقة السياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع مزودي خدمات الانترنت في المملكة بتوفير المشورة للمستخدمين حول الاستخدام الآمن للانترنت وحماية الاطفال، كما اوكلت لها بالعمل على منع وحجب المواقع الاباحية بالوسائل الممكنة ومن خلال تمكين المستفيدين من الحد من النفاذ الى اي محتوى غير مرغوب به واتخاذ اي من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتحقيق ذلك.

وقالت وثيقة السياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ان الحكومة تعتبر ان اسوب التنظيم الذاتي هو الاكثر ملاءمة لتنظيم المحتوى الالكتروني، الا انه وفي غياب التنظيم الذاتي ومع تزايد انتشار وسائل الاتصالات الجديدة والخدمات المندمجة ستدرس الحكومة وستطور بحسب مقتضى الحال الاطار التنظيمي الملائم لتنظيم المحتوى وتنظيم النفاذ اليه عبر شبكات الاتصالات العامة وستحدد الجهات المخولة لتنفيذ ذلك.

وبحسب السياسة الجديدة فإن الحكومة ستعمل من خلال السلطات التنفيذية مع مزودي خدمات الانترنت والشركات المستضيفة للمحتوى في الاردن على التأكد من ازالة المحتوى المخالف للقوانين الاردنية وبما يتوافق مع المعاهدات الدولية، كما ستعمل الحكومة ولنفس الغاية مع الدول الاخرى فيما يتعلق بالمحتوى المستضاف لديها وبما لا يتعارض مع القانون الاردني ويتوافق مع الاطر القانونية لتلك الدول والالتزامات والمعاهدات الدولية.

يشار الى ان موضوع الاستخدام الآمن للانترنت وحجب المواقع الاباحية كان ابرز نقاط الخلاف بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المعنية بوضع هذه الوثيقة وبين جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» ممثلة القطاع الخاص، حيث تمت اعادة السياسة للدراسة مرة اخرى وتعديل بعض البنود بعد ان تمت زيادة التشاور مابين الوزارة و»انتاج»، حيث تمت صياغةالسياسة الجديدة بشكلها النهائي ورفعها الى مجلس الوزراء الذي اقرها قبل نحو ثلاثة اسابيع.