واكد النقيب د.نجيب لـ معا ان الاضراب سيستمر حتى اقرار قرار بقانون من الرئيس محمود عباس يقضي بعدم توقيف اي طبيب بشبهة خطأ طبي الا بقرار قاطع من المحكمة غير قابل للطعن.

وكان قد قرر مجلس نقابة الاطباء في اجتماع له مساء الاربعاء، انه في حل من كافة التفاهمات والاتفاقياتالموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة نظرا لما اسموه اخلال النيابة العامة بما تم الاتفاق عليه.

وقال مجلس النقابة في بيانه له عقب ختام الاجتماع “انه لا يجوز ولا بأي حال من الاحوال اعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي الا بعد صدور قرار قضائي قاطع.”وكانت قد اوقفت الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، 3 أطباء يعملون في مستشفى مسلم التخصصي مدينة رام الله، بقرار من النائب العام في المحافظة، وهم الطاقم الذي أجرى العملية الجراحية للطفل أمير خضير، الذي أجرى عملية استئصال اللوزتين، وأصيب بتلف دماغي.
 

يذكر أن النيابة العامة ونقابة الاطباء وقعتا مذكرة تفاهم قبل أشهر، تقضي بأن تعلم النيابة النقابة مسبقاً، اعتزامها اعتقال أي طبيب أو موظف في القطاع الصحي.