الأيام 13-12-2012-21

دوكين: أوروبا ستواصل دعمها للسلطة، لكنها لن تعوِّض تقصير العرب والأميركيين لا يحق لإسرائيل حجز عائدات الضرائب الفلسطينية أو استخدامها إجراءً عقابياً

كتب عبد الرؤوف ارناؤوط: قال بيير دوكين، السفير الفرنسي للشؤون الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء: ان اوروبا ستواصل تقديم المساعدات للسلطة الوطنية، داعيا الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية الى الوفاء بالتزاماتها المالية في هذا المجال، مؤكدا ان اوروبا “لن تدفع ما يتوجب على العرب والاميركيين دفعه”. وأدان دوكين، في مقابلة مع “الأيام” قرار إسرائيل حجز الأموال الفلسطينية واستخدامها لتسديد فواتير شركة الكهرباء الإسرائيلية، مؤكدا ان “هذه الأموال ليست أموال إسرائيلية وإنما هي أموال فلسطينية تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، وبالتالي فحتى لو كانت بعض المطالبات شرعية فانه لا يمكن دفعها من قبل طرف دون الاتفاق مع الطرف الأخر، ولذا فان هذا غير مقبول، وهو غير مقبول كإجراء عقابي”. وحذر من أن استمرار الأزمة المالية تنذر بخطر على السلطة الفلسطينية داعيا “بعض الدول” الدول المانحة الى اعادة النظر مواقفها وتنفيذ التزامتها تجاه السلطة. وتحدث دوكين عن امكانية عقد مؤتمر للمانحين “باريس 2″، لكنه ربط ذلك بطلب من السلطة الوطنية وفترة اعداد كافية. وفيما يلي نص المقابلة: “الأيام”: أنت تأتي إلى المنطقة في وقت صعب جدا للفلسطينيين، حيث قررت إسرائيل تجميد تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين فيما تواجه السلطة أزمة مالية خانقة؟ دوكين: انه بالفعل وقت صعب جدا، حتى قبل أن تتخذ إسرائيل قرارها فان الوضع لم يتغير كثيرا عن الوضع الذي كان حينما كنا في نيويورك في نهاية أيلول في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، إن العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2012 هو حوالي مليار و300 مليون دولار وربما اقل قليلا وهو ذات المستوى في العام الماضي ومثل العام الماضي فان المساعدة الخارجية كانت حوالي 800 مليون دولار، وعلى أي حال فانه للعام الثاني على التوالي فانك تواجه عجز تمويلي بحوالي 450 -500 مليون دولار، وهذا وضع غير مستدام على مدى طويل. منذ اجتماع نيويورك في نهاية شهر أيلول، فان القليل جدا من الدول أعلنت عن مساعدات جديدة للسلطة الفلسطينية ومنها فرنسا والنرويج والكويت فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات للعام القادم، إن هناك دول غائبة وبالتأكيد هي الولايات المتحدة وبعض المانحين في دول الخليج. ولذا فانه حتى قبل القرار الإسرائيلي فانه كانت، وما زالت هناك مشكلة حقيقية مع المساعدة خارجية والتي أدت إلى مزيد من الاقتراض من البنوك وتراكم الديون للمزودين للسلطة والتأخر في دفع الرواتب ،ولذا فانه على أي حال فان هذا الوضع غير مستدام على مستوى طويل ، إن رسالتنا إلى الدول الغائبة هي أن مساعدة السلطة الفلسطينية ليست مساعدة فقط للضفة الغربية وإنما هي مساعدة أيضا لغزة ، فنصف الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام هم في غزة ولذا فإذا ما أردت مساعدة غزة اليوم فان الطريق الأفضل لذلك هو تقديم دعم للميزانية للسلطة الفلسطينية. لقد قررت إسرائيل عدم تحويل المستحقات الضرائبية التي كان يجب أن تحولها إلى السلطة في بداية كانون الأول، واعتقد أن المسألة بسيطة وليست جديدة، فقد قلنا أن هذه التحويلات يجب أن لا يتم ربطها بالسياسة وقد شهدنا بوضوح في تصريحات السلطات الإسرائيلية إن القرار مرتبط بالتصويت في الأمم المتحدة، ولا نفهم للحظة واحدة لماذا يجب ربط هذا الأمر بالأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية؟ إذا كانت هناك مطالب مالية لأي جهة إلى السلطة الفلسطينية، فإنها يجب أن تدفع من قبل السلطة الفلسطينية لدائنيها وليس أي جهة أخرى، فإسرائيل تخصم مطالبات عدة وترسل إليها مثل شركة الكهرباء أو المستشفيات، وبالتالي فان كل شيء يجب أن يكون موثق وشفاف بحيث تناقش الاجتماعات بين الطرفين هذه الأمور ويتم التوصل إلى اتفاقات بشأن دفع الأموال المجمعة نيابة عن السلطة الفلسطينية بشكل منتظم، وبالتالي حتى لو كانت بعض الطلبات محقة، فلا يحق لطرف أن يقرر لوحده ما يتوجب دفعه وكيف، فمرة أخرى هذه الأموال ليست أموال إسرائيلية وإنما هي أموال فلسطينية تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة وبالتالي فحتى لو كانت بعض المطالبات شرعية، فانه لا يمكن دفعها من قبل طرف دون الاتفاق مع الطرف الآخر، ولذا فان هذا غير مقبول وهو غير مقبول كإجراء عقابي. وبالإجمال، فانه يجب على إسرائيل أن لا تكرر ما قامت به وفي نفس الوقت فان المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة والمانحين العرب ليست بالمستوى المطلوب. مساعدة غزة يجب ان تكون من خلال السلطة “الأيام”: هل ثمة أي نصائح قدمتها إلى السلطة لتجاوز هذه الأزمة؟ لأنه على مدى عام كامل وأكثر كانت هناك دعوات للمانحين العرب دون جدوى. دوكين: عدم الاستجابة لا يعني عدم تكرار الدعوة فيجب تكرار الدعوة ، ربما الوضع السياسي ليس نفسه ، ما كان يقوله بعض المانحين العرب إنهم يحتاجون إلى الحد الأدنى من الأفق السياسي ولكن التصويت في الأمم المتحدة يوفر هكذا أفق فالوضع ليس كما كان، وثانيا أن العرب كانون يقولون أنهم يريدون رؤية المصالحة الفلسطينية تتقدم وفي الحقيقة فانه قد تكون هناك فرصة وعلى الأقل فانه من هذا الجانب فانه يتوجب النظر إلى أن مساعدة غزة هي من خلال مساعدة السلطة الفلسطينية. لقد قال العرب: إنهم سيشكلون شبكة أمان مالي في حال وقف إسرائيل تحويل المستحقات المالية للسلطة ونحن الآن في هذا الوضع، ولكن لا يتوجب إعطاء الانطباع بان هذه الشبكة ستسمح لإسرائيل بعدم تحويل الأموال. فيما يتعلق بالولايات المتحدة فإننا قد نتفهم النقاشات الصعبة بين الإدارة والكونغرس قبل الانتخابات الأميركية ولكننا الان تجاوزنا الانتخابات. ولذا فانه على المستويات المختلفة فان هناك تغييرا. عقد “باريس 2″ ممكن بطلب من السلطة “الأيام”: هل الوضع بعد التصويت في الأمم المتحدة سيجعل فرنسا والسلطة الفلسطينية تفكران في عقد مؤتمر باريس 2؟ دوكين: قبل ذلك أود الإشارة إلى أن ما حصل في الأمم المتحدة مرتبط بالمؤتمر الأول في باريس فأنت تذكر أن المؤتمر الأول كان عنوانه المؤتمر من اجل الدولة الفلسطينية، وقد قيل لاحقا من قبل المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن السلطة الفلسطينية أقامت مؤسسات الدولة وإنها جاهزة للدولة. أنا على ثقة بأن التصويت في الأمم المتحدة لم يكن ممكنا دون ما تم تحقيقه في إطار مؤتمر باريس وما تلاه ولم أرى أي دولة، بما فيها التي صوتت ضد، تقول أن الفلسطينيين غير قادرين على إدارة دولة ، هم لا يقولون ذلك وإنما يقولون أنهم يفضلون المفاوضات ولكن لم يجادل احد في القدرة الفلسطينية ، ولذا فان هذا تغيير مهم. إن فرص مؤتمر آخر إن لم يكن ماليا بحتا، وإنما مرتبط بالوضع الجديد وهو دولة مراقبة غير عضو هو ممكن ، وكما قلت عدة مرات أن المبادرة يجب أن تأتي من الفلسطينيين أنفسهم بمعنى أن يكون هناك طلب من السلطة، وبطبيعة الحال فان المؤتمر يجب أن يغطي كل فلسطين ليس فقط الضفة الغربية، وإنما أيضا غزة ويجب أن تكون هناك رؤية إستراتيجية فلا يمكن عقده على أساس قائمة طويلة من المشاريع وإنما أن تكون هناك رؤية إستراتيجية حول كيفية إدارة دولة فلسطين اقتصاديا وماليا ومؤسساتيا. بطبيعة الحال فان المؤتمر يحتاج إلى الحد الأدنى من التحضير، بمعنى المشاركة الفاعلة من المانحين فلا نريد نشاطا من اجل الخطابات الجيدة التي لا تتحول لاحقا إلى عمل. لقد كان هناك توازن جيد في ما تم تحقيقه في باريس بين ما تم الوعد به وتنفيذه من قبل المانحين وبين ما تم الوعد به وتنفيذه من قبل السلطة الفلسطينية على صعيد الإصلاحات، وبالتالي مطلوب من السلطة خطوات على صعيد إصلاح القطاع العام وهو أمر موجود في دول أوروبا. ما نحتاجه هو اقتصاد فلسطيني يقوده القطاع الخاص وهذا يعني زيادة قدرات القطاع الخاص وهو ما قد يعني قانون اقتصادي أفضل وبيئة أفضل ..لا يوجد شيء جديد ومحدد واعتقد أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مثال جيد. لذا فانه سيكون مطلوب جهود من كلا الطرفين كما كان عليه الأمر في المؤتمر عام 2007، والأمر الجديد الوحيد في فلسطين هو أن المانحين أنفسهم يواجهون قيود مالية ولكن علينا أن نشرح للرأي العام في بلداننا أن ما يتم طلبه بشان الإصلاحات في بلداننا هو أيضا مطلوب في فلسطين. فلسطين واحدة ولسنا مع مؤتمر خاص باعمار غزة الأيام: ترددت أنباء بأن فرنسا رفضت طلب قطري بعقد مؤتمر من اجل جمع الدعم لإعادة اعمار غزة؟ دوكين: ما قلناه في شباط 2009، حينما كانت التحضيرات لمؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في آذار، هو أننا لا نرى سببا لعقد مؤتمر لغزة فقط، حتى انه في ذلك الحين كان التدمير في غزة كان أسوأ مما هو عليه الآن ، إن موقفنا هو أن هناك فلسطين واحدة ولذا لم ينظر أبدا أن مؤتمر يعقد لجزء من فلسطين ولذا فان المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ في آذار 2009 كان مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإنعاش غزة وتم تقديم خطة إعادة البناء إلى المؤتمر من قبل السلطة الفلسطينية. نحن على استعداد للعمل مع كل الدول من اجل فلسطين وكما قلت سابقا فان الطريقة الأسرع لدعم غزة هو دعم ميزانية السلطة، فالأمر سهل وإذا ما قمت خلال أسبوع بتحويل المساعدة من ميزانيتك كمانح، وهذا ما فعلناه في فرنسا الشهر الماضي، إلى ميزانية السلطة الفلسطينية سواء أكانت لرواتب أو مساعدات اجتماعية أو حتى دفعات الكهرباء فانها ستذهب إلى غزة ، ولذا فانه وبدقيقة واحدة فان كل من يريدون مساعدة غزة يمكنهم القيام بذلك بتحويل الأموال إلى ميزانية السلطة الفلسطينية. الازمة المالية استنفذت كل سبل التمويل الأيام: هل ثمة مخاوف من أن استمرار الأزمة المالية وحقيقة أن الكثير من العرب لا ينفذون التزاماتهم المالية تجاه السلطة وقيام إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية؟ دوكين: لا أرى أن الأوضاع يجب أن تستمر على ما هي عليه، ونأمل من العديد من الدول أن تعيد النظر في مواقفها لأنهم قالوا إنهم سيدعمون ، هم لا يقولون أنهم لا يريدون تقديم الدعم وإنما جميعهم يقولون سنقدم الدعم، ولذا فإننا نطلب منهم تنفيذ ما وعدوا به وهي ليست مسألة إقناع فهم يقولون أنهم سيدعمون . ولكن مع ذلك فانه نعم هناك مخاطر لأن ما تم العام الماضي وتكرر العام الحالي لا يمكن تكراره على مدى بعيد، فقد تم استنفاذ جميع سبل التمويل مثل الاقتراض من البنوك وهناك متأخرات وعدم دفع الرواتب وهو الأمر الأسوأ. إن الخطر قائم وهو ليس نظريا ولكننا على ثقة بان الجميع يتفهم بأن لا مصلحة لأحد بذلك وبالتأكيد ليس إسرائيل. “الأيام”: أنت تلتقي مسؤولين إسرائيليين، فماذا يقولون بهذا الشأن، هل أثرته معهم؟ دوكين: بالطبع، ولكن جميعنا نعلم أن إسرائيل في فترة الانتخابات ،هم على بينة من القضايا ، دعني اكتفي بذلك. منع المزارعين من تصدير محاصيلهم امر غير مفهوم الأيام: عادة ما تكون بداية العام هي الفترة التي تقوم بها الدول الأوروبية بصرف الأموال تنفيذا لتعهداتها، هل ترى أن بداية العام قد تشهد انفراجة؟ دوكين: من الممكن أن تسرع بعض الدول صرف المساعدات قبل موعدها، ولكنه ليس حلا طويل المدى ، أوروبا ستواصل الحفاظ على تقديم المساعدات ولكن الزيادة ، إلى حدا ما ، ليست ممكنة ولذا فقد أوضحنا لجميع المانحين الآخرين بان لا يفكروا بأن هناك أي فرصة لأن تقوم أوروبا بدور الغائبين منهم. أنا على قناعة بان ما تم عمله في 2011 و2012 لا يمكن تكراره لعام ثالث، يجب أن يكون هناك حل وعلى المانحين دفع تعهداتهم، وبطبيعة الحال فان على إسرائيل تحويل المستحقات المالية وان تسهل الحياة الاقتصادية، وهو ما يعني رفع الحصار عن غزة، فلا نفهم لماذا حتى الآن يتم منع تصدير المنتجات الغذائية والأثاث وغيرها إلى الضفة الغربية وإسرائيل. لقد تعهدت إسرائيل بتوسيع منطقة الصيد من 3 إلى 6 أميال وهذا جيد، ولكن يجب أن نعود إلى 20 ميلا كما كان في السابق، وإذا كنت تساعد الصيادين فلماذا لا تساعد المزارعين وتمكن المزارعين في غزة من تصدير الزهور والتوت الأرضي إلى الضفة الغربية وإسرائيل، ولذا فان على إسرائيل رفع الحصار عن غزة وتسهيل الحركة بين الضفة الغربية وغزة وأيضا أن تمكن التجارة بين الضفة وغزة والقدس الشرقية . يتوجب مساعدة القطاع الخاص وفي هذا المجال، فان فرنسا تسير قدما في منطقة بيت لحم الصناعية و في الأشهر المقبلة فان المحطة الأولى ستعمل ولاحقا فان 5-6 شركات ستبدأ بالعمل. وقريبا سيتم تجديد نظام القروض لتمويل الشركات الفلسطينية التي تعمل مع شركات فرنسية . إن روح العمل الذي يساعد هو تضافر جهود السلطة وإسرائيل والمانحين وهذه كانت روح مؤتمر باريس. “الأيام”: ما الذي تعتقد انه يجب القيام به فورا في غزة لإنعاش الاقتصاد؟ دوكين: تمكين التصدير وفي مجال الاستيراد يتوجب تمكين استيراد البضائع للمشاريع للسكان وان لا افهم لماذا يوجد أي نوع من المخاوف الأمنية على تصدير المنتجات الغذائية وغيرها. يجب أن يكون وقف إطلاق النار ملتزما به وعدم إطلاق الصواريخ من غزة، ما يعني عدم دخول الصواريخ إلى غزة عبر الأنفاق، وهو بدوره يعني جهد جماعي قد يشمل الاتحاد الأوروبي لمنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق. “الأيام”: هناك مخاوف عند الناس من أن الأزمة المالية قد تصبح شيء يلازمهم في الفترة القادمة؟ دوكين: لقد لاحظت خلال لقاءاتي بأن مزاج من التقيت معهم في فلسطين كان أفضل مما كان عليه قبل 3 أشهر بسبب التصويت في الأمم المتحدة وصحيح أن ما جرى لا يغير حياة الناس على المستوى اليومي ولكن ها الاعتراف الدولي بفلسطين دولة غير عضو هو مهم جدا ويجب أن يساعد كل المانحين على القيام بما يتوجب عليهم القيام به.