فلسطين 24 – دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وسلفيت وطوباس إلى ضرورة المزيد من التركيز على قضايا حماية حقوق المستهلك ضمن البرامج الحكوكية وخصوصا اجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022، ومنح مساحة مناسبة لمعالجة هذه الحقوق ضمن السياسات الحكومية مع التركيز بصورة واضحة على دور جمعية حماية المستهلك كمؤسسة مجتمع مدني ومجموعة ضغط وتاثير تمثل حقوق المستهلك، وهذا يتزامن مع تقية بنية الجمعية ووضع بند في الموازنة مخصص لدعم الجمعية من أجل الحفاظ على استقلاليتها اسوة بما يحدث في بقية العالم.
وأضافت الجمعية في بيانها الصحافي (( أن الربع الثالث من العام 2016 وما تبقى من الربع الاخير من ذات العام شهد تراجعا حقيقيا في منظومة حماية حقوق المستهلك والتي تمثلت بمؤشرات عدة اهمها ارتفاع اسعار سلع اساسية لم تستطع كل الجهات الحكومية الرسمية ان تحرك ساكنا امامها حتى يومنا هذا، غياب منظومة المنافسة ومنع الاحتكار والتي ترتبط اربتاطا مباشرا في حماية حقوق المستهلك، عدم الاهتمام باحداث نقلة نوعية في قطاع المحروقات وتوفيرها وخصوصا ان اول منخفض جوي سنلمس نقص في غاز الطهي نتيجة لعدم التوسع في القدرة التخزينية والابقاء على القدرة التخزينية السابقة دون التعامل مع زيادة الطلب، الاصرار على اعتماد تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع في ضوء عدم استمرارية التزود بالمياه على مدار الساعة وعدم ايلاء اهتمام لكون المياه حق انساني وليست سلعة يبتاعه المقتدر ويحرم منها الفقير، نظام اصدار الفواتير للكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها بشكل غير صديق للمستهلك وادخال بنود مالية من متفرقات ومبلغ مقظوع ورسوم اشتراك تتكرر كل شهر وتأمين عداد وصيانة عداد بصورة غير مقبولة.))
واشارت الجمعية (( أن العالم يتابع ارقام ومؤشرات منظمة الاغذية العالمية (( الفاو )) التي ترصد شهريا مؤشر الاسعار العالمية وتحللها وتعلنها وتكون عبارة عن مراقب للاسعار العالمية، والمؤسف اننا لا نشهد انخفاضا في السوق الفلسطيني عندما يشير المؤشر الى انخفاض في السعر العالمي ولا نلمس الا ارتفاعا وهذا ما نلمسه في اسعار الدقيق والارز واللحوم الحمراء رغم ان المؤشر العالمي يشير الى انخفاض.))
واضافت في بيانها الصحافي (( يجب ان تراجع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني تقديرات الرسوم الجمركية في البيان الجمركي للسلع المختلفة وعدم ابقائها على حالها منذ عشرة اعوام ويزيد على الاقل رغم ان انخفاضا قد وقع في السعر العالمي أذ لا يعقل ان نصر على جداول تقديرات الوزارتين دون مراجعة حسب السعر العالمي انخفاضا.))
وشددت الجمعية ان هناك حهات ناظمة لقطاعات حيوية ظلت غائبة مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تشكل صمام الامان لضبط ايقاع هذا القطاع المهم والحيوي خصوصا انها نظمت بقانون لعام 2009 ولم ترى النور لغاية اليوم الأمر الذي يؤثر سلبيا على حقوق المشتركين المستهلكين لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل اساسي من حيث التعرفة وفتح مجال المنافسة وقياس كفاءة الاداء ومراقبة الممارسات في ضوء خصخصة القطاع وضمان شمولية الخدمات للمناطق الجغرافية كافة.
واشار رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أن خطابا اقتصاديا تنمويا قد صيغ في الربع الثالث والرابع تجسد في خطاب الرئيس محمود عباس في عدة مناسبات ولقاءات زكظ خلالها على اهمية الاستثمار في الصناعة وتنمية الاستثمار في الزراعة ودعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية والاستقلالية في قطاع الطاقة وقطاع صناعة الاسمنت والتركيز على برامج الطاقة المتجددة والتوسع في المناطق الصناعية وهذه جميعها تعليمات لجهات الاختصاص ونحن في الجمعية مع تفعيل اللجنة التي اعلن عنها الرئيس لمتابعة القضايا الاقتصادية، وندعو الى تفعيل اللجنة الحكومية التي تشكلت لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظم من قبل معهد السياسات الاقتصادية – ماس.
وأضاف هنية لم يعد بالامكان تأخير تقوية وتفعيل منظومة حماية المستهلك الفلسطيني وتعزيز الشراكة ضمن هذه المنظومة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعية المستهلك، وهذا يتزامن مع اهمية دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنخها الافضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية.
وقال رئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي ان السعي لفرض عدادات المياه مسبقة الدفع امر يمس بصميم حقوق المستهلك من جهة وبمنظومة حقوق الانسان التي تنص على حق الانسام بالوصول الى مصادر المياه وعدم حرمانه منها، وفي وضع مثل وضع فلسطين تنهب مصادرنا المائية من الاحتلال لا يعقل أن نقوم بتحويل المياه الى سلعة يبتاعها المقتدر ويحرم منها غير المقتدر، وشدد على ضرورة وضع دعم وتقوية بنية جمعية حماية المستهلك من قبل الحكومة الفلسطينية.