الأيام 12-12-2012-25

خلال افتتاحه برام الله الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال

قسيس: استمرار الأزمة المالية قد يمس بالخدمات الأساسية للمواطنين
“المالية” بصدد تشكيل لجان دائمة للبحث في سياسات الضرائب وحوافز الاستثمار

رام الله – “الايام”: افتتح وزير المالية د. نبيل قسيس، برام الله أمس، فعاليات الملتقى السنوي السادس لسوق رأس المال الفلسطيني، الذي تنظمه بورصة فلسطين هذا العام تحت عنوان “صناعة الوساطة المالية.. التحديات الراهنة وآفاق المستقبل”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من فلسطين والأردن والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إضافة لمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وفعاليات اقتصادية وأكاديمية وبحثية ورجال أعمال.
وقال قسيس ان وزارة المالية تعكف حالياً على تشكيل لجان دائمة مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام والاكاديميين، للبحث في سياسات الضرائب ولدراسة الحوافز التي يجب توفيرها للمستثمرين وتوسيعها، بحيث لا تقتصر على حوافز ضريبية فقط.
واضاف قسيس ان من مهام هذه اللجان ايضا وضع واقتراح مزيد من الاصلاحات في ضريبة الدخل، وتعديل التشريعات المتعلقة بالحوافز في قانون ضريبة الدخل، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون المدن والمناطق الصناعية، بهدف تعزيز مقومات البيئة المواتية للاستثمار في فلسطين بما يؤدي في نهاية المطاف، وفي فترة لن تطول، إلى توفير فرص العمل والتشغيل.
وقال: نرى في كل ذلك إسهام في حل الضائقة المالية المزمنة التي تعاني منها الخزينة، حيث نما الجهاز الوظيفي في السلطة الوطنية إلى حدود يصعب معها تمويل احتياجاته في ظل الالتزامات الأخرى التي تتحملها الخزينة، وبالتالي ضرورة فتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص كحل للتشوه الذي يعتري الموازنة العامة، دون أن يكون ذلك على حساب الموظف أو المواطن.
الازمة قد تطال الخدمات الاساسية
واوضح قسيس ان الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية تحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في جميع نواحي عملها، محذرا من ان الازمة، اذا استمرت، قد تنعكس على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال: هناك عدة أسباب لذلك، أهمها ممارسات الاحتلال التي تقيد قدرة الاقتصاد على تحقيق امكانياته، ناهيك عن قيام السلطات بعمل احادي الجانب بامتياز، حيث قامت الحكومة الاسرائيلية، ليس فقط بحجز أموال لنا وإنما أيضاً بالتصرف بها وانفاقها في مجالات لم نقررها، ما حال دون إمكانية صرف حتى ولو جزء من رواتب العاملين في الوظيفة العمومية حتى الآن.
وتابع: إن الوضع الذي فرضه الاحتلال باجراءاته التعسفية وغير القانونية أدى إلى اعتماد الحكومة في تمويل موازنتها الجارية على المعونات الخارجية الدولية والعربية، وبالتالي، فإن عدم التزام بعض المانحين، وخصوصا الولايات المتحدة، بتعهداتهم حتى الآن زاد من تفاقم الوضع ويلقي بظلال قاتمة على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا وبقدر من عدم اليقين على عمليات التخطيط والتنفيذ مالياً واقتصادياً، ما يحتم علينا جميعاً تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهته والنهوض بأوضاع بلدنا وتنمية القدرة على الصمود.
نحضر لموازنة تتعامل مع كافة الاحتمالات
واعلن قسيس أن وزارة المالية انهت، مؤخراً، خطة إستراتيجية للاعوام الثلاثة القادمة، ترتكز بالاساس على تعزيز الشراكة والحكم الرشيد في ادارة المال العام، والارتقاء بالخدمات المقدمة من وزارة المالية للشركاء من خلال ادخال نظم الادارة القائمة على الاداء، حيث تم تحديد المجالات التي بحاجة الى تطوير ووضع الاهداف الاستراتيجية التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والتنمية المستدامة.
كذلك، قال أن الوزارة في طور الانتهاء من إعداد الموازنة للسنة القادمة لتلبي متطلبات مختلف القطاعات المستفيدة.
واضاف: إذا كان للأزمة المالية الحادة أن تستمر في الأشهر المقبلة، فسينشأ وضع يضع على عاتقنا التحضير للتعامل مع كل الاحتمالات، ويرتب علينا البحث عن حلول، ليست بالضرورة متوفرة، وستحتاج في جميع الأحوال إلى مشاركة واسعة في إقرارها وتحمل تبعاتها.
وتابع: ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته السياسة والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يسعى لإزالة الاحتلال عن أراضيه وإنجاز حقوقه، ولا يعفي الجهات المانحة من الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، بل يحملها جميعها مسؤولية استمرار الوضع الصعب الذي خلقه الاحتلال الاسرائيلي وأية معاناة تترتب على ذلك.
وشدد قسيس على أن الحكومة “تقوم بإجراءات جدية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العجز في الموازنة من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وسداد مستحقات الموردين، ولكن هذا لن يكون كافياً وستبقى الحاجة إلى تمويل العجز في الموازنة الجارية والتطويرية من خلال المنح”.
دور رائد لقطاع للقطاع المالي
واعرب وزير المالية عن اعتزاز الحكومة بالدور الريادي الذي يضطلع به قطاع سوق رأس المال والقطاع المصرفي في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتأمين تدفق الاستثمار الخارجي الى فلسطين، مؤكداً التزام الحكومة برعاية هذا القطاع وتطويره وحمايته، من خلال توفير البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة.
وقال: لقد أولت الحكومة، خلال الفترة الماضية، اهتماماً خاصاً لمعالجة الإشكاليات والقصور القائم في البنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية، وذلك بهدف تهيئة البيئة المواتية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق المشاريع الاستثمارية وجذب الاستثمارات الجديدة الى فلسطين، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار الوضع المالي وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتطوير قدراتنا ومواردنا الذاتية، ومن ضمن ما قامت به الحكومة معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل التي نأمل أن تتم الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، لتمكين قطاع سوق رأس المال من التنافس مع الأسواق الإقليمية في مجال تكلفة الاستثمار.
ودعا قسيس المؤسسات ذات العلاقة، وخصوصا هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للاوراق المالية، الى بذل المزيد من الجهد لتعزيز دور شركات الوساطة المالية وتطوير ادائها، من خلال وضع متطلبات ومعايير نوعية لمواكبة الاحتياجات المتنامية للسوق المالية، وحماية حقوق المستثمرين والعمل على رفع المؤهلات والخبرات المطلوبة لادارة شركات الوساطة.
وفي هذا السياق، قال قسيس “يجدر التركيز على الجهد البحثي وربما انشاء وحدات دراسات وابحاث متخصصة، تقوم، ضمن ما تقوم به، بدراسة اوضاع الشركات المدرجة وتقديم النصائح لها بما يساعد في الارتقاء بتقديم الخدمات للمستثمرين واستقطاب الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ الاستثمارية وانشاء صناديق استثمارية مشتركة، وكذلك العمل على تعزيز مستويات الافصاح والشفافية وترسيخ الحوكمة الصالحة والانضباط المؤسسي وتعزيز كل ما يسمو بعمل هذا القطاع بما يتوافق والممارسات والمعايير الدولية والتي تساهم في الترويج للاستثمار في فلسطين اقليمياً”.
المصري: انجازات في وضع صعب
من جهته، قال ماهر المصري، رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال، ان الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الفلسطيني “يجب أن لا ينسينا ما تم انجازه خلال السنوات الماضية في اطار سوق راس المال”، مشيرا إلى أن ما حققته الهيئة على أكثر من صعيد دليل على ارتقاء العمل في هذا القطاع الحيوي الى مراتب عليا من المهنية والالتزام بالقواعد الدولية ومبادئ النزاهة والشفافية والتعامل العادل.
الحمد الله: مأزقنا مضاعف بسبب السياسات الحكومية
بدوره، قال د. رامي الحمد الله، رئيس مجلس ادارة بورصة فلسطين، ان صناعة الوساطة المالية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، عايشت خلالها ظروفاً صعبة خاصة في ظل حالة عدم الثقة وضعف السيولة ما بعد الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية المتتالية، اضافة الى مضاعفات التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، التي تركت تاثيرا في المناخ المحيط بنشاط الأسواق الإقليمية، “ومع هذا كله تجد صناعة الوساطة المالية أمام تحديات جسيمة تضع أمامها مسؤوليات كبيرة لإعادة عصب الحياة لأسواق المال باستقطاب المزيد من الاستثمارات”.
واضاف: في ظل المشهدين الإقليمي والعالمي، فأن المأزق الذي نعيشه مُضاعف، فالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية صعبة، اضافة الى السياسات المالية للحكومة، خاصة في موضوع ضريبة الدخل وفرض ضريبة على الأرباح المتأتية من التداول بالأسهم، ذلك أدى إلى عكس صورة سلبية للبيئة الاستثمارية في فلسطين.
واعرب الحمد الله عن امله في ان يوفر الملتقى السادس لسوق راس المال “الفرصة للوقوف بجدية على الواقع الحالي ودراسة الخيارات الآنية والمستقبلية أمام شركات الوساطة الفلسطينية . نحن مطالبون الآن، وأكثر من أي وقت مضى بالخروج بآليات واقعية ومناسبة، تمكننا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت لهذه الصناعة وبما يضمن ديمومة شركات الوساطة المالية وتطور خدماتها، وتخرجنا من دوامة شح السيولة وإيجاد حراك على مستوى التداول، الذي انخفض خلال هذا العام بشكل قياسي لم نشهده منذ سنوات عديدة”.
وتابع: علينا التفكير بإطلاق أدوات مالية جديدة تناسب خصوصيتنا الفلسطينية، وتطوير خدمات شركات الوساطة بما يعزز دور هذه الشركات في خدمة المستثمرين الحاليين والمحتملين من فلسطين والعالم.