وبين اشتية أنّ النسبة الأكبر من ضريبة الدخل ستكون اقتطاعات من رواتب الموظفين والعمال، بينما كبار المكلفين سيكون معدل الجباية منهم متدني نسبة للحصيلة الضريبة في فلسطين، بمعنى سقف ضريبة الدخل عليهم هو 15% فقط.

وأشار إلى أنّ صغار المكلفين هم من سيغذون خزينة السلطة، فصاحب المركبة العمومية سيكون المتضرر الأكبر، لأن اسعار السيارات المستوردة ستكون مرتفعة، مقارنة بسعر السيارات التي يتم شراؤها من إسرائيل، والتي يدفع عليها المشتري فقط ضريبة القيمة المضافة من ثمن الشراء ولا يتم دفع جمرك.

ومن المتوقع أن يدخل قرار السلطة الفلسطينية حول منع شراء المركبات العمومية من إسرائيل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2017.

 

وتوقع اشتية أنّ تصب الايرادات المترتبة على تطبيق هذا القرار في خزينة السلطة بشكل مباشر وكبير، حيث أنه في حال الاستيراد يتم دفع ضريبة شراء وستكون من حق السلطة، وستكون الضريبة الجمركية مؤجلة في حال رغب صاحب المركبة العمومية تحويلها إلى مركبة خاصة.

 

ولفت إلى أنّ عملية شراء المركبات من إسرائيل كسيارة عمومي، تتسبب بتسرب ضريبي من خزينة السلطة، بمعنى أن الاصل في حال الشراء من إسرائيل أن يعود جمرك السيارة إلى خزينة السلطة، لكن إسرائيل لا تعيد هذا الجمرك ما يتسبب بالتسرب.

“المواصلات”: نهدف من القرار توفير الراحة والأمان

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات ايمن شقير لـ معا إن القرار تم اتخاذه مؤخراً بعد سلسلة من القرارات التي اصدرتها الوزارة، فقبل 4 سنوات كان يسمح بشراء المركبات العمومية بعمر لا يقل عن 5 سنوات من إسرائيل، ثم تم رفع الحد الادنى للاستهلاك إلى سنتين، الى أن قررنا منع جلبها من إسرائيل.

 

وأضاف أنّ القرار اتخذ بعد اجراء دراسة مستفيضة من قبل وزارات (المواصلات، والمالية، والاقتصاد)، على أساس أن وقف الشراء سيترتب عليه دعم السوق المحلي وتدعيم ركائز الاقتصاد، وأيضاً توفير الراحة والأمان للمواطنين، على اعتبار أن المركبات القادمة من إسرائيل تكون أكثر عرضة للتلف وصفاتها الفنية متدنية بعد سيرها لمسافات طويلة.

ولفت شقير إلى أنه يوجد نحو 200 مستورد وأكثر من 300 معرض لبيع السيارات في الضفة، وأن قرابة 16 الف مركبة تستورد سنوياً إلى فلسطين، وفي العام الماضي تم إدخال نحو 1400 مركبة صالون عمومي من إسرائيل.

 

ويذكر أنه يسمح بشراء انواع محددة من المركبات من إسرائيل وفق اتفاقية باريس الاقتصادية كالشاحنات والحافلات والمركبات الهندسية، ويمنع شراء المركبات التي يقل وزنها عن 4500 كيلو غرام.

 

 

من جهته، مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش قال لـ معا إن الانعكاسات المالية على خزينة السلطة من شراء المركبات العمومية المستعملة من إسرائيل ليست كبيرة، كون الاسرائيليون لا يعطون مقابلها إلا ضريبة القيمة المضافة (16 %).

 

وأشار إلى أنّ قرار منع الشراء يرتبط أكثر بسلامة المواطن وبالنظرة الاقتصادية، إذ أن ذلك يعني فتح افاق جديدة لبيع المركبات بالسوق المحلي وبالتالي اعادة ضح المال في السوق الفلسطيني، وحلقة المال تبقى متوفرة بشكل اكبر.

وتابع حنش: كل ما نحاول فعله أن نخفف استهلاكنا من إسرائيل ونقلل من التبعية لها، وإن كان صغار التجار من المستوردين سيتضررون بعض الشيء من هذا القرار إلا أنّ المصلحة والفائدة العامة ستكون أكبر.

 

يشار إلى أنه يوجد قرار يمنع شراء المركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الاسرائيلي بدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 وما زال سارياً.